مواجهه ایران با معمای افغانستان
از روزی که ایالات‌متحده آمریکا به افغانستان لشکرکشی و با عملیات موسوم به «آزادی بلندمدت» گروه طالبان را سرنگون کرد، بیست سال گذشته و بسیاری از معادلات و مناسبات در این کشور تغییر کرده است؛ اما تازه‌ترین تحول در کشور همسایه، حاکم شدن همان طالبانی است که از آمریکا شکست خورد ولی در روستاهای دورافتاده و کوهستان‌ها به بازآفرینی خود مشغول بود. جمهوری اسلامی ایران حالا با پدیده‌ای روبه‌رو است که به ادعای برخی «تغییر» کرده و دیگر آن طالبان گذشته نیست ولی این تغییر تا چه اندازه در جهت مثبت و اصلاح رفتارش بوده، محل بحث و تأمل است.
البته برای ایران نباید چندان مهم باشد که این گروه اکنون دارای چه مختصات فکری و رفتاری است و چگونه باید عمل کند یا نکند. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، حکومت قبلی افغانستان سقوط کرده و اکنون قدرت در دست گروهی به نام طالبان است که بر همه افغانستان به جز دره پنجشیر تقریباً تسلط کامل دارد. مسئله‌ای که اکنون اهمیت و اولویت دارد، تدوین یا تکمیل نقشه راهی است که دستگاه دیپلماسی ایران بتواند بر اساس آن ارتباطش را با طالبان تنظیم کند.
برای جمهوری اسلامی ایران اشتباه مهلک این است که صرفاً به پایکوبی برای خروج آمریکایی‌ها از افغانستان ادامه دهد و سرخوش از این رویداد، از مسائل مهم در رابطه با این کشور غفلت کند. همین حالا کشورهایی مانند ترکیه دست‌به‌کار شده‌اند و در حال تلاش برای ایفای نقشی فعال در افغانستان هستند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور می‌گوید با هیئت سیاسی طالبان 3.5 ساعت مذاکره کرده و اگر لازم باشد بازهم مذاکره خواهد کرد.
اصول رئالیسمِ حاکم بر روابط بین‌الملل می‌گوید ایران نباید از غافله عقب بماند و عرصه را برای کشورهایی مانند ترکیه در افغانستان خالی بگذارد. چشم ترکیه به بازارهای این کشور دوخته شده و نیم‌نگاهی هم به معادن غنی این کشور دارد. اگر با وجود دولت اشرف غنی و به دلیل نبود امنیت در ولایت‌های افغانستان، امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری ممکن نبود، حالا با حاکمیت طالبان این امکان فراهم شده تا دولت‌های خارجی منابع افغانستان را طی قراردادهایی شیرین مال خود کنند.
ارزیابی‌های آمریکا تا سال 2013 نشان می‌دهد معادن مس، لیتیوم، اورانیوم و خاک‌های کمیاب افغانستان یک تریلیون دلار ارزش دارند؛ اما برآوردهای مجدد در سال 2017 حاکی از این است که ارزش منابع معدنی این کشور به سه تریلیون دلار می‌رسد. این دارایی عظیم افغانستان برای کشورهایی مانند چین که صنعت تکنولوژی خود را هرروز گسترش می‌دهند و نیاز مبرمی به لیتیوم در ساخت تلفن همراه، لب تاب و سایر ابزارهای الکترونیکی دارند، بسیار جذاب است.
حضور جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از این پس نباید صرفاً جنبه معنوی داشته باشد. با وجود کشورهایی مانند پاکستان، قطر، ترکیه و روسیه که در تعامل با طالبان، نگاهی کاملاً منفعت‌طلبانه به افغانستان در پیش گرفته‌اند، ایران نیز می‌بایست در یک تعامل دوجانبه، منافع حداکثری خود را در نظر بگیرد و به ویژه در رقابت با ترکیه دست بالاتر را در افغانستان داشته باشد.
توسعه روابط اقتصادی با طالبان علاوه بر منافع مادی، جنبه امنیتی هم در بر دارد. برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های تروریستی داعش در افغانستان، ضرورت دارد جمهوری اسلامی به موازات روابط اقتصادی خود با طالبان، همکاری‌های امنیتی خود را نیز با این گروه تقویت کند تا مانع شکل‌گیری هسته‌های تروریستی دیگر در منطقه شود.
غفلت از داعش افغانستان یک اشتباه راهبردی است که نتایج آن در بلندمدت می‌تواند ناگوار و هولناک باشد؛ کما اینکه اخیرا یک چشمه از وحشیگری این گروه را در اطراف فرودگاه کابل مشاهده کردیم. افغانستان در نبود یک حکومت مقتدر و منسجم مرکزی، احتمالاً در آینده نزدیک عرصه جولان انواع گروه‌های تروریستی خواهد بود. جمهوری اسلامی از این پس اگر یک لحظه از افغانستان چشم بردارد و سازوکارهایی را برای سرکوب داعش افغانستان ایجاد نکند، این گروه تروریستی با دیگر گروه‌های افراطی و بنیادگرا وارد اتحاد تاکتیکی و حتی راهبردی با نتایج غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد.
اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در کشورهایی چون عراق، سوریه و یمن دارای جنبه‌های آرمان‌گرایانه است، این کشور در نقشه راهبردی خود برای مواجهه با مسئله افغانستان باید نگاهی کاملاً واقع‌گرایانه یا رئالیستی داشته باشد. منافع ایران در افغانستان نباید چیزی جز سرکوب گروه‌های تروریستی در همکاری با طالبان و حفظ بازار 2.5 میلیارد دلاری کالاهای ایرانی باشد. بااین‌حال، شاید بتوان یک بعُد معنوی ماجرا را نیز که حمایت از شهروندان «هزاره» در برابر برخی رفتارهای افراطی حکومت طالبان است، در نظر گرفت.
مجتبی نیک اقبال | کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
منبع: روزنامه شرق
بازار داغ احتکار در اصفهان
مناسبات اقتصادی و هرگونه کنش و واکنش افراد در این عرصه، بر اساس رفتار عُقلایی شکل می‌گیرد و این رفتار عقلایی نیز ریشه در کسب حداکثر سود دارد. رفتار فعالان اقتصادی را هم در طی چند ماه گذشته که ارزش ریال با افت بی‌سابقه‌ای روبرو شده و قیمت کالاها و خدمات به شدت افزایش یافته، نمی‌توان خارج از این منطق اقتصادی تحلیل و بررسی کرد. عده زیادی از واردکنندگان و اهالی بازار، به دلیل افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها، تمایلی به فروش کالاهای خود ندارند و ترجیح می‌دهند آن را در انبار نگه دارند تا در فرصت مناسب با سود بیشتری عرضه کنند. برای این رفتار اقتصادی واژه «احتکار» را به کار می‌برند؛ اما برای مواجه‌شدن با این پدیده، باید کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کرد.
آنچه در خبرهای آمده، نشان می‌دهد کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان بیشترین کالاهای احتکار شده را به خود اختصاص داده‌اند. 1500 تن برنج و 300 تن عدس به ارزش 14.5 میلیارد تومان، چند انبار کالا به ارزش 6 میلیارد تومان، انبارهای آهن، شکر و لوازم‌خانگی به ارزش 11 میلیارد تومان، 30 میلیارد تومان لوازم‌یدکی خودرو، 5 انبار کالا در حاشیه شهر و 196 هزار تن میلگرد به ارزش 70 میلیارد تومان فقط بخشی کشفیات پلیس و اداره کل تعزیرات استان اصفهان در دو ماه گذشته بوده است. احتکار این کالاها در حالی است که بخشی از اقلام مورد نیاز مردم در بازارهای اصفهان کم یاب یا نایاب شده و نظام و عرضه و تقاضا تعادل خود را از دست داده است.
فارغ از اینکه عدم عرضه کالا به منظور کسب سود بیشتر در آینده، رفتاری منطقی است که نمی‌توان آن را در دستگاه اخلاقی ارزیابی کرد، این مسئله ریشه در عوامل دیگری هم دارد که نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد. اگرچه دشوار است بتوان دلیل یا دلایل متقن و مطلقی را برای چرایی احتکار گسترده کالا در شهرهای بزرگی مانند اصفهان ارائه داد، حداقل ریشه‌های این پدیده اقتصادی را باید در فرهنگ حاکم بر بازارهای اصفهان و ذهنیت فعالان این بازارها از معادلات اقتصادی حاکم بر شهر اصفهان جست‌وجو کرد.
حدود نیمی از جمعیت استان اصفهان را طبقات شهرنشین تشکیل می‌دهند که بخش گسترده‌ای از آنها از قدرت خرید بالایی برخوردارند. تجربه نشان می‌دهد این طبقات اجتماعی که اصطلاحاً دستشان به دهانشان می‌رسد، انعطاف بیشتری در برابر قیمت‌ها دارند؛ به‌بیان‌دیگر بخش بزرگی از طبقات شهرنشین اصفهان توان تحمل تورم‌های بالا را دارند و کم‌تر به گرانی‌ها معترض می‌شوند؛ بنابراین، خیلی کم پیش آمده اصفهانی‌ها در اعتراض به گرانی به خیابان‌ها بریزند و فریاد دادخواهی سر دهند. می‌توان گفت ذهنیت فعالان اقتصادیِ بازارهای اصفهان نیز بر اساس همین معادلاتِ مبتنی واقعیت‌های اجتماعی شکل گرفته است.
شرح متفاوت مسئله آن است که اگر احتکار کالا در شهرهای بزرگی مانند اصفهان برای مثال بسیار بیشتر از ایلام، قزوین، تبریز و... به چشم می‌خورد، یک دلیل عمده آن، فهم و درک بازاریان از شرایط اقتصادی طبقه‌ای است که بدون هیچ‌گونه پرسشی مثلاً برای خرید پوشک بچه حاضر می‌شود حتی دو تا سه برابر قیمت واقعی آن هزینه بپردازد. هرچند نمی‌توان با بی‌انصافی مدعی شد همه عرضه‌کنندگان و اصناف رو به احتکار کالا آورده‌اند؛ ولی ضعف در نظارت‌ها و نبود سازوکارهای دقیق برای کنترل اصناف، بسیاری از فعالان اقتصادی را به این فکر انداخته است که چگونه می‌توانند در این هرج‌ومرج اقتصادی منافع خود را به حداکثر میزان ممکن برسانند.
ما نمی‌توانیم رفتاری را که در پی تحقق بیشترین سود و بهره ممکن است، به دستگاه اخلاقی و وجدانی خود ببریم و آن را نکوهش کنیم؛ چراکه از نگاه عقلایی اساساً اقتصاد عرصه سود و زیان‌هاست، نه اخلاق و وجدان؛ بنابراین، امکان دارد حتی با وجدان‌ترین و با اخلاق‌ترین انسان‌ها نیز در زمان و مکان مناسب، چنین رفتاری را از خود بروز دهند و همه را شگفت‌زده کنند. ازاین‌رو ریشه مشکلات اقتصادی از جمله احتکار کالا را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ جایی که می‌شد با سیاست‌های صحیح پولی از اختلال در نظام عرضه و تقاضا و سقوط ارزش ریال جلوگیری کرد و مانع به وجود آمدن بیش از یک تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی شد.
منبع: خبرگزاری برنا
عدالت برای زنان؛ توسعه برای ایران
مقاله‌ای را با عنوان «توسعه را به زنان بسپارید» در هشت صفحه برای «دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار» نوشته‌ام که در ادامه می‌توانید دانلود و مطالعه کنید.
بودجه مخفی شهرداری اصفهان
این گزارش با اندکی تغییر در تیتر و متن در روزنامه همشهری اصفهان چاپ شده است
شهرداری می‌گوید بودجه 97 اصفهان با دو هزار نفر - ساعت کار کارشناسی تنظیم شده و از دقت بالایی برخوردار است. این بودجه سه هزار میلیارد تومانی که گفته می‌شود توسعه و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و توسعه گردشگری با مشارکت بخش خصوصی را در اولویت قرار داده است، هنوز متن کاملش منتشر نشده و به جز چند ردیف کم‌اهمیت آن، رسانه‌ها از جزئیات مهم آن بی‌اطلاع هستند.
بودجه شهرداری‌ها اگر دارای اهمیت بیشتری از بودجه کل کشور نباشند، بی‌گمان کم‌اهمیت‌تر از آن هم نیستند. بر کسی پوشیده نیست که فعالیت‌های شهرداری در ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره شهروندان است و هرچه برنامه‌ریزی‌های این نهاد مردمی، مبتنی بر صداقت، شفافیت و خواست شهروندان باشد، موفق‌تر خواهد بود. اساساً یکی از دلایل بودجه‌ریزی، شفافیت در انجام فعالیت‌ها و تخصیص‌هاست؛ بنابراین مخفی نگاه‌داشتن عملیاتی‌ترین برنامه شهرداری، ماهیت بودجه‌ریزی را زیر سؤال می‌برد.
اولویت‌های بودجه
بودجه سال 1397 شهرداری اصفهان اول بهمن به شورای اسلامی شهر ارائه‌شده و به گفته سخنگوی این شورا ردیف‌های اصلی آن بررسی نهایی شده و آماده هستند. مهدی مقدری چندی پیش با حضور در برنامه تلویزیونی «اینجا اصفهان» به تشریح برخی از اولویت‌های شهرداری در بودجه پرداخت و مهم‌ترین اولویت‌های در نظر گرفته‌شده برای سال آینده را کاهش آلایندگی‌ها، توسعه فضای سبز، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بهبود زیرساخت‌های گردشگری و تغییر رویکرد در برنامه‌های فرهنگی عنوان کرد. اعلام این اولویت‌های مهم بودجه اگرچه گام مثبتی از سوی شورای شهر اصفهان برای تنویر افکار عمومی محسوب می‌شود، قطعاً ردیف‌ها و جزئیات بسیار مهم‌تری نیز مانند هزینه‌های جاری، عمرانی و... در بودجه شهرداری اصفهان وجود دارند که هنوز رسانه‌ها و مردم از آنها بی‌خبرند.
انتشار بودجه بعد از تصویب!
شاید یکی از دلایل محافظه‌کاری شورای شهر و عدم انتشار برنامه دخل‌وخرج شهرداری اصفهان، تاثیر منفی جنجال‌هایی است که بر سر بودجه 97 کل کشور به وجود آمد. چندی پیش برخی ردیف‌های بودجه کشور مورد انتقاد تند مردم در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی نیز دست به اصلاحاتی هرچند اندک در این ردیف‌ها زد. عضو شورای شهر اصفهان به «همشهری» می‌گوید: «بودجه 97 اصفهان در کمیسیون‌های مرتبط، بررسی و چکش‌کاری شده و اعضای کمیسیون‌ها با توجه به خواست مردم و سیاست‌های شورای پنجم، لایحه بودجه را مورد اصلاح قرار داده‌اند؛ بنابراین در آخرین هفته بهمن این لایحه تصویب خواهد شد.»
پورمحمد شریعتی نیا درباره دلیل انتشار نیافتن متن کامل بودجه شهرداری نیز می‌گوید: «لایحه بودجه قبل از آمدن به صحن شورا باید در کمیسیون‌ها کاملاً مورد بررسی قرار بگیرد و هنگامی‌که به نتیجه و تصویب رسید به آگاهی مردم خواهیم رساند.» استدلال این عضو کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان در حالی است که جلوگیری از انتشار لایحه بودجه قبل از تصویب، شورای شهر را از نقد بررسی کارشناسان و رسانه‌ها محروم می‌کند و در نتیجه، نقایص و کاستی‌های آن پنهان می‌ماند. اما شریعتی نیا با اذعان بر اینکه لازم است بودجه قبل از تصویب در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد، بر شفافیت شورای شهر اصفهان تأکید و تصریح می‌کند: «بنا داریم متن کامل بودجه را پس از تصویب در اختیار مردم قرار دهیم تا هیچ ابهامی برای هیچ شهروندی درباره درآمد و هزینه‌ها به وجود نیاید. ان‌شاءالله پس از مطرح‌شدن بودجه در صحن شورا، رسانه‌ها، شهروندان، اهل خرد و کسانی که به سرنوشت شهرشان علاقه دارند، در جریان قرار خواهند گرفت.»
لگد به اعتماد شهروندان
سیاست شورای اسلامی شهر اصفهان در ارتباط با مخفی نگاه‌داشتن بودجه شهرداری در حالی است که ماهیت این نهاد نظارتی همراهی با مردم و اجرا کردن خواست آنها در قالب تدوین و تنظیم قوانین است. عبدالله، رضایی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل شهری با تأکید بر اینکه منتشر نشدن متن لایحه بودجه، به عدم شفافیت‌ها در جامعه دامن می‌زند، می‌افزاید: «ارتباط مردم با شهرداری و شورای شهر بر مبنای اعتماد و اطمینان بنا شده است و اگر این ارتباط آسیب ببیند، قطعاً به ضرر هر دو طرف خواهد بود.» وی می‌گوید: شهرداری‌ها همواره ادعا دارند فعالیت‌هایشان در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود؛ اما رویکرد شهرداری اصفهان در ارتباط با بودجه، خلاف این موضوع است.
رضایی با تأکید بر اینکه اعضای شورای شهر اصفهان باید به وعده‌های خود توجه داشته باشند و آنها را فراموش نکنند، ادامه می‌دهد: «منتشر شدن متن کامل بودجه می‌تواند به مثابه یک ابزار برای کنترل انتظارهای شهروندان باشد؛ به‌بیان‌دیگر مردم وقتی در جریان محدودیت منابع و درآمدهای شهرداری قرار بگیرند، طبیعتاً انتظارات خود را با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه تعدیل خواهند کرد؛ بنابراین فکر می‌کنم در جریان گذاشتن مردم از امور مرتبط با دخل‌وخرج‌ها به نفع خود شهرداری است.»
گذشته از همه تفسیرها درباره این مسئله، انتشار متن بودجه 97 شهرداری اصفهان و اطلاع‌رسانی جزئیات کامل آن می‌توانست نخستین آزمون برای شورایی باشد که اعضای آن با وعده‌های اصلاح‌طلبانه رأی مردم را به دست آورده‌اند. اگرچه شورای پنجم و شهردار جدید در این آزمون رد شدند، این فرصت همچنان برای آنها وجود دارد که در آینده، اعتماد کامل اصفهانی‌ها را برای مدیریت بهتر شهر جلب کنند.
مجتبی نیک اقبال 1396/11/29
بانک مرکزی عاجز از کنترل «بازی پانزی»
مجتبی نیک اقبال
رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در اظهارنظری جالب اعلام کرده است «بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که سود بالایی پرداخت می‌کنند، ورشکسته هستند و این اقدام آنها برای خریدن زمان است.» این اظهارات ولی‌الله سیف کاملاً عجیب به نظر می‌رسد؛ چراکه با توجه به مسئولیت وی، انتظار می‌رود به‌جای اینکه به مردم هشدار بدهد و بگوید «فریب سود بالای بانک‌ها و موسسه‌ها را نخورید»، آشفته‌بازار بانکی را سامان بدهد. بر اساس بند «ب» ماده 11 قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی، این نهاد پولی مسئول «نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، طبق مقررات این قانون» است. فعالان اقتصادی و مردم خواهان این هستند که رئیس‌کل محترم بانک مرکزی با تکیه‌بر این قانون، اقتدار خود را نشان دهد و جلوی بانک‌هایی که ورشکستگی خود را با ارائه سود بیشتر عقب می‌اندازند بایستد. آقای سیف باید این را هم اعلام می‌کردند که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری با آگاهی کامل در حال اجرای «بازی پانزی» هستند. به‌صراحت می‌توان گفت که بازی پانزی یک اقدام کلاه‌بردارانه است که بر اساس آن بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای بازپرداخت سود سپرده‌هایِ قبلی، منابع جدیدی را جذب می‌کنند. درواقع اینگونه بانک‌ها و موسسه‌ها از این موضوع کاملاً آگاه هستند که ادامه حیاتشان بستگی زیادی به جذب منابع و سپرده‌های جدید دارد؛ ازاین‌رو تبلیغات گسترده آنها را در همه رسانه‌ها و تابلوهای سطح شهر می‌بینیم که در آن وعده سودهایی را می‌دهند که بانک‌ها و موسسه‌های دیگر، قادر به پرداخت آن نیستند؛ این نشان‌دهنده نفس‌نفس زدن بانک‌ها و موسسه‌ها برای حفظ حیاتشان است. بازی پانزی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا اینکه موسسه‌های مالی و اعتباری‌ای مانند «ثامن‌الحجج» و «کاسپین» هزاران سپرده‌گذار را سرگردان رها می‌کنند. شرکت «سوئیس کش» نیز نمونه بارز دیگری از یک کلاه‌برداری پانزی بود که در سال 1386 خورشیدی بسیاری از مردم فریب وعده‌های آن را خوردند و داروندارشان را برای دریافت سودهای وسوسه کننده، در اختیار عده‌ای سودجود قرار داند. خوشبختانه در نهایت این باند کلاه‌برداری با دستگیری 160 نفر از عوامل اصلی آن متلاشی شد. از این نمونه‌ها در اقتصاد ایران به‌وفور یافت می‌شوند؛ اما اکنون نگرانی‌ها از این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری به دلیل سرکشی از قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل نظام مالی کشور شوند. با توجه به‌احتمال به وجود آمدن این معضل عظیم، بهتر است بانک مرکزی با تدوین برنامه‌ای هدفمند، چاره‌ای برای حذف بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ورشکسته بیندیشد یا حداقل طرح ادغام آنها را آغاز کند تا دیگر شاهد بلاتکلیفی هزاران سپرده‌گذار نباشیم. اگرچه به‌تازگی لایحه نظام بانکی جدید از سوی دولت ارائه شده است، دولت باید خیلی زودتر از این به فکر مشکلات نظام بانکی کشور و درمان غده‌های سرطانی آن میفتاد. اگر ادعا کنیم که بانک مرکزی در ایران قدرت چندانی برای کنترل و هدایت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ندارد، پر بی‌راه نگفته‌ایم؛ از سویی شورای پول و اعتبار میزان سود سپرده‌ها را تعیین و تصویب می‌کند ولی از طرف دیگر بسیاری از موسسه‌ها و بانک‌ها کوچک‌ترین اعتنایی به این دستور ندارند و نرخ سود اختصاصی خودشان را به مردم اعلام می‌کنند. مشخص نیست که این رقابت ناسالم تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؛ اما کاملاً روشن است که با اوضاع کنونی، نظام بانکداری ایران به مانعی برای پیشرفت و رونق سایر بخش‌ها تبدیل شده است. امید است که با اجرایی شدن استانداردهای IFRS در بانک‌ها، از بسیاری مشکلات و تقلب‌ها پیشگیری شود و بانک‌ها دست از ایجاد سودهای موهوم بردارند و یک گام به انصاف و رعایت استانداردهای بین‌المللی نزدیک شوند.
منبع: روزنامه اصفهان امروز