با دلارهای توی بالش‌مان چه کنیم؟
بسیاری از مردم که در تلاطم‌های اقتصادی اخیر پس‌اندازهای کوچک و بزرگ خود را تبدیل به دلار و سکه کرده‌اند، این روزها نگران سقوط قیمت ارز و طلا هستند. دخالت بانک مرکزی و اتحاد رسانه‌های داخلی برای آرام‌کردن بازار، تا حدود زیادی تاثیرگذار بوده و دلار به ۱۴۰۰۰ تومان رسیده و سکه نیز وارد کانال ۴ میلیون تومان شده است.
حالا همه می‌پرسند دلار و سکه‌مان را بفروشیم یا نگه داریم تا قیمت‌ها افزایش یابند. قبل از پاسخ دادن به این پرسش، باید کمی ریشه‌ای به مسئله روند کاهشی قیمت ارز و سکه نگاه کنیم. به نظر من کاهش شدید و به یکباره قیمت‌ها نه اینکه حاصل یک اتفاق عمیق و ریشه‌ای در اقتصاد بوده باشد، بلکه نتیجه تزریق چند صد میلیون اسکناس دلار به بازار از سوی بانک مرکزی و هم‌زمان تبلیغات رسانه‌ها برای آرام کردن جو روانی است.
اگر فرض را بر این بگذاریم که قیمت ارز و سکه به دلیل دخالت بانک مرکزی و تبلیغات رسانه‌ها کاهش یافته است، این روند کاهشی قیمت‌ها را می توان مصنوعی ارزیابی کرد؛ چراکه اساسا طی چند روز اخیر بازار ارز و سکه تابع عرضه و تقاضای واقعی نبوده است. اگر این‌گونه بود، دلال‌ها و صرافی‌ها صرفا خریدار نبودند و مانند قبل، فروش ارز را هم در دستور کارشان قرار می‌دادند.
بنابراین می‌توان گفت قیمت سکه و ارزهای خارجی به زودی در یک نقطه‌ای روند افزایشی خود را آغاز خواهند کرد. حال در پاسخ به پرسش آن دسته از افرادی که دارایی‌های خود را تبدیل به ارز و سکه کرده‌اند باید گفت اگر هدف‌شان از سرمایه‌گذاری روی ارز و سکه، بلندمدت است، تصمیم عاقلانه این است که ارز و سکه خود را همچنان در بالش و گاوصندوق‌هایشان نگه دارند و نفروشند.
استدلالی که می‌تواند ادعای آغاز روند افزایشی نرخ ارز و سکه در هفته‌های آینده را اثبات کند، وجود یک تریلیون و ۶۰۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور است. علاوه بر این، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به رکورد ۲۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و مرکز پژوهش‌های مجلس، در شرایط تحریمی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب منفی ۲.۸ درصد و منفی ۵.۵ درصد پیش بینی کرده است.
این متغیرهای اقتصادی که همگی رو به بدتر شدن می‌روند، نشان می‌دهند شرایط بازار ارز آینده چندان آرامی نخواهد داشت؛ چه بسا که بر اساس گزارش خبرگزاری «بلومبرگ» از ماه آوریل تا کنون روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه از صادرات نفت ایران کاهش یافته است. این مسئله می‌تواند در میان‌مدت بر ذخایر ارزی دولت اثر منفی بگذارد و دست بانک مرکزی برای تزریق ارز به صرافی‌ها بسته‌تر از گذشته شود؛ بنابراین هنوز هم می‌توان بازار ارز و سکه را یکی از سودده‌ترین بازارها دانست.
نوسان قیمت ارز یا مهندسی افکار عمومی؟
قیمت دلار با شتاب فراوان افزایش پیدا می‌کند و نرخ‌های ۷، ۸، ۹ و ۱۰ هزار تومانی را پشت سر می‌گذارد و به ۱۲۰۰۰ تومان می‌رسد؛ اما طی دو سه روز قیمت ارزهای خارجی شیب کاهشی به خود می‌گیرند و دلار نیز با افت ۲ هزار تومانی به ۱۰ هزار تومان می‌رسد و همه خوشحال می‌شوند که دلار ارزان شد.
مردم فراموش می‌کنند که تا همین سه چهار ماه پیش هر دلار ۵ هزار تومان معامله می‌شد؛ چون خطر مرگ باعث شده به تب راضی شوند.
دوباره قیمت این ارز خارجی با شتاب افزایش می‌یابد و از کانال ۱۰ هزار تومان به رکورد تاریخی ۱۵۵۰۰ تومان می‌رسد. دیری نمی‌پاید که قیمت‌ها بازهم ریزش پیدا می‌کنند و هر دلار این بار نه به ۱۰۰۰۰ بلکه نهایتا به ۱۲۲۰۰ تومان بازمی‌گردد؛ بازهم مردم با خوشحالی به یکدیگر می‌گویند دلار ارزان شد!
هیچ‌کس به این نکته توجه نمی‌کند که در هر نوسان (که در بازه‌های سه هفته‌ای اتفاق می‌افتد) به طور میانگین ۲ هزار تومان به کف قیمت دلار اضافه می‌شود. آیا هم‌اکنون می‌توان تصور کرد قیمت دلار به زیر ۱۲ هزار تومان کاهش یابد؟ تصورش دشوار است.
به نظر می‌رسد دانه درشت‌های بازار ارز، قلق کار دست‌شان آمده و به مهندسان خبره افکار عمومی تبدیل شده‌اند. آنها نرخ ارزهای خارجی را به رقمی می‌رسانند که همه را وحشت‌زده کند و پس از یک هفته همان ارزهایی را که فروخته‌اند، طی یک روند نزولی در قیمت‌گذاری از بازار جمع‌آوری می‌کنند و دوباره به قیمت دلخواه می‌فروشند.
این نحوه رفتار از سوی اخلالگران در بازار ارز باعث می‌شود مردم نرخ‌های جدید را بپذیرند و با کاهش مهندسی شده نرخ‌ها، اندکی آرامش پیدا کنند؛ این‌گونه، همه دلار ۳۷۰۰ تومانی یا ۵۰۰۰ تومانی را هم فراموش خواهند کرد.
شاید ادامه روند بازی با نرخ ارز و مهندسی افکار عمومی از سوی اخلالگران باعث شود مردم به دلار ۲۰ یا ۳۰ هزار تومانی هم عادت کنند.
با این حال، نمی‌توان متغیرهای دیگری را که در نرخ ارزهای خارجی اثرگذارند، انکار کرد؛ اما طی دو سه ماه گذشته بازار ارز بیش از اینکه تابع نظام عرضه و تقاضا باشد، تابع سودجویی‌های عده‌ای بوده که در حال نابودی زندگی طبقات متوسط و آسیب‌پذیر هستند.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در کاهش التهابات بازار موثر بوده ولی در این شرایط انتظار می‌رود این نهاد پولی به گونه‌ای بازار ارز را مدیریت کند که جایی برای سودجویان باقی نماند. چگونگی نحوه این مدیریت را خود بانک مرکزی بهتر از هر کس دیگری می‌داند.
به یک وزیر اقتصاددان نیازمندیم!
از همان ابتدا مشخص بود انتخاب درستی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست. اگرچه کارنامه نسبتا خوبی در سازمان گمرک داشت، این تضمینی محکمی برای موفقیت‌اش در امور اقتصادی کشور نبود.
نمی‌دانم چرا نمایندگان مجلس به مسعود کرباسیان رأی اعتماد دادند که حالا با هیاهو استیضاحش کردند. مگر نمی‌دانستند او اقتصاد نخوانده است و از پس اقتصاد آشفته کشور برنخواهد آمد؟ اقتصادی که سال‌ها تحت تحریم بوده و عمده بخش‌های آن در اختیار دولت است، نیاز به مدیریت ویژه‌ای دارد که از عهده شخصی چون کرباسیان خارج است.
خیلی عجیب بود که دولت نتوانست علی طیب‌نیا را راضی به ماندن کند. او درک درستی از اقتصاد ایران داشت و ابزارهای سیاست پولی و سیاست مالی را می‌شناخت. کنترل تورم و حفظ ارزش ریال نیز ناشی از همین شناخت او بود که طی یک سال و هفت روز کاملا از بین رفت.
مسعود کرباسیان اگرچه نشان داده مدیر توانمندی است، به اذعان خودش «متخصص اقتصاد کلان نیست.» او در مصاحبه‌ای که در مرداد ۱۳۹۶ با مجله «تجارت فردا» انجام داد، اولویت خود را سرو‌سامان بخشیدن به نظام بانکی اعلام کرد؛ اما طی یک سال گذشته اتفاق ویژه‌ای در این زمینه نیفتاد. هنوز هم سودهای موهوم، دارایی‌های سمی، ترازنامه‌های غیرقابل باور و معوقات کلان بانک‌ها، بلای جان اقتصاد ایران هستند. تبعات این معضل، کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده و منجر به رکود تورمی یا Stagflation شده است.
در سایر حوزه‌ها نیز کارنامه کرباسیان ناامیدکننده است؛ از کنترل بازار ارز و سکه گرفته تا جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی و ایجاد یک چشم‌انداز مثبت برای بخش خصوصی، این مدیر ۶۲ ساله ناکام بوده است. او در شرایط بحرانی ماه‌های اخیر نتوانست آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند. در حالی که وزیر اقتصاد علاوه بر استفاده از ابزارهای اقتصادی، باید توانایی مدیریت جو روانی حاکم بر اقتصاد را هم داشته باشد.
به نظر من پیامدهای اشتباهات راهبردی کرباسیان در وزارت امور اقتصاد و دارایی هنوز به‌طور کامل بروز پیدا نکرده است. بزرگ‌ترین اشتباه او عدم پیش‌بینی بروز هرج‌و‌مرج در بازار ارز و سکه پس از کاهش نرخ سود بانکی بود. احساسی عمل‌کردن در مسئله سود بانکی، به فعالیت‌های غیرمولد دامن زد و سبب گرانی‌های دلهره‌آوری شده که اقشار آسیب‌پذیر را در تنگنا قرار داده است. کاهش نرخ سود بانکی می‌توانست راهبرد خوبی باشد اگر قبل از آن مشکلات متعدد بخش تولید شناسایی و حل می‌شد؛ اما حجم بزرگی از نقدینگی به جای ورود به بخش تولید، سر از بازار ارز، سکه و خودرو درآورد و شرایط کنونی را رقم زد. بی‌گمان این این مسئله در میان‌مدت منجر به تشدید فقر و پدیدآمدن یک طبقه نوکیسه جدید خواهد شد.
جمع همه نقاط قوت و ضعف وزیر سابق اقتصاد، یک معدل ضعیف را به دست می‌دهد که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. مقابله با چالش‌های بزرگ اقتصادی مانند رکود، تورم، بیکاری، فرار مالیاتی و بهبود تراز تجارت خارجی مهم‌تر از هر چیز نیاز به یک مدیر اقتصاددان دارد که اقتصاد کلان را خوب بشناسد.
ارز دانشجویی باید زودتر حذف می‌شد
حذف ارز دانشجویی یکی از بهترین تصمیم‌های دولت پیرامون جلوگیری از توزیع رانت ارزی محسوب می‌شود. در حالی که بازار ارز در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و دلار ارزش حیاتی برای کشور پیدا کرده است، هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت، منابع ارزی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار افرادی بگذارد که هوس تحصیل در هاروارد، کمبریج، استنفورد و... کرده اند.
دانشجویانی که به تحصیل در دانشگاه‌های خارجی فکر می‌کنند، عمدتا از قشر مرفه جامعه هستند و توانایی پرداخت هزینه‌های آن را هم دارند، در غیر‌این‌صورت اساسا به این فکر نمی‌افتادند. عادلانه‌تر این است که «هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد.»
بالاخره باید در یک نقطه‌ای از هرگونه توزیع رانت ارزی جلوگیری شود؛ مگر اختصاص ارز به واردات دارو و کالاهای واقعا ضروری که برای کشور و عموم مردم مهم هستند.
رانتخواری یکی از مهم‌ترین دلایل شکاف طبقاتی محسوب می‌شود که این روزها جامعه ایران را به دو طبقه «بسیار غنی» و «بسیار فقیر» تبدیل کرده است. طی ۴۰ سال گذشته هزاران دانشجوی ایرانی با دلارهای شیرین دولتی عازم کشورهای خارجی شدند و منابع مالی کشور را در جهت پیشرفت شخصی خود به کار گرفتند؛ اما پس از اتمام تحصیل به کشور خودشان پشت کردند و حاضر نشدند ذره‌ای از علم خود را برای کشور و مردمی خرج کنند که زمینه پیشرفت‌شان را فراهم کرده است.
دولت باید طی ماه‌های آینده در مصرف درآمدهای ارزی صرفه جویی بیشتری داشته باشد و با مدیریت هزینه‌ها، کشور را از یک تنگنای بی‌سابقه عبور دهد. واضح است تسلیم‌شدن دولت در برابر فشار رانت‌خواران ضربه‌ای مهلک به بدنه اقتصاد کشور است و چالش‌های پیش روی بانک مرکزی را پیچیده‌تر خواهد کرد. بورژواها (یا به قول توریستن وبلن طبقه تن آسا) با نفوذ خود همواره در پی رانتخواری و ویژه‌خواری هستند. آنها دشمن تولید و خواهان بریزوبپاش دولت‌اند؛ بنابراین اقدام دولت برای حذف ارز مسافرتی و دانشجویی، جای تحسین دارد؛ هرچند باید زودتر از این تصمیم‌گیری می‌شد. با این حال، برای بهبود اوضاع، انتظار می‌رود در آینده نیز محدودیت‌های بیشتری در پرداخت ارز دولتی اجرا شود.
دلارهای نفتی را تبعید کنید
ایران از سال 1287 به نفت دست یافت و داستان پرماجرای طلای سیاه برای ما از همین‌جا آغاز شد. در دوره حکومت پیشین به ویژه در سال‌های دهه 50 خورشیدی، تولید نفت به اوج خود در آن دوره رسید. شاه ایران نیز در این دهه، سرمست از بازار داغ صادرات نفت، تا توانست این مایع گرانبها را استخراج کرد و به فروش رساند. بگذریم از اینکه دلارهای حاصل از این صادرات، کشور را با بحرانی بزرگ و اقتصاد ایران را برای نخستین‌بار با «بیماری هلندی» روبرو کرد.
پس از انقلاب اسلامی نیز نفت به عنوان مهم‌ترین عامل درآمدزایی محسوب شد و دولت‌ها تکیه زیادی بر آن داشتند؛ به‌گونه‌یی که بودجه سالانه کشور بر مدار درآمدهای نفتی تنظیم و حساب ویژه‌یی روی آن باز می‌شد. اکنون حدود 39 سال از انقلاب می‌گذرد و در این سال‌ها صدها میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت نصیب کشور شده است؛ به‌گونه‌یی که فقط در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، حدود 750 میلیارد دلار نفت فروخته شد. این درآمدها نه‌تنها تاثیری در رشد اقتصادی و توسعه کشور نداشته‌اند، بلکه به‌مثابه یک مانع بزرگ در مسیر پیشرفت اقتصادی ایران بروز یافتند. البته نفت به‌خودی‌خود یک نعمت بزرگ خدادادی است که ما هیچگاه قدر آن را ندانسته‌ایم. دولت‌ها نباید با سرزنش کردن این نعمت الهی، ناتوانی خود را در رسیدن به توسعه پایدار پنهان کنند.
متاسفانه برخی اقتصاددانان ایرانی نیز نفت را بلای جان کشور می‌دانند و بر این باورند اگر این مایع گرانبها وجود نمی‌داشت، اقتصاد ایران پیشرفت می‌کرد و سطح کیفی حکومت‌داری و زندگی مردم ارتقا می‌یافت؛ اگر گمان کنیم نفت عامل عقب‌ماندگی کشور بوده است، قطعا اسیر تحلیل‌های سطحی اقتصاددانانی شده‌ایم که هیچگاه نگفته‌اند مساله اصلی «ناتوانی حکومت در مدیریت درآمدهای نفتی به نفع کشور» بوده است که کشور را به سمت رکود، عدم رشد اقتصادی و توسعه‌نیافتگی برده است. آنها همواره در مقاله‌ها و مصاحبه‌های خود گفته‌اند ای‌کاش نفت در کشور ما وجود نداشت و ایران اسیر اقتصاد تک‌محصولی نبود؛ اما هیچگاه نگفته‌اند ای‌کاش دولت‌ها مدیریت درآمدهای نفتی را یاد بگیرند. ازآنجاکه استخراج نفت در ایران نسبت به دیگر کشورهای نفت‌خیز، هزینه چندانی ندارد، سهل‌الوصول‌ترین درآمد محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو اقتصاد کشور نیز تبدیل به اقتصادی تک‌محصولی شده و زمینه‌یی را به وجود آورده است تا کارآفرینی و رشد صنعت در این کشور جایگاهی نداشته باشد. تکیه بیش‌ازاندازه به نفت و نبود برنامه برای مدیریت درآمدهای حاصل از آن، نه‌تنها صنعت و تولید را به مرز سقوط رسانده است، در تنگناهای مالی همچون دوره‌هایی که در آن قیمت نفت کاهش می‌یابد، تمام بخش‌های اقتصادی غافلگیر می‌شوند.
اما راهکار حل این مشکلات چیست؟ چگونه می‌توان از درآمدهای هنگفت نفت دل کند و هم‌زمان از آن بهره کافی برد؛ قطعا «نروژ»، این کشور مرفه در جهان، می‌تواند نمونه بسیار خوب و بارز برای این مساله باشد. این کشور نیز آزمون‌وخطاهای بسیاری در زمینه مدیریت نفت پشت سر گذاشته است. نروژ در سال 1972 نیز به‌قدری دلارهای نفتی را وارد اقتصاد خود کرد که ارزش پایه پولی این کشور افزایش یافت و قیمت محصولات صادراتی آن بسیار گران شد. در نتیجه تولید و صنعت این کشور از رونق افتاد و عده زیادی کار خود را از دست دادند. این اتفاقات ناگوار برای نروژ باعث شد مسوولان این کشور حوزه اسکاندیناوی در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. در ابتدا دولت تصمیم گرفت سونامی درآمدهای نفتی را با پرداخت یارانه مهار کند؛ اما در ادامه راه ورود دلارهای نفتی را به اقتصاد خود سد کرد.
سال 1995 دولت نروژ در ادامه تغییر سیاست‌های اقتصادی خود، تصمیم گرفت صندوق ذخیره درآمدهای نفتی را ایجاد و همه درآمد حاصل از فروش نفت را در آن نگهداری کند. بر اساس قانون، دولت نروژ سالانه فقط مجاز به استفاده از 4 درصد درآمدهای نفتی است. در حال حاضر میزان ذخیره این صندوق حدود 890 میلیارد دلار است. بخش زیادی از این ذخیره، در پروژه‌های سودآور خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود تا این کشور بار دیگر به بیماری هلندی دچار نشود؛ کاری که هیچگاه در کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌ویژه ایران انجام نشده است.
البته انتظار نمی‌رود دولت ایران به یکباره از همه درآمدهای نفتی صرف‌نظر و در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری کند؛ چراکه دولت هیچ منبع درآمد مطمئنی ندارد و نظام مالیاتی ایران نیز آنچنان که باید، پاسخگوی هزینه‌ها نیست؛ اما بهتر است هر ساله بخشی از درآمدهای نفتی در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شود تا با سود حاصل از آن (که مقدار آن‌هم قطعا اندک نخواهد بود) قسمت مهمی از هزینه‌های جاری و عمرانی کشور تامین شود. باید گفتمان «نفت بلای جان اقتصاد ایران» را کنار گذاشت و به‌جای آن بر «مدیریت درآمدهای نفتی به نفع مردم و کشور» تاکید کرد. خصومت اقتصاددانان با نفت تاکنون هیچ حاصلی نداشته است. این خصومت همواره در حالی مطرح شده است که اقتصاددانان ایرانی هیچگاه راهکاری عملی به دولتمردان پیشنهاد نکرده‌اند. باید تاکید کرد دلارهای نفتی فی‌نفسه ضرری ندارند؛ اما باید مراقب بود که این سرمایه‌ها در کجا و چگونه هزینه می‌شوند. نروژ مراقب بود و دلارهای نفتی خود را به تبعید فرستاد تا خود را از «دره ابلیس» نجات دهد. بر اساس رتبه‌بندی «موسسه لگاتوم» آنها با یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه اکنون پس از نیوزیلند، دومین کشور مرفه دنیا هستند. ما نیز باید از نروژ درس بگیریم و دلارهای نفتی را به تبعید بفرستیم و سود حاصل از آن را در بخش‌های صنعت، معدن، گردشگری و... هزینه کنیم. فقط با تقویت این بخش‌ها هستند که سطح رفاه مردم ارتقا پیدا می‌کند. دلارهای نفتی خوب هستند؛ اما سیاست‌های دولت تعیین می‌کند که اثر آن در اقتصاد کشور چگونه باشد.
مجتبی نیک اقبال 1396/11/14
منبع: روزنامه تعادل