پیامد اختلاف سود سرمایه با رشد اقتصادی با نگاهی به تئوری «پیکتی»
تورم از جمله پدیده‌هایی است که در 80 سال گذشته اثرات عمیقی بر ساخت طبقاتی، رفتار اقتصادی و حتی فرهنگ و اخلاق جامعه ایران به جا گذاشته است. البته با این تفاوت که این پدیده در مواجهه با دهک‌های مختلف درآمدی رفتار به خصوصی از خود نشان داده و اثرات متفاوتی داشته است؛ برای مثال، آنچه تورم با طبقه تهی‌دست جامعه کرده با آنچه برای طبقه ثروتمند به همراه داشته است، فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد.
به یاد دارم یکی از اقتصاددانان مطرح ایرانی در جلسه‌ای که چند سال پیش با برخی روزنامه‌نگاران اقتصادی برگزار کرده بود و من هم در آن حضور داشتم، بر این جمله بارها تأکید می‌کرد که «تورم دوست ثروتمندان و دشمن فقرا است.» این جمله او اگرچه ظاهراً ساده و بدیهی به نظر می‌رسد، در دل خود نکته‌ها دارد که می‌توان درباره‌اش ساعت‌ها صحبت کرد یا کتاب مفصلی در این زمینه نوشت.
وقتی به واقعیت‌های عینی امروز در جامعه نگاه می‌کنیم، جمله آن اقتصاددان دلسوز چندان هم بی‌راه به نظر نمی‌رسد. صدها مصداق برای این ادعا وجود دارد که وقتی تورم بالا بر اقتصاد کشور حاکم است، پول‌دارها، پول‌دارتر و بی‌پول‌ها، بی‌پول‌تر می‌شوند. چه بسیارند افرادی که سرمایه نقدی خود را به مسکن، خودرو، ارز، طلا و دیگر کالاهای با ارزش تبدیل کردند و در شوک‌های اقتصادیِ سال‌های 1392 و 1397 به ثروت‌هایی رسیدند که حتی در خواب هم نمی‌دیدند. و چه انبوه جمعیتی که با درآمدهای ثابتِ کارگری و کارمندی بر اثر تورم کمرشکن، دیگر مانند سابق دستشان به دهانشان نمی‌رسد.
من در این یادداشت در پی علت یا علت‌های تورم فزاینده در ایران نیستم، در حالی که می‌توان ریشه این پدیده را در مسائل مختلفی از جمله ماهیت سیاست خارجی حاکمیت، حجم نامتناسب نقدینگی با تولید ناخالص داخلی، سیاست‌های پولی و مالی اشتباه و نظام معیوب بانکداری ایران جست‌وجو کرد. در این نوشته می‌خواهم یادآوری کنم مسیری که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته، پرمخاطره است و عدم تناسب دستاورد مالی طبقه غنی با میزان رشد اقتصادی پیامدهای فاجعه باری برای کشور و جامعه دارد که در سال‌های آینده بروز و ظهور خواهد کرد.
اصل مطلب را از اینجا آغاز می‌کنم؛ «توماس پیکتی»، اقتصاددان اهل فرانسه که حرف‌های زیادی درباره نابرابری ثروت و درآمد برای گفتن دارد، سال 2013 کتابی را تحت عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشت که تحسین دنیا را برانگیخت و نوبلیست‌های اقتصاد نیز با واژه‌های «فوق‌العاده» و «عالی» از این کتاب یاد کردند.
این کتاب تلاش می‌کند یکی از دلایل شکاف طبقاتی در جوامع مختلف را شرح دهد. تئوری نابرابری توماس پیکتی در این کتاب بر این پایه استوار است که نرخ بازگشت سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته بیش از نرخ رشد اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت میان طبقات خواهد شد. این اقتصاددان فرانسوی می‌گوید انباشت سرمایه در دست عده‌ای معدود و ایجاد شکاف طبقاتی، در درازمدت منجر به بی‌ثباتی و به خطر افتادن نظم در جوامع می‌شود.
اقتصاد ایران نیز بر اثر تورم فزاینده و رشد فعالیت‌های غیرمولدِ بسیار سودده، در همین مسیر خطرناک قرار گرفته و دیری نمی‌پاید که آثار فاجعه‌بار آن را خواهیم دید. دراین‌باره می‌توان با فرمول‌ها و مدل‌های اقتصادی مختلفی صحبت کرد؛ اما به زبان ساده می‌توان گفت جمع مقدار سودی که طبقه غنی ایران از ثروت خود در 10 سال گذشته به دست آورده، هیچ گونه تناسبی با نرخ رشد اقتصادی کشور در این بازه زمانی نداشته است. به ویژه اینکه در دو سال و نیم گذشته رشد تولید ناخالص داخلی به منفی 6 تا 9 درصد رسیده است؛ بنابراین، تئوری پیکتی را می‌توان به نوعی به آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد نیز تعمیم داد. البته با این تفاوت قابل تامل که میزان سودی که طبقه ثروتمند به دست می‌آورد، عمدتاً از راه فعالیت‌های غیرمولد و بهره بردن از نرخ تورم بالای 20 درصد است و نه صرفاً از راه صنعت و تولید.
رشد فعالیت‌های غیرمولد یا آن دسته از کارهای غیر تولیدی که چیزی به اقتصاد کشور اضافه نمی‌کند، ریشه در موانع تولید و رکودی دارد که سال‌هاست بر اقتصاد ایران حاکم است. این مسئله زمینه‌ای را برای طبقه غنی فراهم کرده است که با نقدینگی خود می‌تواند بیش از آنچه از راه تولید به دست می‌آید، از واسطه‌گری، خرید کالاهایی مانند خودرو، ارز، مسکن و احتکار کسب کند.
با انباشت سرمایه در دست طبقه غنی و افزایش مصرف تظاهری این طبقه، طبقات پایین یا به‌بیان‌دیگر، دهک‌های اول تا هفتم درآمدی احساس تبعیض و بی‌عدالتی بیشتری خواهند کرد. این احساس به مرور تبدیل به خشم فروخورده‌ای خواهد شد که به احتمال فراوان در زمان مناسب خود بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ بنابراین، آنچه توماس پیکتی در کتاب خود درباره بی‌ثباتی و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه بر اثر شکاف طبقاتی مطرح کرده است، هرروز برای جامعه ایران ملموس‌تر می‌شود.
اما راهکار عبور از این فاجعه ملی چیست؟ راهکار همانی است که پیکتی می‌گوید: وضع مالیات بر ثروت و بازتوزیع درآمدها. این ساده‌ترین و بهترین راه ممکن برای جلوگیری از بیشتر شدن شکاف میان طبقه ثروتمند و طبقات پایین جامعه است. البته نباید اصلاح نظام بانکی، پیگیری یک سیاست خارجی متناسب به واقعیت‌های داخلی و خارجی، پیشگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی و متوقف کردن ماشین تورم را از نظر دور داشت.
مجتبی نیک اقبال
منبع: روزنامه اعتماد
تغییر مسیر یارانه نقدی
دولت حسن روحانی تصمیم گرفته است از ابتدای مهر یارانه سه دهک بالایی جامعه را قطع کند؛ اقدامی که به گفته برخی کارشناسان، باید زودتر از اینها انجام می‌شد ولی به دلیل آنچه «نبود بانک‌های اطلاعاتی» خوانده شده، هرسال به تعویق افتاده است. پرداخت یارانه نقدی یا آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان پرداخت‌های انتقالی یاد می‌شود، از اواخر سال 1389 در ایران آغاز شده است. بر این اساس، در قالب «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» هرماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند از سال 89 تاکنون بیش از 350 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده ولی شواهد گویای این است که این رقم هنگفت به دلیل روند پرشتاب نرخ تورم طی یک دهه گذشته، تاثیر چندانی در نظام مالی خانوارها نداشته است. در واقع سقوط ارزش ریال بر اثر رشد بی‌رویه نقدینگی و تکانه‌های ارزی، علت اصلی ناکارایی پرداخت‌های انتقالی در ایران محسوب می‌شود.
در سال 1389 یارانه هر ایرانی (با توجه به نرخ 1100 تومانی دلار) معادل 41 دلار و 36 سنت بوده، حال اینکه پس از 9 سال یارانه 45 هزار و 500 تومانی هر ایرانی ارزشی کمتر از چهار دلار دارد. این مساله بیانگر سیاست‌های ناکارآمد پولی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی است که موجب تعمیق فقر و تضعیف بنیه مالی خانوارها شده است. دو پیامدی که درست عکس اهداف اولیه پرداخت یارانه نقدی، یعنی کاهش ضریب جینی در خانوارهای ایرانی بوده است.
بنابراین، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل تورم مزمن و ساختاری موجود در ایران و سیاست‌های پولی ناکارآمد، در نهایت با اهداف اولیه خود فاصله گرفت. چنان‌که شوک ارزی سال گذشته نیز ضربه آخر به یارانه‌ها بود. تصویر شکست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و ناکارآمدی یارانه نقدی را می‌تواند در گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. این مرکز در گزارش خود با اشاره به اینکه دولت هیچ سیاستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اجرا نگذاشته، نوشته است 23تا 40 درصد مردم در سال 97 به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
به باور بسیاری از صاحب‌نظران، دولت روحانی سال گذشته هم‌زمان با آغاز بحران ارزی باید کمی هوشیارتر و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سریع‌تر عمل می‌کرد تا خطر کمتری متوجه اقشار آسیب‌پذیر شود؛ به‌بیان‌دیگر، این امکان وجود داشت که طرح حذف سه دهک بالایی از فروردین 97 آغاز و منابع حاصل از آن‌که به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد، صرف جبران خسارت‌های مالی دهک‌های پایینی شود.
تصمیم دولت برای حذف سه دهک بالایی از چرخه پرداخت یارانه نقدی اگرچه بسیار ضروری به نظر می‌رسد، کمی دیر اتخاذ شده است. مسوولان پیش‌ازاین همواره در صحبت‌های خود اعلام می‌کردند که به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، قادر به حذف یارانه ثروتمندان نیستند؛ اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند این مساله ارتباط چندانی به بانک‌های اطلاعاتی و دولت ندارد، بلکه حاکمیت همواره به دلایلی، محافظه‌کاری خاصی در حذف یارانه ثروتمندان داشته است.
اما علاوه بر قطع یارانه ثروتمندان و بازنگری در مبلغ یارانه نقدی مردم، دغدغه دیگر دولت کاهش شکاف طبقاتی از طریق بازتوزیع عادلانه درآمدها است؛ شکافی که طی 15 ماه گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و موجب گسترش احساس بی‌عدالتی در جامعه شده است. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در جامعه و میزان شکاف درآمدی میان فقرا و ثروتمندان را سنجید. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب جینی از عدد 0.365 در سال 92 به عدد 0.4093 در سال 97 رسیده است.
اوضاع نامساعد کنونی اقتصاد خانوارها هشداری است به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور تا در رویه‌های خود تجدیدنظر و از گسترش دامنه و عمق فقر جلوگیری کنند. یکی از راهکارهای اصلی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حذف ارز دولتی کالاهای اساسی و توزیع آن به صورت نقدی است.
ناظران می‌گویند طی یک سال و نیم گذشته با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، تغییر محسوسی در معیشت مردم مشاهده نشده است.
مرکز پژوهش‌ها نیز در گزارش اردیبهشت خود نوشته است «سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبرو بوده است.» بنابراین، چه اصراری به تکرار اشتباهات گذشته وجود دارد و چرا باید ناکامی‌های گذشته را تکرار کرد. بهتر است ارزهای دولتی به جای تخصیص به طرف عرضه، معادل ریالی آن به طرف تقاضا تزریق شود؛ در غیر این صورت، میلیون‌ها نفر به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه خواهند شد.
منبع: روزنامه اعتماد
مسیر مبارزه با فقر
این روزها به دلیل شتاب تورم، افراد و خانوارهای بیشتری در ایران دچار فقر و محرمیت شده‌اند. بسیاری از شهروندان توانایی خرید حتی دو وعده غذایی هم ندارند. قدرت خرید حدود 14 میلیون کارگر نیز که به‌طور میانگین ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت می‌کنند، طی یک سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته و زندگی برایشان سخت‌تر شده است.
همه از چندوچون مشکلات معیشتی آگاه هستند و می‌دانند که با سیاست‌های پولی دولت شکاف طبقاتی و محرومیت چه ابعادی تازه‌ای یافته است؛ اما راه‌حل چیست؟ همواره باید بر راه‌حل‌ها تمرکز کرد. برای ورود به مسیر فقرزدایی یا کاهش محرومیت‌ها، دروازه‌های ورودی متعددی وجود دارند، به‌شرط اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی اراده برای اقدام و عمل را داشته باشند.
به نظر من پرداخت‌های انتقالی راهکار مناسبی برای محرومیت‌زدایی نیست. نمی‌توان با دو برابر کردن مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی چهره زشت فقر را از بین برد. حاکمیت ایران از سال 1389 در حال پرداخت یارانه نقدی است و تا دی‌ماه امسال 330 هزار میلیارد تومان پول نقد به‌حساب مردم واریز کرده است. پرداخت این حجم قابل‌توجه یارانه نقدی نه‌تنها باعث کاهش محرومیت‌ها نشده، بلکه نظام عرضه و تقاضا را هم با اختلال روبرو کرده و آثار منفی فراوانی را در پی داشته است.
چه دلیلی وجود دارد کسی که خودرو بی.ام.دبلیو 2 میلیارد تومانی سوار می‌شود یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت کند و فقرترین افراد که حتی توان خرید کارت‌بلیط هم ندارند، سهمشان از یارانه‌ها همین رقم باشد. پرداخت‌های انتقالی زمانی می‌تواند عادلانه و تا حدودی موفقیت‌آمیز باشد که جامعه هدف به درستی تعیین و درآمدها به‌صورت مناسب بازتوزیع شوند. توزیع یارانه‌ها به‌صورت کنونی، چیزی جز هدر دادن ثروت‌های کشور نیست و عاقبت خوبی هم برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
اگر این 330 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که تاکنون پرداخت شده است، در بخش‌های تولید و خدمات سرمایه‌گذاری می‌شد، اکنون صدها هزار جوان بیکار می‌توانستند صاحب شغل شوند و به‌جای این 45 هزار تومان، هرماه یک میلیون تومان یا بیشتر برای خانواده‌های خود درآمد کسب کنند. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در پرداخت یارانه‌ها تجدیدنظر کنیم و به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و خدمات روی بیاوریم؛ اگرنه 330 هزار میلیارد تومان دیگر هم بدون دستاورد خاصی به هدر خواهد رفت.
دروازه دیگری که برای وارد شدن به مسیر فقرزدایی وجود دارد، کاهش هزینه‌های دولت از راه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است. شوربختانه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته در انجام وظایف خود موفق نبوده و اغلب آن بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هم که به بخش به‌اصطلاح «خصوصی» واگذار شدند، به بن‌بست رسیده‌اند. به نظر می‌رسد دولت باید به‌صورت اساسی به موضوع مهم خصوصی‌سازی ورود کند و راهبرد خود را تغییر دهد.
یگانه راه برای عبور از کسری بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی امور و شرکت‌های دولتی است. به‌جز مسائلی مانند امنیت، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و محیط‌زیست سایر بخش‌ها برای بهره‌وری بیشتر می‌توانند به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. این‌گونه از کسری بودجه و هزینه‌های سرسام‌آور دولت کاسته خواهد شد و دولت مجال بیشتری برای رسیدگی به اقشار محروم پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت مانند همیشه حجم قابل‌توجهی از درآمدهای سالانه دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش و کسری بودجه نیز سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد.
واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی نه‌تنها موجب ایجاد شغل‌های بیشتر می‌شود، بلکه بهره‌وری را نیز افزایش می‌دهد و هزینه‌ها به‌مراتب کمتر خواهند شد؛ بنابراین، می‌توان گفت فقط با یک دولت لاغر می‌توان به مبارزه با فقر و محرومیت برخاست و چهره نازیبای این پدیده را از بین برد.
در کنار راهکارهایی که می‌توان در مسیر مبارزه با فقر به کار بست، بانک مرکزی نیز باید در سیاست‌های پولی خود تجدیدنظر کند. برای شروع، خوب است که دولت مقابل بی‌قیدوبندی بانک‌های خصوصی بایستد و آنها را مجاب به پیروی کامل از قوانین بانکداری کند. بخشی از رنجی که به مردم تحمیل شده، ناشی از عملکرد همین بانک‌هایی است که نه به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) پابندند و نه اراده‌ای برای اصلاح خود دارند.
بانک‌های خصوصی با نقش پررنگی که در نظام پولی کشور دارند، یکی مهم‌ترین دلایل خلق بی‌رویه نقدینگی محسوب می‌شوند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در انتهای مهر امسال به یک تریلیون و 693 هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم قابل‌توجه نقدینگی به علل مختلف نقش مخربی در اقتصاد کشور داشته و طی یک سال گذشته موجب افت شدید ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
بنابراین، برای زدودن چهره فقر و فلاکت از جامعه، علاوه بر اینکه باید در پرداخت‌های انتقالی یا به عبارتی یارانه‌های نقدی تجدیدنظر شود، نقشه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی نیز باید تغییر کند و بازبینی عمیقی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی صورت گیرد.
منبع: روزنامه جوان
اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد؛ کاسه داغ‌تر از آش!
آنها بدون توجه به زمینه‌های تاریخیِ اقتصاد و سیاست در ایران، یکسره در رسانه‌های وابسته به طبقه رانت‌خوار، از اقتصاد آزاد و کاربست تفکرات مبتنی بر بازار حرف می‌زنند. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد از این ناراحت هستند که چرا بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می‌کند، چرا نمی‌گذارد قیمت‌ها آزادانه سر به فلک بگذارند و مانند گرگی گرسنه طبقه آسیب‌پذیر را تکه پاره کند.
وقتی صحبت‌های یکی از همین اقتصاددانان را که در نقد نامه اقتصاددانان نهادگرا به دولت بود، خواندم، این سؤال برایم پیش آمد که پیوند طرفداران به اصطلاح بازار آزاد با طبقه رانت‌خوارِ غیرمولد از چه جنسی است؛ طبقه‌ای که تورستن وبلن، پدر مکتب نهادگرایی به خوبی رفتارشان را تحلیل کرده و اَعمال ضد تولید آنها را در کتاب ارزشمند «طبقه تن‌آسا» به خوبی شرح داده است.
دخالت گسترده دولت در جای‌جای اقتصاد اصلاً خوب نیست؛ اما تکرار کورکورانه نظریات فردریش فون هایک، میلتون فریدمن و... هم دردی از اقتصاد پر مشکل ایران دوا نمی‌کند. طی سه دهه گذشته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با تکرار واژه‌های «آزادسازی قیمت‌ها»، «مکانیسم بازار» و «خصوصی‌سازی» دولت‌ها را به بی‌راهه بردند و بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی موجود در ایران، مشاوره‌های گمراه‌کننده به دولت دادند. حاصل سیاست‌های اقتصادیِ مبتنی بر این مشاوره‌ها، سقوط میلیون‌ها انسان بی‌گناه به ورطه فقر و تیره‌روزی بوده است.
استدلال این دسته از اقتصاددانان برای اثبات گزاره‌های خود این است که دخالت دولت در بازار، نظام عرضه و تقاضا را دچار اخلال می‌کند و در نتیجه‌ی این دخالت، فساد، تبعیض و رانت به وجود می‌آید. این استدلال را نمی‌توان نفی کرد؛ اما این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان دست دولتی را که نفت می‌فروشد و بخش عمده‌ای از بودجه کشور را از این راه تأمین می‌کند، از اقتصاد قطع کرد؟ ورود میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور، خواه‌ناخواه پای دولت را به بازار و بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و بازارهای غیرمولد باز می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان نقش دولت را نادیده گرفت و خواهان حذف کامل این نهاد از اقتصاد شد.
اینجا ایالات‌متحده آمریکا یا هنگ‌کنگ نیست؛ اینجا ایران است با تاریخی که در سراسر آن حکومت‌ها در اقتصاد دخالت کرده‌اند و مناسبات پیچیده‌ای را در این عرصه به وجود آورده‌اند. همان مجموعه رسانه اقتصادی که شما هرروز و هرماه در آن از آزادسازی قیمت‌ها و عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت می‌کنید، یارانه دولتی دریافت می‌کند و از رانت دولتی برخوردار است.
امروزه حتی رادیکال‌ترین اقتصاددانان نئولیبرالیست نیز خواهان کناره‌گیری مطلق دولت از اقتصاد نیستند؛ چه‌بسا دولت باراک اوباما با مشاوران اقتصادی خود که پیروان سرسخت مکتب نئولیبرالیسم بودند، با استفاده از ابزارهای تنظیمی از بحران مالی 2008 میلادی به سلامت عبور کردند. اوباما، پل واکر، رئیس اسبق فدرال رزرو را به سمت مشاور اقتصادی خود برگزید و پس از آن، تیموتی گیتنر، لارس سامرز، رئیس سابق دانشگاه هاروارد، رابرت رابین، اریک اشمیت، ویلی دیلی و ویلیام دونالدسون نیز به تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری سابق آمریکا پیوستند. این تیم اقتصادی که اغلب تفکرات نئولیبرالیستی داشتند و از طرفداران بازار آزاد محسوب می‌شدند، وقتی شرایط وخیم اقتصادی آمریکا را که حاصل عملکرد افتضاح بازار آزاد و بانک‌های افسارگسیخته بود، بررسی کردند، چاره‌ای جز تنظیم و اجرای یک «بسته کِینزی» برای عبور از بحران مالی آمریکا نیافتند.
بنابراین، بهتر است آنان که پز تفکرات آدام اسمیتی خود را می‌دهند، کاسه داغ‌تر از آش نباشند؛ چراکه در شرایط کنونی کشور، مسئله مهم، دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد نیست؛ مسئله مهمی که باید اقتصاددانان به آن بپردازند، «چگونگی دخالت کم‌هزینه دولت در اقتصاد بیمار ایران» است. این بیمار را که طی یک سال گذشته به هر دلیلی حالش بدتر شده است، نمی‌توان در دستان موجود درنده‌ای چون مکتب نئولیبرالسم رهایش کرد؛ اگرنه حالش بدتر می‌شود و میلیون‌ها نفر دیگر را هم بدبخت می‌کند.
کلیدی که در قفل رکود شکسته است
مجتبی نیک اقبال
حتی وعده‌های روحانی هم دیگر برای مردم اعتباری ندارد؛ مردمی که از سیاست، جناح و جناح بازی، وعده‌های سرخرمن و امیدهای واهی دلزده شده‌اند و قرار است از روی استیصال بازهم به کسی رأی بدهند که مدت‌هاست کلیدش در قفل رکود شکسته است. وقتی چهارسال پیش جان مردم از کارهای احمدی‌نژاد به لبشان رسیده بود، حسن روحانی با وعده‌های مردم‌پسند در انتخابات پیروز شد تا مسائل سیاسی و اقتصادی کشور را به قول خودش با تدبیر و امید حل کند. اما با وجود گذشت زمانی طولانی، تنها دستاورد مهم او که هم جنبه سیاسی و هم جنبه اقتصادی دارد، برجام است. برجام میزان فروش نفت ایران را افزایش داد ولی آن‌طور که تبلیغش را می کنند، چیز دندان گیری از آب در نیامد. برجام با تمام سر و صدایش فقط ۸/۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران آورد. در حالی که آنقدر انتظار مردم را از این توافق بالا برده بودند که همه گمان می‌کردند درهای بهشت اقتصادی به روی کشور گشوده خواهد شد. توافق هسته‌ای اگرچه در سطح کلان دستاوردهای خوبی را به همراه داشت، بدنه جامعه اثر آن را در زندگی خود لمس نکرد. مخالفان دولت هم با بهانه قرار دادن همین موضوع، از آن به عنوان سلاحی برای تخریب روحانی استفاده می‌کنند. برجام انتظارات اقتصادی مردم را برآورده نکرد و به همین دلیل به نظر من نماد سرخوردگی جامعه محسوب می‌شود. برای کارگری که پایه حقوقش کمتر از ۱ میلیون تومان است دیگر برجام کوچک‌ترین اهمیتی ندارد. درد او کاهش قدرت خریدش است؛ قدرتی که روز به روز از آن کاسته می‌شود اما با این حال برخی‌ها پز تورم تک‌رقمی را می‌دهند. به آنها باید گفت هنر نیست که با بالا نگاه‌داشتن سود بانکی، نقدینگی «۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی» را سرکوب کرده‌اید تا تورم تک‌رقمی را به رخ بکشید. برای قشر ضعیف جامعه بیش از همه، نرخ تورم اقلام خوراکی اهمیت دارد که آن‌هم بین آمارها همیشه گم می‌شود. مطمئنا اغلب مردم نمی‌دانند Stagflation یعنی چه ولی می‌دانند امروزه علاوه بر نبود رونق اقتصادی، با افزایش قیمت کالاهای مصرفی روبرو هستند. همه این چالش‌های اقتصادی در حالی است که دولت روحانی وعده‌های ۱۰۰ روزه و چندماهه برای اصلاح امور داده بود؛ هرچند که اکنون به دوربین خیره می‌شود و این وعده‌ها را انکار می‌کند. البته او در بازگرداندن آرامش روانی به جامعه موفق عمل کرده است؛ اما از سوی دیگر نزدیک‌ترین موافقانش نیز به ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم اعتراف دارند. با این حال اکثریت جامعه چاره‌ای ندارند جز اینکه رأی‌‌شان را با اشک و یأس دوباره به صندوق روحانی بیندازند. چون اغلب مردم به ویژه قشر متوسط جامعه به این آگاهی رسیده‌اند که دو رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات، نسخه‌های ارتقا یافته محمود احمدی‌نژاد هستند. البته انداختن رأی به صندوق روحانی به معنای ایدآل بودن این انتخاب در ذهن مردم نیست، بلکه انتخابی اجباری از بین بد و بدتر است؛ بدترهایی که امکان دارد با افکارشان اقتصاد ایران را دوباره دچار احمدی‌نژادیسم کنند و بدی که کلیدش در قفل رکود شکسته است.