پیامد اختلاف سود سرمایه با رشد اقتصادی با نگاهی به تئوری «پیکتی»
تورم از جمله پدیده‌هایی است که در 80 سال گذشته اثرات عمیقی بر ساخت طبقاتی، رفتار اقتصادی و حتی فرهنگ و اخلاق جامعه ایران به جا گذاشته است. البته با این تفاوت که این پدیده در مواجهه با دهک‌های مختلف درآمدی رفتار به خصوصی از خود نشان داده و اثرات متفاوتی داشته است؛ برای مثال، آنچه تورم با طبقه تهی‌دست جامعه کرده با آنچه برای طبقه ثروتمند به همراه داشته است، فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد.
به یاد دارم یکی از اقتصاددانان مطرح ایرانی در جلسه‌ای که چند سال پیش با برخی روزنامه‌نگاران اقتصادی برگزار کرده بود و من هم در آن حضور داشتم، بر این جمله بارها تأکید می‌کرد که «تورم دوست ثروتمندان و دشمن فقرا است.» این جمله او اگرچه ظاهراً ساده و بدیهی به نظر می‌رسد، در دل خود نکته‌ها دارد که می‌توان درباره‌اش ساعت‌ها صحبت کرد یا کتاب مفصلی در این زمینه نوشت.
وقتی به واقعیت‌های عینی امروز در جامعه نگاه می‌کنیم، جمله آن اقتصاددان دلسوز چندان هم بی‌راه به نظر نمی‌رسد. صدها مصداق برای این ادعا وجود دارد که وقتی تورم بالا بر اقتصاد کشور حاکم است، پول‌دارها، پول‌دارتر و بی‌پول‌ها، بی‌پول‌تر می‌شوند. چه بسیارند افرادی که سرمایه نقدی خود را به مسکن، خودرو، ارز، طلا و دیگر کالاهای با ارزش تبدیل کردند و در شوک‌های اقتصادیِ سال‌های 1392 و 1397 به ثروت‌هایی رسیدند که حتی در خواب هم نمی‌دیدند. و چه انبوه جمعیتی که با درآمدهای ثابتِ کارگری و کارمندی بر اثر تورم کمرشکن، دیگر مانند سابق دستشان به دهانشان نمی‌رسد.
من در این یادداشت در پی علت یا علت‌های تورم فزاینده در ایران نیستم، در حالی که می‌توان ریشه این پدیده را در مسائل مختلفی از جمله ماهیت سیاست خارجی حاکمیت، حجم نامتناسب نقدینگی با تولید ناخالص داخلی، سیاست‌های پولی و مالی اشتباه و نظام معیوب بانکداری ایران جست‌وجو کرد. در این نوشته می‌خواهم یادآوری کنم مسیری که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته، پرمخاطره است و عدم تناسب دستاورد مالی طبقه غنی با میزان رشد اقتصادی پیامدهای فاجعه باری برای کشور و جامعه دارد که در سال‌های آینده بروز و ظهور خواهد کرد.
اصل مطلب را از اینجا آغاز می‌کنم؛ «توماس پیکتی»، اقتصاددان اهل فرانسه که حرف‌های زیادی درباره نابرابری ثروت و درآمد برای گفتن دارد، سال 2013 کتابی را تحت عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشت که تحسین دنیا را برانگیخت و نوبلیست‌های اقتصاد نیز با واژه‌های «فوق‌العاده» و «عالی» از این کتاب یاد کردند.
این کتاب تلاش می‌کند یکی از دلایل شکاف طبقاتی در جوامع مختلف را شرح دهد. تئوری نابرابری توماس پیکتی در این کتاب بر این پایه استوار است که نرخ بازگشت سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته بیش از نرخ رشد اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت میان طبقات خواهد شد. این اقتصاددان فرانسوی می‌گوید انباشت سرمایه در دست عده‌ای معدود و ایجاد شکاف طبقاتی، در درازمدت منجر به بی‌ثباتی و به خطر افتادن نظم در جوامع می‌شود.
اقتصاد ایران نیز بر اثر تورم فزاینده و رشد فعالیت‌های غیرمولدِ بسیار سودده، در همین مسیر خطرناک قرار گرفته و دیری نمی‌پاید که آثار فاجعه‌بار آن را خواهیم دید. دراین‌باره می‌توان با فرمول‌ها و مدل‌های اقتصادی مختلفی صحبت کرد؛ اما به زبان ساده می‌توان گفت جمع مقدار سودی که طبقه غنی ایران از ثروت خود در 10 سال گذشته به دست آورده، هیچ گونه تناسبی با نرخ رشد اقتصادی کشور در این بازه زمانی نداشته است. به ویژه اینکه در دو سال و نیم گذشته رشد تولید ناخالص داخلی به منفی 6 تا 9 درصد رسیده است؛ بنابراین، تئوری پیکتی را می‌توان به نوعی به آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد نیز تعمیم داد. البته با این تفاوت قابل تامل که میزان سودی که طبقه ثروتمند به دست می‌آورد، عمدتاً از راه فعالیت‌های غیرمولد و بهره بردن از نرخ تورم بالای 20 درصد است و نه صرفاً از راه صنعت و تولید.
رشد فعالیت‌های غیرمولد یا آن دسته از کارهای غیر تولیدی که چیزی به اقتصاد کشور اضافه نمی‌کند، ریشه در موانع تولید و رکودی دارد که سال‌هاست بر اقتصاد ایران حاکم است. این مسئله زمینه‌ای را برای طبقه غنی فراهم کرده است که با نقدینگی خود می‌تواند بیش از آنچه از راه تولید به دست می‌آید، از واسطه‌گری، خرید کالاهایی مانند خودرو، ارز، مسکن و احتکار کسب کند.
با انباشت سرمایه در دست طبقه غنی و افزایش مصرف تظاهری این طبقه، طبقات پایین یا به‌بیان‌دیگر، دهک‌های اول تا هفتم درآمدی احساس تبعیض و بی‌عدالتی بیشتری خواهند کرد. این احساس به مرور تبدیل به خشم فروخورده‌ای خواهد شد که به احتمال فراوان در زمان مناسب خود بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ بنابراین، آنچه توماس پیکتی در کتاب خود درباره بی‌ثباتی و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه بر اثر شکاف طبقاتی مطرح کرده است، هرروز برای جامعه ایران ملموس‌تر می‌شود.
اما راهکار عبور از این فاجعه ملی چیست؟ راهکار همانی است که پیکتی می‌گوید: وضع مالیات بر ثروت و بازتوزیع درآمدها. این ساده‌ترین و بهترین راه ممکن برای جلوگیری از بیشتر شدن شکاف میان طبقه ثروتمند و طبقات پایین جامعه است. البته نباید اصلاح نظام بانکی، پیگیری یک سیاست خارجی متناسب به واقعیت‌های داخلی و خارجی، پیشگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی و متوقف کردن ماشین تورم را از نظر دور داشت.
مجتبی نیک اقبال
منبع: روزنامه اعتماد
اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد؛ کاسه داغ‌تر از آش!
آن‌ها بدون توجه به زمینه‌های تاریخیِ اقتصاد و سیاست در ایران، یکسره در رسانه‌های وابسته به طبقه رانت‌خوار، از اقتصاد آزاد و کاربست تفکرات مبتنی بر بازار حرف می‌زنند. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد از این ناراحت هستند که چرا بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می‌کند، چرا نمی‌گذارد قیمت‌ها آزادانه سر به فلک بگذارند و مانند گرگی گرسنه طبقه آسیب‌پذیر را تکه پاره کند.
وقتی صحبت‌های یکی از همین اقتصاددانان را که در نقد نامه اقتصاددانان نهادگرا به دولت بود، خواندم، این سؤال برایم پیش آمد که پیوند طرفداران به اصطلاح بازار آزاد با طبقه رانت‌خوارِ غیرمولد از چه جنسی است؛ طبقه‌ای که تورستن وبلن، پدر مکتب نهادگرایی به خوبی رفتارشان را تحلیل کرده و اَعمال ضد تولید آن‌ها را در کتاب ارزشمند «طبقه تن‌آسا» به خوبی شرح داده است.
دخالت گسترده دولت در جای‌جای اقتصاد اصلاً خوب نیست؛ اما تکرار کورکورانه نظریات فردریش فون هایک، میلتون فریدمن و... هم دردی از اقتصاد پر مشکل ایران دوا نمی‌کند. طی سه دهه گذشته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با تکرار واژه‌های «آزادسازی قیمت‌ها»، «مکانیسم بازار» و «خصوصی‌سازی» دولت‌ها را به بی‌راهه بردند و بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی موجود در ایران، مشاوره‌های گمراه‌کننده به دولت دادند. حاصل سیاست‌های اقتصادیِ مبتنی بر این مشاوره‌ها، سقوط میلیون‌ها انسان بی‌گناه به ورطه فقر و تیره‌روزی بوده است.
استدلال این دسته از اقتصاددانان برای اثبات گزاره‌های خود این است که دخالت دولت در بازار، نظام عرضه و تقاضا را دچار اخلال می‌کند و در نتیجه‌ی این دخالت، فساد، تبعیض و رانت به وجود می‌آید. این استدلال را نمی‌توان نفی کرد؛ اما این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان دست دولتی را که نفت می‌فروشد و بخش عمده‌ای از بودجه کشور را از این راه تأمین می‌کند، از اقتصاد قطع کرد؟ ورود میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور، خواه‌ناخواه پای دولت را به بازار و بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و بازارهای غیرمولد باز می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان نقش دولت را نادیده گرفت و خواهان حذف کامل این نهاد از اقتصاد شد.
اینجا ایالات‌متحده آمریکا یا هنگ‌کنگ نیست؛ اینجا ایران است با تاریخی که در سراسر آن حکومت‌ها در اقتصاد دخالت کرده‌اند و مناسبات پیچیده‌ای را در این عرصه به وجود آورده‌اند. همان مجموعه رسانه اقتصادی که شما هرروز و هرماه در آن از آزادسازی قیمت‌ها و عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت می‌کنید، یارانه دولتی دریافت می‌کند و از رانت دولتی برخوردار است.
امروزه حتی رادیکال‌ترین اقتصاددانان نئولیبرالیست نیز خواهان کناره‌گیری مطلق دولت از اقتصاد نیستند؛ چه‌بسا دولت باراک اوباما با مشاوران اقتصادی خود که پیروان سرسخت مکتب نئولیبرالیسم بودند، با استفاده از ابزارهای تنظیمی از بحران مالی 2008 میلادی به سلامت عبور کردند. اوباما، پل واکر، رئیس اسبق فدرال رزرو را به سمت مشاور اقتصادی خود برگزید و پس از آن، تیموتی گیتنر، لارس سامرز، رئیس سابق دانشگاه هاروارد، رابرت رابین، اریک اشمیت، ویلی دیلی و ویلیام دونالدسون نیز به تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری سابق آمریکا پیوستند. این تیم اقتصادی که اغلب تفکرات نئولیبرالیستی داشتند و از طرفداران بازار آزاد محسوب می‌شدند، وقتی شرایط وخیم اقتصادی آمریکا را که حاصل عملکرد افتضاح بازار آزاد و بانک‌های افسارگسیخته بود، بررسی کردند، چاره‌ای جز تنظیم و اجرای یک «بسته کِینزی» برای عبور از بحران مالی آمریکا نیافتند.
بنابراین، بهتر است آنان که پز تفکرات آدام اسمیتی خود را می‌دهند، کاسه داغ‌تر از آش نباشند؛ چراکه در شرایط کنونی کشور، مسئله مهم، دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد نیست؛ مسئله مهمی که باید اقتصاددانان به آن بپردازند، «چگونگی دخالت کم‌هزینه دولت در اقتصاد بیمار ایران» است. این بیمار را که طی یک سال گذشته به هر دلیلی حالش بدتر شده است، نمی‌توان در دستان موجود درنده‌ای چون مکتب نئولیبرالسم رهایش کرد؛ اگرنه حالش بدتر می‌شود و میلیون‌ها نفر دیگر را هم بدبخت می‌کند.