خطا در تصمیم‌گیری/ ارزهایی که به هدر رفت
سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری با دید کوتاه‌مدت برای مشکلات اساسی کشور از جمله خطاهای دولت‌ها محسوب می‌شود. دولت دوازدهم نیز طی یک سال گذشته به ویژه از زمانی که تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفته است، دچار خطاهای فاحشی در تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود شده که ناشی از عدم آینده‌نگری و هیجان‌زدگی بر اثر شرایط است.
برای مثال، در اوج آشفتگی‌های بازار ارز، دولت به یکباره تصمیم گرفت نرخ دلار را روی ۴۲۰۰ تومان تثبیت کند و «به همه نیازهای ارزی» پاسخ دهد. این تصمیم با دو هدف گرفته شد؛ نخست، کنترل هرج‌و‌مرج در بازار ارز و دوم، کنترل نرخ تورم.
حالا ۱۱ ماه از آن تصمیم غیرکارشناسی که با دید کوتاه مدت و بر اثر هیجان‌زدگی گرفته شد می‌گذرد؛ نه بازار ارز آنطور که باید کنترل شد و نه شتاب نرخ تورم کمتر شد. حاصل این سیاست، اتلاف حجم زیادی از ذخایر ارزی بود که می‌توانست در روزهای سخت به کمک کشور بیاید.
حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی اذعان کرده است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی «ایجاد رانت» کرده و موجب «افزایش سطح عمومی قیمت ها» شده است.
این ناکامی می‌تواند یک درس بسیار بزرگ برای برخی سیاست‌گذاران در دولت باشد که خود را عالم دهر می‌دانند و در تصمیم‌گیری‌هایشان به واقعیت‌های گذشته و نظرات کارشناسی اهمیتی نمی‌دهند.
به بهانه 8 مارس/ پارادوکس زنان ایرانی
زن بودن در جامعه و خانواده‌ای که حرف اول و آخر را مردها می‌زنند کار ساده‌ای نیست. اگر زن باشی ممکن است از نوع راه رفتن تا نحوه رانندگی‌ات مورد تمسخر قرار گیرد و فردی ناتوان یا در بهترین حالت «ضعیفه» خوانده شوی؛ هرچند در دنیای مدرن امروزی جمله کنایه‌آمیز «دختر است دیگر...» جایگزین واژه‌های تحقیرآمیز قدیمی شده باشد.
... این پاراگراف قربانی خودسانسوری من شد. از این پاراگراف عذرخواهی می‌‌‌کنم.
شرایط مردسالارانه و ناگواری که زنان ایرانی صدها سال است آن را تحمل می‌کنند، نیاز به شرح و توضیح بیشتری ندارد. در اینجا اگر محکوم به زن‌ستیزی نشوم می‌خواهم کمی از خود زنان انتقاد کنم؛ منظورم زنان ایرانی است که هنوز تکلیفشان را با خودشان روشن نکرده‌اند و نمی‌دانند که باید زن شرقی با رفتارهای سنتی باشند یا زن مدرن امروزی! البته هر دو نقش مزایا و معایبی دارند که زنان باهوش ایرانی به تناسب زمان و مکان از آن استفاده یا بهتر بگویم سوءاستفاده می‌کنند.
شاید گرفتاری در همین پارادوکس زن شرقی-غربی موجب شده که آن‌ها پس از ده‌ها سال مبارزه با سلطه مردان، همچنان اندر خم یک کوچه بمانند و در بازپس‌گیری حقوقشان کاری از پیش نبرند. طی چند ماهی که در آتن، پایتخت یونان بودم، از نزدیک می‌دیدم که زنان این کشور هم‌پای مردان در همه مشاغل کار می‌کردند و خود را جنس لطیف یا ظریف که باید دارای امتیازهای ویژه‌ای باشند، نمی‌پنداشتند.
شاید برای برخی قابل‌تصور نباشد که یک زن یونانی با لباس نارنجی شهرداری، باغچه خیابان را تمیز کند. در آنجا زنان، راننده اتوبوس شهری بودند و حتی در بازارچه‌ها برای فروش اجناس خود بدون خجالت، مثل مردها داد می‌زدند. آن‌ها تکلیفشان را با خودشان روشن کرده‌اند و از ده‌ها سال قبل تصمیم گرفته‌اند زن مدرن غربی باشند.
در ایران موضوع کمی متفاوت است؛ اگر بحث بر سر دستمزد، حقوق، ارث و دیه باشد، زن ایرانی بادی به غبغب می‌اندازد و می‌گوید «زن و مرد مساوی هستند.» البته که مساوی هستند؛ اما آن‌ها هرگز پاسخ قانع کننده‌ای برای این پرسش ندارند که چرا همین حالا چهار هزار و 500 نفر به خاطر مهریه در زندان‌های کشور آب خنک می‌خورند.
زنان ایرانی نمی‌توانند با سهم 19 درصدی از بازار کار، خواهان استقلالِ تصمیم‌گیری در نهاد خانواده باشند. نمی‌توان صرفاً با تکرار حرف‌های فمینیستی دهه هفتاد میلادی و مظلوم‌نمایی محض در پی تحقق مطالبات و برابری خواهی رفت. باید با کلیشه‌ها مبارزه کرد و پویایی بیشتری از خود نشان داد. اگر زن هستید، هیچ اشکالی ندارد همین امشب زباله‌ها را خودتان دم در بگذارید یا اگر شیر آب حمام منزلتان خراب شده است، منتظر «آقاتون» نمانید، خودتان دست به آچار شوید و آن را تعویض کنید.
به نظر من علاوه بر زیاده‌خواهی‌های مردان، بزرگ‌ترین مانع ترقی اجتماعی و اقتصادی زنان و کاهش شکاف جنسیتی در جامعه خود زنان هستند؛ زنانی که در برخی موارد حتی نسبت به توانایی یکدیگر هم تردید دارند و هنوز خودشان هم باور نکرده‌اند که با جنس مخالفشان برابر هستند، چه رسد به اینکه مردان این واقعیت را بپذیرند.
در آخر باید اضافه کنم که اگرچه به قول آن دوست، زن بودن در ایران جرم بزرگی محسوب می‌شود، هنری بس زیبا و پیچیده است ولی صد حیف که مانند دیگر هنرها کم‌ارزش یا حتی بی‌ارزش تلقی می‌شود. شاید اگر هنرمندیِ بانوی جراحی که چهار عمل حساس برای نجات جان من انجام داد، نبود الان در حال خواندن این یادداشت نبودید.
مسیر مبارزه با فقر
این روزها به دلیل شتاب تورم، افراد و خانوارهای بیشتری در ایران دچار فقر و محرمیت شده‌اند. بسیاری از شهروندان توانایی خرید حتی دو وعده غذایی هم ندارند. قدرت خرید حدود 14 میلیون کارگر نیز که به‌طور میانگین ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت می‌کنند، طی یک سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته و زندگی برایشان سخت‌تر شده است.
همه از چندوچون مشکلات معیشتی آگاه هستند و می‌دانند که با سیاست‌های پولی دولت شکاف طبقاتی و محرومیت چه ابعادی تازه‌ای یافته است؛ اما راه‌حل چیست؟ همواره باید بر راه‌حل‌ها تمرکز کرد. برای ورود به مسیر فقرزدایی یا کاهش محرومیت‌ها، دروازه‌های ورودی متعددی وجود دارند، به‌شرط اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی اراده برای اقدام و عمل را داشته باشند.
به نظر من پرداخت‌های انتقالی راهکار مناسبی برای محرومیت‌زدایی نیست. نمی‌توان با دو برابر کردن مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی چهره زشت فقر را از بین برد. حاکمیت ایران از سال 1389 در حال پرداخت یارانه نقدی است و تا دی‌ماه امسال 330 هزار میلیارد تومان پول نقد به‌حساب مردم واریز کرده است. پرداخت این حجم قابل‌توجه یارانه نقدی نه‌تنها باعث کاهش محرومیت‌ها نشده، بلکه نظام عرضه و تقاضا را هم با اختلال روبرو کرده و آثار منفی فراوانی را در پی داشته است.
چه دلیلی وجود دارد کسی که خودرو بی.ام.دبلیو 2 میلیارد تومانی سوار می‌شود یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت کند و فقرترین افراد که حتی توان خرید کارت‌بلیط هم ندارند، سهمشان از یارانه‌ها همین رقم باشد. پرداخت‌های انتقالی زمانی می‌تواند عادلانه و تا حدودی موفقیت‌آمیز باشد که جامعه هدف به درستی تعیین و درآمدها به‌صورت مناسب بازتوزیع شوند. توزیع یارانه‌ها به‌صورت کنونی، چیزی جز هدر دادن ثروت‌های کشور نیست و عاقبت خوبی هم برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
اگر این 330 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که تاکنون پرداخت شده است، در بخش‌های تولید و خدمات سرمایه‌گذاری می‌شد، اکنون صدها هزار جوان بیکار می‌توانستند صاحب شغل شوند و به‌جای این 45 هزار تومان، هرماه یک میلیون تومان یا بیشتر برای خانواده‌های خود درآمد کسب کنند. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در پرداخت یارانه‌ها تجدیدنظر کنیم و به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و خدمات روی بیاوریم؛ اگرنه 330 هزار میلیارد تومان دیگر هم بدون دستاورد خاصی به هدر خواهد رفت.
دروازه دیگری که برای وارد شدن به مسیر فقرزدایی وجود دارد، کاهش هزینه‌های دولت از راه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است. شوربختانه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته در انجام وظایف خود موفق نبوده و اغلب آن بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هم که به بخش به‌اصطلاح «خصوصی» واگذار شدند، به بن‌بست رسیده‌اند. به نظر می‌رسد دولت باید به‌صورت اساسی به موضوع مهم خصوصی‌سازی ورود کند و راهبرد خود را تغییر دهد.
یگانه راه برای عبور از کسری بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی امور و شرکت‌های دولتی است. به‌جز مسائلی مانند امنیت، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و محیط‌زیست سایر بخش‌ها برای بهره‌وری بیشتر می‌توانند به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. این‌گونه از کسری بودجه و هزینه‌های سرسام‌آور دولت کاسته خواهد شد و دولت مجال بیشتری برای رسیدگی به اقشار محروم پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت مانند همیشه حجم قابل‌توجهی از درآمدهای سالانه دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش و کسری بودجه نیز سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد.
واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی نه‌تنها موجب ایجاد شغل‌های بیشتر می‌شود، بلکه بهره‌وری را نیز افزایش می‌دهد و هزینه‌ها به‌مراتب کمتر خواهند شد؛ بنابراین، می‌توان گفت فقط با یک دولت لاغر می‌توان به مبارزه با فقر و محرومیت برخاست و چهره نازیبای این پدیده را از بین برد.
در کنار راهکارهایی که می‌توان در مسیر مبارزه با فقر به کار بست، بانک مرکزی نیز باید در سیاست‌های پولی خود تجدیدنظر کند. برای شروع، خوب است که دولت مقابل بی‌قیدوبندی بانک‌های خصوصی بایستد و آن‌ها را مجاب به پیروی کامل از قوانین بانکداری کند. بخشی از رنجی که به مردم تحمیل شده، ناشی از عملکرد همین بانک‌هایی است که نه به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) پابندند و نه اراده‌ای برای اصلاح خود دارند.
بانک‌های خصوصی با نقش پررنگی که در نظام پولی کشور دارند، یکی مهم‌ترین دلایل خلق بی‌رویه نقدینگی محسوب می‌شوند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در انتهای مهر امسال به یک تریلیون و 693 هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم قابل‌توجه نقدینگی به علل مختلف نقش مخربی در اقتصاد کشور داشته و طی یک سال گذشته موجب افت شدید ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
بنابراین، برای زدودن چهره فقر و فلاکت از جامعه، علاوه بر اینکه باید در پرداخت‌های انتقالی یا به عبارتی یارانه‌های نقدی تجدیدنظر شود، نقشه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی نیز باید تغییر کند و بازبینی عمیقی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی صورت گیرد.
منبع: روزنامه جوان