بازار داغ احتکار در اصفهان
مناسبات اقتصادی و هرگونه کنش و واکنش افراد در این عرصه، بر اساس رفتار عُقلایی شکل می‌گیرد و این رفتار عقلایی نیز ریشه در کسب حداکثر سود دارد. رفتار فعالان اقتصادی را هم در طی چند ماه گذشته که ارزش ریال با افت بی‌سابقه‌ای روبرو شده و قیمت کالاها و خدمات به شدت افزایش یافته، نمی‌توان خارج از این منطق اقتصادی تحلیل و بررسی کرد. عده زیادی از واردکنندگان و اهالی بازار، به دلیل افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها، تمایلی به فروش کالاهای خود ندارند و ترجیح می‌دهند آن را در انبار نگه دارند تا در فرصت مناسب با سود بیشتری عرضه کنند. برای این رفتار اقتصادی واژه «احتکار» را به کار می‌برند؛ اما برای مواجه‌شدن با این پدیده، باید کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کرد.
آنچه در خبرهای آمده، نشان می‌دهد کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان بیشترین کالاهای احتکار شده را به خود اختصاص داده‌اند. 1500 تن برنج و 300 تن عدس به ارزش 14.5 میلیارد تومان، چند انبار کالا به ارزش 6 میلیارد تومان، انبارهای آهن، شکر و لوازم‌خانگی به ارزش 11 میلیارد تومان، 30 میلیارد تومان لوازم‌یدکی خودرو، 5 انبار کالا در حاشیه شهر و 196 هزار تن میلگرد به ارزش 70 میلیارد تومان فقط بخشی کشفیات پلیس و اداره کل تعزیرات استان اصفهان در دو ماه گذشته بوده است. احتکار این کالاها در حالی است که بخشی از اقلام مورد نیاز مردم در بازارهای اصفهان کم یاب یا نایاب شده و نظام و عرضه و تقاضا تعادل خود را از دست داده است.
فارغ از اینکه عدم عرضه کالا به منظور کسب سود بیشتر در آینده، رفتاری منطقی است که نمی‌توان آن را در دستگاه اخلاقی ارزیابی کرد، این مسئله ریشه در عوامل دیگری هم دارد که نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد. اگرچه دشوار است بتوان دلیل یا دلایل متقن و مطلقی را برای چرایی احتکار گسترده کالا در شهرهای بزرگی مانند اصفهان ارائه داد، حداقل ریشه‌های این پدیده اقتصادی را باید در فرهنگ حاکم بر بازارهای اصفهان و ذهنیت فعالان این بازارها از معادلات اقتصادی حاکم بر شهر اصفهان جست‌وجو کرد.
حدود نیمی از جمعیت استان اصفهان را طبقات شهرنشین تشکیل می‌دهند که بخش گسترده‌ای از آن‌ها از قدرت خرید بالایی برخوردارند. تجربه نشان می‌دهد این طبقات اجتماعی که اصطلاحاً دستشان به دهانشان می‌رسد، انعطاف بیشتری در برابر قیمت‌ها دارند؛ به‌بیان‌دیگر بخش بزرگی از طبقات شهرنشین اصفهان توان تحمل تورم‌های بالا را دارند و کم‌تر به گرانی‌ها معترض می‌شوند؛ بنابراین، خیلی کم پیش آمده اصفهانی‌ها در اعتراض به گرانی به خیابان‌ها بریزند و فریاد دادخواهی سر دهند. می‌توان گفت ذهنیت فعالان اقتصادیِ بازارهای اصفهان نیز بر اساس همین معادلاتِ مبتنی واقعیت‌های اجتماعی شکل گرفته است.
شرح متفاوت مسئله آن است که اگر احتکار کالا در شهرهای بزرگی مانند اصفهان برای مثال بسیار بیشتر از ایلام، قزوین، تبریز و... به چشم می‌خورد، یک دلیل عمده آن، فهم و درک بازاریان از شرایط اقتصادی طبقه‌ای است که بدون هیچ‌گونه پرسشی مثلاً برای خرید پوشک بچه حاضر می‌شود حتی دو تا سه برابر قیمت واقعی آن هزینه بپردازد. هرچند نمی‌توان با بی‌انصافی مدعی شد همه عرضه‌کنندگان و اصناف رو به احتکار کالا آورده‌اند؛ ولی ضعف در نظارت‌ها و نبود سازوکارهای دقیق برای کنترل اصناف، بسیاری از فعالان اقتصادی را به این فکر انداخته است که چگونه می‌توانند در این هرجومرج اقتصادی منافع خود را به حداکثر میزان ممکن برسانند.
ما نمی‌توانیم رفتاری را که در پی تحقق بیشترین سود و بهره ممکن است، به دستگاه اخلاقی و وجدانی خود ببریم و آن را نکوهش کنیم؛ چراکه از نگاه عقلایی اساساً اقتصاد عرصه سود و زیان‌هاست، نه اخلاق و وجدان؛ بنابراین، امکان دارد حتی با وجدان‌ترین و با اخلاق‌ترین انسان‌ها نیز در زمان و مکان مناسب، چنین رفتاری را از خود بروز دهند و همه را شگفت‌زده کنند. ازاین‌رو ریشه مشکلات اقتصادی از جمله احتکار کالا را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ جایی که می‌شد با سیاست‌های صحیح پولی از اختلال در نظام عرضه و تقاضا و سقوط ارزش ریال جلوگیری کرد و مانع به وجود آمدن بیش از یک تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی شد.
منبع: خبرگزاری برنا
نوسان قیمت ارز یا مهندسی افکار عمومی؟
قیمت دلار با شتاب فراوان افزایش پیدا می‌کند و نرخ‌های ۷، ۸، ۹ و ۱۰ هزار تومانی را پشت سر می‌گذارد و به ۱۲۰۰۰ تومان می‌رسد؛ اما طی دو سه روز قیمت ارزهای خارجی شیب کاهشی به خود می‌گیرند و دلار نیز با افت ۲ هزار تومانی به ۱۰ هزار تومان می‌رسد و همه خوشحال می‌شوند که دلار ارزان شد.
مردم فراموش می‌کنند که تا همین سه چهار ماه پیش هر دلار ۵ هزار تومان معامله می‌شد؛ چون خطر مرگ باعث شده به تب راضی شوند.
دوباره قیمت این ارز خارجی با شتاب افزایش می‌یابد و از کانال ۱۰ هزار تومان به رکورد تاریخی ۱۵۵۰۰ تومان می‌رسد. دیری نمی‌پاید که قیمت‌ها بازهم ریزش پیدا می‌کنند و هر دلار این بار نه به ۱۰۰۰۰ بلکه نهایتا به ۱۲۲۰۰ تومان بازمی‌گردد؛ بازهم مردم با خوشحالی به یکدیگر می‌گویند دلار ارزان شد!
هیچ‌کس به این نکته توجه نمی‌کند که در هر نوسان (که در بازه‌های سه هفته‌ای اتفاق می‌افتد) به طور میانگین ۲ هزار تومان به کف قیمت دلار اضافه می‌شود. آیا هم‌اکنون می‌توان تصور کرد قیمت دلار به زیر ۱۲ هزار تومان کاهش یابد؟ تصورش دشوار است.
به نظر می‌رسد دانه درشت‌های بازار ارز، قلق کار دستشان آمده و به مهندسان خبره افکار عمومی تبدیل شده‌اند. آن‌ها نرخ ارزهای خارجی را به رقمی می‌رسانند که همه را وحشت‌زده کند و پس از یک هفته همان ارزهایی را که فروخته‌اند، طی یک روند نزولی در قیمت‌گذاری از بازار جمع‌آوری می‌کنند و دوباره به قیمت دلخواه می‌فروشند.
این نحوه رفتار از سوی اخلالگران در بازار ارز باعث می‌شود مردم نرخ‌های جدید را بپذیرند و با کاهش مهندسی شده نرخ‌ها، اندکی آرامش پیدا کنند؛ این‌گونه، همه دلار ۳۷۰۰ تومانی یا ۵۰۰۰ تومانی را هم فراموش خواهند کرد.
شاید ادامه روند بازی با نرخ ارز و مهندسی افکار عمومی از سوی اخلالگران باعث شود مردم به دلار ۲۰ یا ۳۰ هزار تومانی هم عادت کنند.
با این حال، نمی‌توان متغیرهای دیگری را که در نرخ ارزهای خارجی اثرگذارند، انکار کرد؛ اما طی دو سه ماه گذشته بازار ارز بیش از اینکه تابع نظام عرضه و تقاضا باشد، تابع سودجویی‌های عده‌ای بوده که در حال نابودی زندگی طبقات متوسط و آسیب‌پذیر هستند.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در کاهش التهابات بازار موثر بوده ولی در این شرایط انتظار می‌رود این نهاد پولی به گونه‌ای بازار ارز را مدیریت کند که جایی برای سودجویان باقی نماند. چگونگی نحوه این مدیریت را خود بانک مرکزی بهتر از هر کس دیگری می‌داند.
به یک وزیر اقتصاددان نیازمندیم!
از همان ابتدا مشخص بود انتخاب درستی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست. اگرچه کارنامه نسبتا خوبی در سازمان گمرک داشت، این تضمینی محکمی برای موفقیت‌اش در امور اقتصادی کشور نبود.
نمی‌دانم چرا نمایندگان مجلس به مسعود کرباسیان رأی اعتماد دادند که حالا با هیاهو استیضاحش کردند. مگر نمی‌دانستند او اقتصاد نخوانده است و از پس اقتصاد آشفته کشور برنخواهد آمد؟ اقتصادی که سال‌ها تحت تحریم بوده و عمده بخش‌های آن در اختیار دولت است، نیاز به مدیریت ویژه‌ای دارد که از عهده شخصی چون کرباسیان خارج است.
خیلی عجیب بود که دولت نتوانست علی طیب‌نیا را راضی به ماندن کند. او درک درستی از اقتصاد ایران داشت و ابزارهای سیاست پولی و سیاست مالی را می‌شناخت. کنترل تورم و حفظ ارزش ریال نیز ناشی از همین شناخت او بود که طی یک سال و هفت روز کاملا از بین رفت.
مسعود کرباسیان اگرچه نشان داده مدیر توانمندی است، به اذعان خودش «متخصص اقتصاد کلان نیست.» او در مصاحبه‌ای که در مرداد ۱۳۹۶ با مجله «تجارت فردا» انجام داد، اولویت خود را سرو‌سامان بخشیدن به نظام بانکی اعلام کرد؛ اما طی یک سال گذشته اتفاق ویژه‌ای در این زمینه نیفتاد. هنوز هم سودهای موهوم، دارایی‌های سمی، ترازنامه‌های غیرقابل باور و معوقات کلان بانک‌ها، بلای جان اقتصاد ایران هستند. تبعات این معضل، کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده و منجر به رکود تورمی یا Stagflation شده است.
در سایر حوزه‌ها نیز کارنامه کرباسیان ناامیدکننده است؛ از کنترل بازار ارز و سکه گرفته تا جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی و ایجاد یک چشم‌انداز مثبت برای بخش خصوصی، این مدیر ۶۲ ساله ناکام بوده است. او در شرایط بحرانی ماه‌های اخیر نتوانست آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند. در حالی که وزیر اقتصاد علاوه بر استفاده از ابزارهای اقتصادی، باید توانایی مدیریت جو روانی حاکم بر اقتصاد را هم داشته باشد.
به نظر من پیامدهای اشتباهات راهبردی کرباسیان در وزارت امور اقتصاد و دارایی هنوز به‌طور کامل بروز پیدا نکرده است. بزرگ‌ترین اشتباه او عدم پیش‌بینی بروز هرجومرج در بازار ارز و سکه پس از کاهش نرخ سود بانکی بود. احساسی عمل‌کردن در مسئله سود بانکی، به فعالیت‌های غیرمولد دامن زد و سبب گرانی‌های دلهره‌آوری شده که اقشار آسیب‌پذیر را در تنگنا قرار داده است. کاهش نرخ سود بانکی می‌توانست راهبرد خوبی باشد اگر قبل از آن مشکلات متعدد بخش تولید شناسایی و حل می‌شد؛ اما حجم بزرگی از نقدینگی به جای ورود به بخش تولید، سر از بازار ارز، سکه و خودرو درآورد و شرایط کنونی را رقم زد. بی‌گمان این این مسئله در میان‌مدت منجر به تشدید فقر و پدیدآمدن یک طبقه نوکیسه جدید خواهد شد.
جمع همه نقاط قوت و ضعف وزیر سابق اقتصاد، یک معدل ضعیف را به دست می‌دهد که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. مقابله با چالش‌های بزرگ اقتصادی مانند رکود، تورم، بیکاری، فرار مالیاتی و بهبود تراز تجارت خارجی مهم‌تر از هر چیز نیاز به یک مدیر اقتصاددان دارد که اقتصاد کلان را خوب بشناسد.
ارز دانشجویی باید زودتر حذف می‌شد
حذف ارز دانشجویی یکی از بهترین تصمیم‌های دولت پیرامون جلوگیری از توزیع رانت ارزی محسوب می‌شود. در حالی که بازار ارز در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و دلار ارزش حیاتی برای کشور پیدا کرده است، هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت، منابع ارزی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار افرادی بگذارد که هوس تحصیل در هاروارد، کمبریج، استنفورد و... کرده اند.
دانشجویانی که به تحصیل در دانشگاه‌های خارجی فکر می‌کنند، عمدتا از قشر مرفه جامعه هستند و توانایی پرداخت هزینه‌های آن را هم دارند، در غیر‌این‌صورت اساسا به این فکر نمی‌افتادند. عادلانه‌تر این است که «هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد.»
بالاخره باید در یک نقطه‌ای از هرگونه توزیع رانت ارزی جلوگیری شود؛ مگر اختصاص ارز به واردات دارو و کالاهای واقعا ضروری که برای کشور و عموم مردم مهم هستند.
رانتخواری یکی از مهم‌ترین دلایل شکاف طبقاتی محسوب می‌شود که این روزها جامعه ایران را به دو طبقه «بسیار غنی» و «بسیار فقیر» تبدیل کرده است. طی ۴۰ سال گذشته هزاران دانشجوی ایرانی با دلارهای شیرین دولتی عازم کشورهای خارجی شدند و منابع مالی کشور را در جهت پیشرفت شخصی خود به کار گرفتند؛ اما پس از اتمام تحصیل به کشور خودشان پشت کردند و حاضر نشدند ذره‌ای از علم خود را برای کشور و مردمی خرج کنند که زمینه پیشرفت‌شان را فراهم کرده است.
دولت باید طی ماه‌های آینده در مصرف درآمدهای ارزی صرفه جویی بیشتری داشته باشد و با مدیریت هزینه‌ها، کشور را از یک تنگنای بی‌سابقه عبور دهد. واضح است تسلیم‌شدن دولت در برابر فشار رانت‌خواران ضربه‌ای مهلک به بدنه اقتصاد کشور است و چالش‌های پیش روی بانک مرکزی را پیچیده‌تر خواهد کرد. بورژواها (یا به قول توریستن وبلن طبقه تن آسا) با نفوذ خود همواره در پی رانتخواری و ویژه‌خواری هستند. آن‌ها دشمن تولید و خواهان بریزوبپاش دولت‌اند؛ بنابراین اقدام دولت برای حذف ارز مسافرتی و دانشجویی، جای تحسین دارد؛ هرچند باید زودتر از این تصمیم‌گیری می‌شد. با این حال، برای بهبود اوضاع، انتظار می‌رود در آینده نیز محدودیت‌های بیشتری در پرداخت ارز دولتی اجرا شود.