مسیر مبارزه با فقر
این روزها به دلیل شتاب تورم، افراد و خانوارهای بیشتری در ایران دچار فقر و محرمیت شده‌اند. بسیاری از شهروندان توانایی خرید حتی دو وعده غذایی هم ندارند. قدرت خرید حدود 14 میلیون کارگر نیز که به‌طور میانگین ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت می‌کنند، طی یک سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته و زندگی برایشان سخت‌تر شده است.
همه از چندوچون مشکلات معیشتی آگاه هستند و می‌دانند که با سیاست‌های پولی دولت شکاف طبقاتی و محرومیت چه ابعادی تازه‌ای یافته است؛ اما راه‌حل چیست؟ همواره باید بر راه‌حل‌ها تمرکز کرد. برای ورود به مسیر فقرزدایی یا کاهش محرومیت‌ها، دروازه‌های ورودی متعددی وجود دارند، به‌شرط اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی اراده برای اقدام و عمل را داشته باشند.
به نظر من پرداخت‌های انتقالی راهکار مناسبی برای محرومیت‌زدایی نیست. نمی‌توان با دو برابر کردن مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی چهره زشت فقر را از بین برد. حاکمیت ایران از سال 1389 در حال پرداخت یارانه نقدی است و تا دی‌ماه امسال 330 هزار میلیارد تومان پول نقد به‌حساب مردم واریز کرده است. پرداخت این حجم قابل‌توجه یارانه نقدی نه‌تنها باعث کاهش محرومیت‌ها نشده، بلکه نظام عرضه و تقاضا را هم با اختلال روبرو کرده و آثار منفی فراوانی را در پی داشته است.
چه دلیلی وجود دارد کسی که خودرو بی.ام.دبلیو 2 میلیارد تومانی سوار می‌شود یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت کند و فقرترین افراد که حتی توان خرید کارت‌بلیط هم ندارند، سهمشان از یارانه‌ها همین رقم باشد. پرداخت‌های انتقالی زمانی می‌تواند عادلانه و تا حدودی موفقیت‌آمیز باشد که جامعه هدف به درستی تعیین و درآمدها به‌صورت مناسب بازتوزیع شوند. توزیع یارانه‌ها به‌صورت کنونی، چیزی جز هدر دادن ثروت‌های کشور نیست و عاقبت خوبی هم برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
اگر این 330 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که تاکنون پرداخت شده است، در بخش‌های تولید و خدمات سرمایه‌گذاری می‌شد، اکنون صدها هزار جوان بیکار می‌توانستند صاحب شغل شوند و به‌جای این 45 هزار تومان، هرماه یک میلیون تومان یا بیشتر برای خانواده‌های خود درآمد کسب کنند. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در پرداخت یارانه‌ها تجدیدنظر کنیم و به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و خدمات روی بیاوریم؛ اگرنه 330 هزار میلیارد تومان دیگر هم بدون دستاورد خاصی به هدر خواهد رفت.
دروازه دیگری که برای وارد شدن به مسیر فقرزدایی وجود دارد، کاهش هزینه‌های دولت از راه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است. شوربختانه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته در انجام وظایف خود موفق نبوده و اغلب آن بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هم که به بخش به‌اصطلاح «خصوصی» واگذار شدند، به بن‌بست رسیده‌اند. به نظر می‌رسد دولت باید به‌صورت اساسی به موضوع مهم خصوصی‌سازی ورود کند و راهبرد خود را تغییر دهد.
یگانه راه برای عبور از کسری بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی امور و شرکت‌های دولتی است. به‌جز مسائلی مانند امنیت، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و محیط‌زیست سایر بخش‌ها برای بهره‌وری بیشتر می‌توانند به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. این‌گونه از کسری بودجه و هزینه‌های سرسام‌آور دولت کاسته خواهد شد و دولت مجال بیشتری برای رسیدگی به اقشار محروم پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت مانند همیشه حجم قابل‌توجهی از درآمدهای سالانه دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش و کسری بودجه نیز سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد.
واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی نه‌تنها موجب ایجاد شغل‌های بیشتر می‌شود، بلکه بهره‌وری را نیز افزایش می‌دهد و هزینه‌ها به‌مراتب کمتر خواهند شد؛ بنابراین، می‌توان گفت فقط با یک دولت لاغر می‌توان به مبارزه با فقر و محرومیت برخاست و چهره نازیبای این پدیده را از بین برد.
در کنار راهکارهایی که می‌توان در مسیر مبارزه با فقر به کار بست، بانک مرکزی نیز باید در سیاست‌های پولی خود تجدیدنظر کند. برای شروع، خوب است که دولت مقابل بی‌قیدوبندی بانک‌های خصوصی بایستد و آن‌ها را مجاب به پیروی کامل از قوانین بانکداری کند. بخشی از رنجی که به مردم تحمیل شده، ناشی از عملکرد همین بانک‌هایی است که نه به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) پابندند و نه اراده‌ای برای اصلاح خود دارند.
بانک‌های خصوصی با نقش پررنگی که در نظام پولی کشور دارند، یکی مهم‌ترین دلایل خلق بی‌رویه نقدینگی محسوب می‌شوند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در انتهای مهر امسال به یک تریلیون و 693 هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم قابل‌توجه نقدینگی به علل مختلف نقش مخربی در اقتصاد کشور داشته و طی یک سال گذشته موجب افت شدید ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
بنابراین، برای زدودن چهره فقر و فلاکت از جامعه، علاوه بر اینکه باید در پرداخت‌های انتقالی یا به عبارتی یارانه‌های نقدی تجدیدنظر شود، نقشه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی نیز باید تغییر کند و بازبینی عمیقی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی صورت گیرد.
منبع: روزنامه جوان
اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد؛ کاسه داغ‌تر از آش!
آن‌ها بدون توجه به زمینه‌های تاریخیِ اقتصاد و سیاست در ایران، یکسره در رسانه‌های وابسته به طبقه رانت‌خوار، از اقتصاد آزاد و کاربست تفکرات مبتنی بر بازار حرف می‌زنند. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد از این ناراحت هستند که چرا بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می‌کند، چرا نمی‌گذارد قیمت‌ها آزادانه سر به فلک بگذارند و مانند گرگی گرسنه طبقه آسیب‌پذیر را تکه پاره کند.
وقتی صحبت‌های یکی از همین اقتصاددانان را که در نقد نامه اقتصاددانان نهادگرا به دولت بود، خواندم، این سؤال برایم پیش آمد که پیوند طرفداران به اصطلاح بازار آزاد با طبقه رانت‌خوارِ غیرمولد از چه جنسی است؛ طبقه‌ای که تورستن وبلن، پدر مکتب نهادگرایی به خوبی رفتارشان را تحلیل کرده و اَعمال ضد تولید آن‌ها را در کتاب ارزشمند «طبقه تن‌آسا» به خوبی شرح داده است.
دخالت گسترده دولت در جای‌جای اقتصاد اصلاً خوب نیست؛ اما تکرار کورکورانه نظریات فردریش فون هایک، میلتون فریدمن و... هم دردی از اقتصاد پر مشکل ایران دوا نمی‌کند. طی سه دهه گذشته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با تکرار واژه‌های «آزادسازی قیمت‌ها»، «مکانیسم بازار» و «خصوصی‌سازی» دولت‌ها را به بیراهه بردند و بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی موجود در ایران، مشاوره‌های گمراه‌کننده به دولت دادند. حاصل سیاست‌های اقتصادیِ مبتنی بر این مشاوره‌ها، سقوط میلیون‌ها انسان بی‌گناه به ورطه فقر و تیره‌روزی بوده است.
استدلال این دسته از اقتصاددانان برای اثبات گزاره‌های خود این است که دخالت دولت در بازار، نظام عرضه و تقاضا را دچار اخلال می‌کند و در نتیجه‌ی این دخالت، فساد، تبعیض و رانت به وجود می‌آید. این استدلال را نمی‌توان نفی کرد؛ اما این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان دست دولتی را که نفت می‌فروشد و بخش عمده‌ای از بودجه کشور را از این راه تأمین می‌کند، از اقتصاد قطع کرد؟ ورود میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور، خواه‌ناخواه پای دولت را به بازار و بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و بازارهای غیرمولد باز می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان نقش دولت را نادیده گرفت و خواهان حذف کامل این نهاد از اقتصاد شد.
اینجا ایالات‌متحده آمریکا یا هنگ‌کنگ نیست؛ اینجا ایران است با تاریخی که در سراسر آن حکومت‌ها در اقتصاد دخالت کرده‌اند و مناسبات پیچیده‌ای را در این عرصه به وجود آورده‌اند. همان مجموعه رسانه اقتصادی که شما هرروز و هرماه در آن از آزادسازی قیمت‌ها و عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت می‌کنید، یارانه دولتی دریافت می‌کند و از رانت دولتی برخوردار است.
امروزه حتی رادیکال‌ترین اقتصاددانان نئولیبرالیست نیز خواهان کناره‌گیری مطلق دولت از اقتصاد نیستند؛ چه‌بسا دولت باراک اوباما با مشاوران اقتصادی خود که پیروان سرسخت مکتب نئولیبرالیسم بودند، با استفاده از ابزارهای تنظیمی از بحران مالی 2008 میلادی به سلامت عبور کردند. اوباما، پل واکر، رئیس اسبق فدرال رزرو را به سمت مشاور اقتصادی خود برگزید و پس از آن، تیموتی گیتنر، لارس سامرز، رئیس سابق دانشگاه هاروارد، رابرت رابین، اریک اشمیت، ویلی دیلی و ویلیام دونالدسون نیز به تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری سابق آمریکا پیوستند. این تیم اقتصادی که اغلب تفکرات نئولیبرالیستی داشتند و از طرفداران بازار آزاد محسوب می‌شدند، وقتی شرایط وخیم اقتصادی آمریکا را که حاصل عملکرد افتضاح بازار آزاد و بانک‌های افسارگسیخته بود، بررسی کردند، چاره‌ای جز تنظیم و اجرای یک «بسته کِینزی» برای عبور از بحران مالی آمریکا نیافتند.
بنابراین، بهتر است آنان که پز تفکرات آدام اسمیتی خود را می‌دهند، کاسه داغ‌تر از آش نباشند؛ چراکه در شرایط کنونی کشور، مسئله مهم، دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد نیست؛ مسئله مهمی که باید اقتصاددانان به آن بپردازند، «چگونگی دخالت کم‌هزینه دولت در اقتصاد بیمار ایران» است. این بیمار را که طی یک سال گذشته به هر دلیلی حالش بدتر شده است، نمی‌توان در دستان موجود درنده‌ای چون مکتب نئولیبرالسم رهایش کرد؛ اگرنه حالش بدتر می‌شود و میلیون‌ها نفر دیگر را هم بدبخت می‌کند.
مراقب قدرت‌گیری طبقه «تن‌آسای غیر مولد» باشیم
معتقدان به تفکر بازار آزاد بدون توجه به زمینه‌های تاریخی اقتصاد و سیاست در ایران، یکسره در رسانه‌های وابسته به طبقه امتیاز خوار، از اقتصاد آزاد و کاربست تفکرات مبتنی بر بازار حرف می‌زنند. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد از این ناراحت هستند که چرا بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می‌کند، چرا نمی‌گذارد، قیمت‌ها آزادانه سر به فلک بگذارند و مانند گرگی گرسنه طبقه آسیب‌پذیر را پاره‌پاره کند.
وقتی صحبت‌های یکی از همین اقتصاددانان را که در نقد نامه اقتصاددانان نهادگرا به دولت بود، خواندم، این سؤال برایم پیش آمد که پیوند طرفداران به اصطلاح بازار آزاد با طبقه رانت‌خوارِ غیرمولد از چه جنسی است؛ طبقه‌ای که تورستن وبلن، پدر مکتب نهادگرایی به خوبی رفتارشان را تحلیل کرده و اَعمال ضد تولید آن‌ها را در کتاب ارزشمند «طبقه تن‌آسا» به خوبی شرح داده است.
دخالت گسترده دولت در جای‌جای اقتصاد اصلاً خوب نیست؛ اما تکرار کورکورانه نظریات فردریش فون هایک، میلتون فریدمن و... هم دردی از اقتصاد پر مشکل ایران دوا نمی‌کند. طی سه دهه گذشته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با تکرار واژه‌های «آزادسازی قیمت‌ها»، «مکانیسم بازار» و «خصوصی‌سازی» دولت‌ها را به بیراهه بردند و بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی موجود در ایران، مشاوره‌های گمراه‌کننده به دولت دادند.
حاصل سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر این مشاوره‌ها، تنگ‌تر شدن معیشت و رفاه و امنیت شغلی میلیون‌ها انسان بی‌گناه در کشور بوده است. گویی نسخه‌های غربی به اقتصاد ما نمی‌سازد یا اینکه به جای اجرای یک پکیج و مجموعه از اصلاحات اقتصادی عده‌ای به شکل گزینشی به دنبال اجرای اصلاحاتی بر اساس منفعت‌طلبی‌های شخصی و جریانی و سیاسی بوده‌اند؛ به‌طوری که امروز به رغم خصوصی‌سازی، اما شاهد یک دولت حجیم و بزرگ هستیم و از طرفی در شرایطی که خصوصی‌سازی با هدف مردمی‌سازی اقتصاد از طریق تقویت بخشی خصوصی و تعاونی به اجرا درآمد، اما شاهد تقویت مولودی با عنوان شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها هستیم که مشخص نیست این بخش‌ها باید بر اساس قوانین دیوان محاسبات عمومی فعالیت کنند و مورد نظارت قرار گیرند یا اینکه بر اساس قانون تجارت فعالیت کند؛ اما در عین حال رنگ و بوی مجموعه‌ای عمومی دارند با این تفاوت که انتفاع این مجموعه‌ها به بخش خاصی می‌رسد.
امروز با اجرای خصوصی‌سازی‌های عجیب‌وغریب دهه‌های گذشته بدون اینکه پیش از خصوصی‌سازی روی توانمند‌سازی مردم و بهبود فضای کسب‌وکار، متمرکز شویم، عملاً بسیاری از شرکت‌ها را به ورطه نابودی کشیده و برخی دیگر نیز مصداق توزیع رانت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و در مواردی نیز دولت به رغم اینکه کمترین سهام را در شرکت‌ها دارد، اما چون دولت و رگلاتوری عمده حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خودش است، عملاً با کمترین سهم سکان مدیریت و هدایت شرکت‌ها را در اختیار دارد که در عمل، شاهد آشفته بازاری در حوزه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و گاهی شبه‌دولتی و عمومی در اثر تعدیل و خصوصی‌سازی هستیم و جالب آنکه دیگر مدیر سیاست‌گذار با رویکرد انتفاع عمومی خیلی به چشم نمی‌خورد و عموماً مدیران به دلیل منافع و عاید مادی در حوزه شرکت‌داری فعالیت دارند.
از بحث دور نشویم؛ استدلال اقتصاددانان مدعی مکتب بازار آزاد که از دل دانشگاه‌های اقتصادی و گاهی غیر‌اقتصادی به نوعی با سفره رنگین صنایع و شرکت‌ها به ویژه در بخش معدن، خودرو، نفت و گاز آشنایی دارند و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی برای این صنایع انجام می‌دهند و مدیرانی را برای این صنایع تربیت می‌کنند، برای اثبات گزاره‌های خود، استدلال می‌کنند که دخالت دولت در بازار، نظام عرضه و تقاضا را دچار اخلال می‌کند و در نتیجه‌ی این دخالت، فساد، تبعیض و رانت به وجود می‌آید. این استدلال را نمی‌توان نفی کرد؛ اما این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان دست دولتی را که نفت می‌فروشد و بخش عمده‌ای از بودجه کشور را از این راه تأمین می‌کند، از اقتصاد قطع کرد؟ ورود میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور، خواه‌ناخواه پای دولت را به بازار و بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات، رفاه اجتماعی، بیمه، درمان و بازارهای غیرمولد باز می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان نقش دولت را نادیده گرفت و خواهان حذف کامل این نهاد از اقتصاد شد.
اینجا ایالات‌متحده آمریکا یا هنگ‌کنگ نیست؛ اینجا ایران است با تاریخی که در سراسر آن حکومت‌ها در اقتصاد دخالت کرده‌اند و مناسبات پیچیده‌ای را در این عرصه به وجود آورده‌اند. همان مجموعه رسانه اقتصادی که شما هر روز و هر ماه در آن از آزادسازی قیمت‌ها و عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت می‌کنید، یارانه دولتی دریافت می‌کند و از رانت دولتی برخوردار است و اگر نگاهی به صفحات رسانه بیندازید، آگهی‌های شرکت‌های دولتی را ملاحظه می‌کنید.
امروزه حتی رادیکال‌ترین اقتصاددانان نئولیبرالیسم دنیا نیز خواهان کناره‌گیری مطلق دولت از اقتصاد نیستند؛ چه‌بسا دولت باراک اوباما با مشاوران اقتصادی خود که پیروان سرسخت مکتب نئولیبرالیسم بودند، با استفاده از ابزارهای تنظیمی از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی به سلامت عبور کردند. اوباما، پل واکر، رئیس اسبق فدرال رزرو را به سمت مشاور اقتصادی خود برگزید و پس از آن، تیموتی گیتنر، لارس سامرز، رئیس سابق دانشگاه هاروارد، رابرت رابین، اریک اشمیت، ویلی دیلی و ویلیام دونالدسون نیز به تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری سابق امریکا پیوستند. این تیم اقتصادی که اغلب تفکرات نئولیبرالیستی داشتند و از طرفداران بازار آزاد محسوب می‌شدند، وقتی شرایط وخیم اقتصادی امریکا را که حاصل عملکرد افتضاح بازار آزاد و بانک‌های افسارگسیخته بود، بررسی کردند، چاره‌ای جز تنظیم و اجرای یک «بسته کینزی» برای عبور از بحران مالی آمریکا نیافتند.
اشاره به بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا از این جهت انجام گرفت که در دولت یازدهم و دوازدهم عملکرد و رفتار بانک‌های خصوصی، بدهی‌های چند صد درصدی را به بانک مرکزی پدید آورده است؛ به‌طوری که حجم این بدهی‌ها هم‌اکنون در کانال ۸۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد و ریشه رشد پایه پولی را باید در این بدهی‌های بانک‌های خصوصی جست‌وجو کرد؛ بنابراین، بهتر است آنان که پز تفکرات آدام اسمیتی خود را می‌دهند، کاسه داغ‌تر از آش نباشند؛ چراکه در شرایط کنونی کشور، مسئله مهم، دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد نیست؛ مسئله مهمی که باید اقتصاددانان به آن بپردازند، «چگونگی دخالت کم‌هزینه دولت در اقتصاد بیمار ایران» است. این بیمار را که طی یک سال گذشته به هر دلیلی حالش بدتر شده است، نمی‌توان در دستان موجود درنده‌ای، چون مکتب نئولیبرالسم رهایش کرد؛ اگرنه حالش بدتر می‌شود و میلیون‌ها نفر دیگر را هم بدبخت می‌کند.
منبع: روزنامه جوان
با دلارهای توی بالش‌مان چه کنیم؟
بسیاری از مردم که در تلاطم‌های اقتصادی اخیر پس‌اندازهای کوچک و بزرگ خود را تبدیل به دلار و سکه کرده‌اند، این روزها نگران سقوط قیمت ارز و طلا هستند. دخالت بانک مرکزی و اتحاد رسانه‌های داخلی برای آرام‌کردن بازار، تا حدود زیادی تاثیرگذار بوده و دلار به ۱۴۰۰۰ تومان رسیده و سکه نیز وارد کانال ۴ میلیون تومان شده است.
حالا همه می‌پرسند دلار و سکه‌مان را بفروشیم یا نگه داریم تا قیمت‌ها افزایش یابند. قبل از پاسخ دادن به این پرسش، باید کمی ریشه‌ای به مسئله روند کاهشی قیمت ارز و سکه نگاه کنیم. به نظر من کاهش شدید و به یکباره قیمت‌ها نه اینکه حاصل یک اتفاق عمیق و ریشه‌ای در اقتصاد بوده باشد، بلکه نتیجه تزریق چند صد میلیون اسکناس دلار به بازار از سوی بانک مرکزی و هم‌زمان تبلیغات رسانه‌ها برای آرام کردن جو روانی است.
اگر فرض را بر این بگذاریم که قیمت ارز و سکه به دلیل دخالت بانک مرکزی و تبلیغات رسانه‌ها کاهش یافته است، این روند کاهشی قیمت‌ها را می توان مصنوعی ارزیابی کرد؛ چراکه اساسا طی چند روز اخیر بازار ارز و سکه تابع عرضه و تقاضای واقعی نبوده است. اگر این‌گونه بود، دلال‌ها و صرافی‌ها صرفا خریدار نبودند و مانند قبل، فروش ارز را هم در دستور کارشان قرار می‌دادند.
بنابراین می‌توان گفت قیمت سکه و ارزهای خارجی به زودی در یک نقطه‌ای روند افزایشی خود را آغاز خواهند کرد. حال در پاسخ به پرسش آن دسته از افرادی که دارایی‌های خود را تبدیل به ارز و سکه کرده‌اند باید گفت اگر هدف‌شان از سرمایه‌گذاری روی ارز و سکه، بلندمدت است، تصمیم عاقلانه این است که ارز و سکه خود را همچنان در بالش و گاوصندوق‌هایشان نگه دارند و نفروشند.
استدلالی که می‌تواند ادعای آغاز روند افزایشی نرخ ارز و سکه در هفته‌های آینده را اثبات کند، وجود یک تریلیون و ۶۰۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور است. علاوه بر این، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به رکورد ۲۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و مرکز پژوهش‌های مجلس، در شرایط تحریمی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب منفی ۲.۸ درصد و منفی ۵.۵ درصد پیش بینی کرده است.
این متغیرهای اقتصادی که همگی رو به بدتر شدن می‌روند، نشان می‌دهند شرایط بازار ارز آینده چندان آرامی نخواهد داشت؛ چه بسا که بر اساس گزارش خبرگزاری «بلومبرگ» از ماه آوریل تا کنون روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه از صادرات نفت ایران کاهش یافته است. این مسئله می‌تواند در میان‌مدت بر ذخایر ارزی دولت اثر منفی بگذارد و دست بانک مرکزی برای تزریق ارز به صرافی‌ها بسته‌تر از گذشته شود؛ بنابراین هنوز هم می‌توان بازار ارز و سکه را یکی از سودده‌ترین بازارها دانست.
بازار داغ احتکار در اصفهان
مناسبات اقتصادی و هرگونه کنش و واکنش افراد در این عرصه، بر اساس رفتار عُقلایی شکل می‌گیرد و این رفتار عقلایی نیز ریشه در کسب حداکثر سود دارد. رفتار فعالان اقتصادی را هم در طی چند ماه گذشته که ارزش ریال با افت بی‌سابقه‌ای روبرو شده و قیمت کالاها و خدمات به شدت افزایش یافته، نمی‌توان خارج از این منطق اقتصادی تحلیل و بررسی کرد. عده زیادی از واردکنندگان و اهالی بازار، به دلیل افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها، تمایلی به فروش کالاهای خود ندارند و ترجیح می‌دهند آن را در انبار نگه دارند تا در فرصت مناسب با سود بیشتری عرضه کنند. برای این رفتار اقتصادی واژه «احتکار» را به کار می‌برند؛ اما برای مواجه‌شدن با این پدیده، باید کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کرد.
آنچه در خبرهای آمده، نشان می‌دهد کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان بیشترین کالاهای احتکار شده را به خود اختصاص داده‌اند. 1500 تن برنج و 300 تن عدس به ارزش 14.5 میلیارد تومان، چند انبار کالا به ارزش 6 میلیارد تومان، انبارهای آهن، شکر و لوازم‌خانگی به ارزش 11 میلیارد تومان، 30 میلیارد تومان لوازم‌یدکی خودرو، 5 انبار کالا در حاشیه شهر و 196 هزار تن میلگرد به ارزش 70 میلیارد تومان فقط بخشی کشفیات پلیس و اداره کل تعزیرات استان اصفهان در دو ماه گذشته بوده است. احتکار این کالاها در حالی است که بخشی از اقلام مورد نیاز مردم در بازارهای اصفهان کم یاب یا نایاب شده و نظام و عرضه و تقاضا تعادل خود را از دست داده است.
فارغ از اینکه عدم عرضه کالا به منظور کسب سود بیشتر در آینده، رفتاری منطقی است که نمی‌توان آن را در دستگاه اخلاقی ارزیابی کرد، این مسئله ریشه در عوامل دیگری هم دارد که نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد. اگرچه دشوار است بتوان دلیل یا دلایل متقن و مطلقی را برای چرایی احتکار گسترده کالا در شهرهای بزرگی مانند اصفهان ارائه داد، حداقل ریشه‌های این پدیده اقتصادی را باید در فرهنگ حاکم بر بازارهای اصفهان و ذهنیت فعالان این بازارها از معادلات اقتصادی حاکم بر شهر اصفهان جست‌وجو کرد.
حدود نیمی از جمعیت استان اصفهان را طبقات شهرنشین تشکیل می‌دهند که بخش گسترده‌ای از آن‌ها از قدرت خرید بالایی برخوردارند. تجربه نشان می‌دهد این طبقات اجتماعی که اصطلاحاً دستشان به دهانشان می‌رسد، انعطاف بیشتری در برابر قیمت‌ها دارند؛ به‌بیان‌دیگر بخش بزرگی از طبقات شهرنشین اصفهان توان تحمل تورم‌های بالا را دارند و کمتر به گرانی‌ها معترض می‌شوند؛ بنابراین، خیلی کم پیش آمده اصفهانی‌ها در اعتراض به گرانی به خیابان‌ها بریزند و فریاد دادخواهی سر دهند. می‌توان گفت ذهنیت فعالان اقتصادیِ بازارهای اصفهان نیز بر اساس همین معادلاتِ مبتنی واقعیت‌های اجتماعی شکل گرفته است.
شرح متفاوت مسئله آن است که اگر احتکار کالا در شهرهای بزرگی مانند اصفهان برای مثال بسیار بیشتر از ایلام، قزوین، تبریز و... به چشم می‌خورد، یک دلیل عمده آن، فهم و درک بازاریان از شرایط اقتصادی طبقه‌ای است که بدون هیچ‌گونه پرسشی مثلاً برای خرید پوشک بچه حاضر می‌شود حتی دو تا سه برابر قیمت واقعی آن هزینه بپردازد. هرچند نمی‌توان با بی‌انصافی مدعی شد همه عرضه‌کنندگان و اصناف رو به احتکار کالا آورده‌اند؛ ولی ضعف در نظارت‌ها و نبود سازوکارهای دقیق برای کنترل اصناف، بسیاری از فعالان اقتصادی را به این فکر انداخته است که چگونه می‌توانند در این هرجومرج اقتصادی منافع خود را به حداکثر میزان ممکن برسانند.
ما نمی‌توانیم رفتاری را که در پی تحقق بیشترین سود و بهره ممکن است، به دستگاه اخلاقی و وجدانی خود ببریم و آن را نکوهش کنیم؛ چراکه از نگاه عقلایی اساساً اقتصاد عرصه سود و زیان‌هاست، نه اخلاق و وجدان؛ بنابراین، امکان دارد حتی با وجدان‌ترین و با اخلاق‌ترین انسان‌ها نیز در زمان و مکان مناسب، چنین رفتاری را از خود بروز دهند و همه را شگفت‌زده کنند. ازاین‌رو ریشه مشکلات اقتصادی از جمله احتکار کالا را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ جایی که می‌شد با سیاست‌های صحیح پولی از اختلال در نظام عرضه و تقاضا و سقوط ارزش ریال جلوگیری کرد و مانع به وجود آمدن بیش از یک تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی شد.
منبع: خبرگزاری برنا
نوسان قیمت ارز یا مهندسی افکار عمومی؟
قیمت دلار با شتاب فراوان افزایش پیدا می‌کند و نرخ‌های ۷، ۸، ۹ و ۱۰ هزار تومانی را پشت سر می‌گذارد و به ۱۲۰۰۰ تومان می‌رسد؛ اما طی دو سه روز قیمت ارزهای خارجی شیب کاهشی به خود می‌گیرند و دلار نیز با افت ۲ هزار تومانی به ۱۰ هزار تومان می‌رسد و همه خوشحال می‌شوند که دلار ارزان شد.
مردم فراموش می‌کنند که تا همین سه چهار ماه پیش هر دلار ۵ هزار تومان معامله می‌شد؛ چون خطر مرگ باعث شده به تب راضی شوند.
دوباره قیمت این ارز خارجی با شتاب افزایش می‌یابد و از کانال ۱۰ هزار تومان به رکورد تاریخی ۱۵۵۰۰ تومان می‌رسد. دیری نمی‌پاید که قیمت‌ها بازهم ریزش پیدا می‌کنند و هر دلار این بار نه به ۱۰۰۰۰ بلکه نهایتا به ۱۲۲۰۰ تومان بازمی‌گردد؛ بازهم مردم با خوشحالی به یکدیگر می‌گویند دلار ارزان شد!
هیچ‌کس به این نکته توجه نمی‌کند که در هر نوسان (که در بازه‌های سه هفته‌ای اتفاق می‌افتد) به طور میانگین ۲ هزار تومان به کف قیمت دلار اضافه می‌شود. آیا هم‌اکنون می‌توان تصور کرد قیمت دلار به زیر ۱۲ هزار تومان کاهش یابد؟ تصورش دشوار است.
به نظر می‌رسد دانه درشت‌های بازار ارز، قلق کار دستشان آمده و به مهندسان خبره افکار عمومی تبدیل شده‌اند. آن‌ها نرخ ارزهای خارجی را به رقمی می‌رسانند که همه را وحشت‌زده کند و پس از یک هفته همان ارزهایی را که فروخته‌اند، طی یک روند نزولی در قیمت‌گذاری از بازار جمع‌آوری می‌کنند و دوباره به قیمت دلخواه می‌فروشند.
این نحوه رفتار از سوی اخلالگران در بازار ارز باعث می‌شود مردم نرخ‌های جدید را بپذیرند و با کاهش مهندسی شده نرخ‌ها، اندکی آرامش پیدا کنند؛ این‌گونه، همه دلار ۳۷۰۰ تومانی یا ۵۰۰۰ تومانی را هم فراموش خواهند کرد.
شاید ادامه روند بازی با نرخ ارز و مهندسی افکار عمومی از سوی اخلالگران باعث شود مردم به دلار ۲۰ یا ۳۰ هزار تومانی هم عادت کنند.
با این حال، نمی‌توان متغیرهای دیگری را که در نرخ ارزهای خارجی اثرگذارند، انکار کرد؛ اما طی دو سه ماه گذشته بازار ارز بیش از اینکه تابع نظام عرضه و تقاضا باشد، تابع سودجویی‌های عده‌ای بوده که در حال نابودی زندگی طبقات متوسط و آسیب‌پذیر هستند.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در کاهش التهابات بازار موثر بوده ولی در این شرایط انتظار می‌رود این نهاد پولی به گونه‌ای بازار ارز را مدیریت کند که جایی برای سودجویان باقی نماند. چگونگی نحوه این مدیریت را خود بانک مرکزی بهتر از هر کس دیگری می‌داند.
به یک وزیر اقتصاددان نیازمندیم!
از همان ابتدا مشخص بود انتخاب درستی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست. اگرچه کارنامه نسبتا خوبی در سازمان گمرک داشت، این تضمینی محکمی برای موفقیت‌اش در امور اقتصادی کشور نبود.
نمی‌دانم چرا نمایندگان مجلس به مسعود کرباسیان رأی اعتماد دادند که حالا با هیاهو استیضاحش کردند. مگر نمی‌دانستند او اقتصاد نخوانده است و از پس اقتصاد آشفته کشور برنخواهد آمد؟ اقتصادی که سال‌ها تحت تحریم بوده و عمده بخش‌های آن در اختیار دولت است، نیاز به مدیریت ویژه‌ای دارد که از عهده شخصی چون کرباسیان خارج است.
خیلی عجیب بود که دولت نتوانست علی طیب‌نیا را راضی به ماندن کند. او درک درستی از اقتصاد ایران داشت و ابزارهای سیاست پولی و سیاست مالی را می‌شناخت. کنترل تورم و حفظ ارزش ریال نیز ناشی از همین شناخت او بود که طی یک سال و هفت روز کاملا از بین رفت.
مسعود کرباسیان اگرچه نشان داده مدیر توانمندی است، به اذعان خودش «متخصص اقتصاد کلان نیست.» او در مصاحبه‌ای که در مرداد ۱۳۹۶ با مجله «تجارت فردا» انجام داد، اولویت خود را سرو‌سامان بخشیدن به نظام بانکی اعلام کرد؛ اما طی یک سال گذشته اتفاق ویژه‌ای در این زمینه نیفتاد. هنوز هم سودهای موهوم، دارایی‌های سمی، ترازنامه‌های غیرقابل باور و معوقات کلان بانک‌ها، بلای جان اقتصاد ایران هستند. تبعات این معضل، کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده و منجر به رکود تورمی یا Stagflation شده است.
در سایر حوزه‌ها نیز کارنامه کرباسیان ناامیدکننده است؛ از کنترل بازار ارز و سکه گرفته تا جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی و ایجاد یک چشم‌انداز مثبت برای بخش خصوصی، این مدیر ۶۲ ساله ناکام بوده است. او در شرایط بحرانی ماه‌های اخیر نتوانست آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند. در حالی که وزیر اقتصاد علاوه بر استفاده از ابزارهای اقتصادی، باید توانایی مدیریت جو روانی حاکم بر اقتصاد را هم داشته باشد.
به نظر من پیامدهای اشتباهات راهبردی کرباسیان در وزارت امور اقتصاد و دارایی هنوز به‌طور کامل بروز پیدا نکرده است. بزرگ‌ترین اشتباه او عدم پیش‌بینی بروز هرجومرج در بازار ارز و سکه پس از کاهش نرخ سود بانکی بود. احساسی عمل‌کردن در مسئله سود بانکی، به فعالیت‌های غیرمولد دامن زد و سبب گرانی‌های دلهره‌آوری شده که اقشار آسیب‌پذیر را در تنگنا قرار داده است. کاهش نرخ سود بانکی می‌توانست راهبرد خوبی باشد اگر قبل از آن مشکلات متعدد بخش تولید شناسایی و حل می‌شد؛ اما حجم بزرگی از نقدینگی به جای ورود به بخش تولید، سر از بازار ارز، سکه و خودرو درآورد و شرایط کنونی را رقم زد. بی‌گمان این این مسئله در میان‌مدت منجر به تشدید فقر و پدیدآمدن یک طبقه نوکیسه جدید خواهد شد.
جمع همه نقاط قوت و ضعف وزیر سابق اقتصاد، یک معدل ضعیف را به دست می‌دهد که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. مقابله با چالش‌های بزرگ اقتصادی مانند رکود، تورم، بیکاری، فرار مالیاتی و بهبود تراز تجارت خارجی مهم‌تر از هر چیز نیاز به یک مدیر اقتصاددان دارد که اقتصاد کلان را خوب بشناسد.