ضعف در اطلاع‌رسانی یک لایحه

شنبه 27 آذر 1395
مجتبی نیک اقبال: هفته گذشته هیئت‌وزیران دولت یازدهم، تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان را در چارچوب لایحه بانک مرکزی به تصویب رساند. خبر این اقدام روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت و به سرعت در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری انعکاس گسترده‌ای پیدا کرد. ساعاتی پس از انتشار این خبر، بازار ارز که چند هفته‌ای با التهاب روبرو است، با افزایش نوسان مواجه شد. در روزهای ابتدایی انتشار این خبر مهم، اغلب مردم گمان کردند قرار است صفرهای پول ملی حذف شوند؛ حال آنکه مقصود دولت، حذفِ فقط یک صفر و تبدیل ریال به تومان بود. در این بین دولت با اطلاع‌رسانی ضعیف خود باعث شد مردم کمی سردرگم شوند. ضمن اینکه رسانه‌ها نیز به این سردرگمی دامن زدند و موضوع تبدیل واحد پول ملی را با موضوع حذف سه صفر از پول ملی خلط کردند. اما رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود به تبیین این اقدام هیئت‌وزیران پرداخت. ولی‌الله سیف در مطلب خود متذکر شد که رفرم یا اصلاح پولی «به‌ معنای حذف چند صفر» و «تغییر واحد پول» فرایندهایی است که در اولویت‌های بانک قرار دارند و در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش‌نیازهای آن به‌طور کامل شناسایی شده است؛ بنابراین مطالعات اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک‌رقمیِ پایدار و ثبات اقتصادی است؛ از این رو مصوبه اخیر با موضوع حذف صفرها متمایز است و نباید با آن خلط شود. هرچند این توضیح رئیس‌کل بانک مرکزی ابهامات پیش‌آمده را برطرف کرد، نباید ضعف بزرگ تیم رسانه‌ای دولت را نادیده گرفت. در متنی که روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت چنان از تصویب تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان صحبت شده بود که گویی از آن لحظه به بعد همه معاملات به تومان انجام می‌شوند و از نظر دولت ریال دیگر ارزشی ندارد. در این خبر ذکر نشده بود که این لایحه باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان برسد. همچنین این لایحه پس تصویب در مجلس، شورای نگهبان نیز باید آن را بررسی و در صورت مغایرت نداشتن با قانون اساسی آن را تائید کند. پس از تائید شورای نگهبان نیز چند ماهی زمان می‌برد تا قانون تبدیل واحد پول ملی به تومان، ابلاغ شود. تکمیل این روند به طور طبیعی زمان زیادی را می‌طلبد؛ مگر اینکه دولت و مجلس با تسریع آن چند ماهی این کار را جلو بیندازند. شاید بگویید، همه می‌دانند که «لایحه» چیزی است که از سوی دولت ارائه می‌شود و واضح است که باید مجلس شورای اسلامی آن را تائید کند؛ کاملا درست است، اما عموم مردم آگاهی چندانی بر این روند ندارند و اگر خبری با چنین حساسیتی، ناقص یا ضعیف منتشر شود، تبعات روانی آن در بین مردم بسیار زیاد خواهد بود. کما اینکه دیدیم مردم کوچه و بازار پس از انتشار این خبر، بدون آگاهی درباره تبدیل واحد پول به تومان گمانه‌زنی‌های بسیاری کردند. باید به تیم رسانه‌ای دولت متذکر شد برخی خبرهایی که مربوط به اقدامات دولت هستند، «دربرگیری» زیادی دارند و باید مراقب باشند که این دسته از خبرها چگونه و با در نظر گرفتن چه نکاتی منتشر می‌شوند. تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان یکی از مواردی است که زندگی همه ایرانیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌بایست قبل از انتشار این خبر حساسیت بیشتری به خرج می‌داد و خبر خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کرد تا سبب متشنج شدن جو روانی جامعه و بازار نشود.

منبع: روزنامه  اصفهان  امروز

دانشگاه دیگر مبدا تحولات نیست

سه‌شنبه 16 آذر 1395
هنوز هم اصرار دارند که دانشگاه مبدا تحولات سیاسی و اجتماعی است؛ اما این اصرار دیگر بی فایده است، زیرا اکنون شعور سیاسی و اجتماعیِ جامعه و تعداد تحصیلکردگان افزایش یافته است و مردم در این دوره که اطلاعات و آگاهی بیداد می کند، چشمشان دیگر به دانشگاه نیست که دانشجویان و جریان های داخل دانشگاه چه می گویند یا چه می کنند. ضمن اینکه دانشجو و دانشگاه نیز دیگر مانند گذشته جریان ساز نیستند؛ چراکه به دلیل فضای بسته سیاسی کنونی و سرخوردگی و بی نتیجه ماندن فعالیت های سیاسیِ دانشجویان دهه های 70 و 80 خورشیدی، دیگر اعتقادی به حرکت های منسجم دانشجویی ندارند. از این رو این باور که دانشجو و دانشگاه رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه را بر عهده دارند و چراغ راه مردم هستند، بسیار کلیشه ای و پوسیده است. همه این ها به کنار، امروزه کشور ما به معنای واقعی کلمه دانشجوی فعال ندارد؛ دانشجویی که برای فرار از خدمت سربازی، صِرفِ مدرک گرفتن، «یا ...» به دانشگاه می رود و حتی نمی داند به چه مناسبتی 16 آذر را به نام دانشجو در تقویم ملی ثبت کرده اند، خودش نیاز به هدایت دارد تا چه رسد به اینکه روشنگر جامعه باشد. در واقع اگر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما دارای چارچوب مشخص و مناسبی باشند، جامعه هیچگاه دست به دامن دانشگاه که وظیفه و کارش پرداختن به علم و دانش است، نمی شود. 

بی افتخاریم

دوشنبه 8 آذر 1395
تاریخ معاصر ما ایرانی ها تقریبا خالی از افتخار ملی هست و به همین دلیل اگر افتخاری در سطح جهان به دست می آوریم سال ها از آن یاد و به آن افتخار می کنیم؛ نمونه این موضوع گل خداداد عزیزی به استرالیا در مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال 1998 میلادی فرانسه است. امروز 8 آذر 1395، نوزدهمین سالگر آن گل بود و به همین خاطر شبکه های اجتماعی و سایت ها پر بودند از فیلم ها و عکس های این گل به یاد ماندنی.

دلارهای نفتی را تبعید کنید

دوشنبه 8 آذر 1395
ایران از سال 1287 به نفت دست‌یافت و داستان پرماجرای طلای سیاه برای ما از همین‌جا آغاز شد. در دوره حکومت قبلی و به‌خصوص در سال‌های دهه 50 خورشیدی، تولید نفت به اوج خود در آن دوره رسید. شاه ایران نیز در این دهه، سرمست از بازار داغ صادرات نفت، تا توانست این مایع گران‌بها را استخراج کرد و به فروش رساند. بگذریم از اینکه دلارهای حاصل از این صادرات، کشور را با بحرانی بزرگ و اقتصاد ایران را برای نخستین بار با «بیماری هلندی» روبرو کرد. اما پس از انقلاب اسلامی نیز نفت به‌عنوان مهم‌ترین عامل درآمدزایی محسوب شد و دولت‌ها تکیه زیادی بر آن داشتند؛ به‌گونه‌ای که بودجه سالانه کشور بر مدار درآمدهای نفتی تنظیم و حساب ویژه‌ای روی آن باز می‌شد. اکنون حدود 38 سال از انقلاب می‌گذرد و در این سال‌ها صدها میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت نصیب کشور شده است؛ به‌گونه‌ای که فقط در دوران هشت‌ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، حدود 750 میلیارد دلار نفت فروخته شد. این درآمدها نه‌تنها تاثیری در رشد اقتصادی و توسعه کشور نداشته‌اند، بلکه به‌مثابه یک مانع بزرگ در مسیر پیشرفت اقتصادی ایران بروز یافتند. البته نفت به‌خودی‌خود یک نعمت بزرگ خدادادی است که ماه هیچ‌گاه قدر آن را ندانسته‌ایم. ما نباید با سرزنش کردن این نعمت الهی، سوءمدیریت مان را پنهان کنیم. متاسفانه اقتصاددانان ایرانی نفت را بلای جان کشور می‌دانند و می‌گویند اگر این مایع گران‌بها وجود نمی‌داشت، اقتصاد ایران پیشرفت می‌کرد و سطح کیفی حکومت‌داری و زندگی مردم ارتقا می‌یافت؛ اگر گمان کنیم نفت عامل عقب‌ماندگی کشور بوده است، قطعا اسیر تحلیل‌های سطحی اقتصاددانانی شده‌ایم که هیچ‌گاه نگفته‌اند این «ناتوانی دولت‌ها در مدیریت نفت به نفع کشور» بوده است که کشور را به سمت رکود، عدم رشد اقتصادی و توسعه‌نیافتگی برده است. آنها همواره در مقاله‌ها و مصاحبه‌های خود گفته‌اند ای‌کاش نفت در کشور ما وجود نمی‌داشت و ایران اسیر اقتصاد تک‌محصولی نمی‌بود؛ اما هیچ‌گاه نگفته‌اند ای‌کاش دولت‌ها مدیریت درآمدهای نفتی را یاد بگیرند. ازآنجاکه استخراج نفت در ایران نسبت به دیگر کشورهای نفت‌خیز، هزینه چندانی ندارد، سهل‌الوصول‌ترین درآمد محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو اقتصاد کشور نیز تبدیل به اقتصادی تک‌محصولی شده و زمینه‌ای را به وجود آورده است تا کارآفرینی و رشد صنعت در این کشور جایگاهی نداشته باشد. تکیه بیش‌ازاندازه به نفت و نبود برنامه برای مدیریت درآمدهای حاصل از آن، نه‌تنها صنعت و تولید را فلج کرده است، بلکه در تنگناهای مالی همچون دوره‌هایی که در آن قیمت نفت کاهش می‌یابد، تمام بخش‌های اقتصادی غافلگیر می‌شوند. اما راهکار حل این مشکلات چیست؟ چگونه می‌توان از درآمدهای هنگفت نفت دل کند و هم‌زمان از آن بهره کافی برد؛ قطعا «نروژ»، این کشور مرفه در جهان می‌تواند یک نمونه بسیار منطقی و بارز برای این مسئله باشد. این کشور نیز آزمون‌وخطاهای بسیاری در زمینه مدیریت نفت پشت سر گذاشته است و حتی در سال 1972 نیز به‌قدری دلارهای نفتی را وارد اقتصاد نروژ کرد که ارزش پایه پولی این کشور افزایش یافت و قیمت محصولات صادراتی آن بسیار گران شد. در نتیجه تولید و صنعت این کشور از رونق افتاد و عده زیادی کار خود را از دست دادند. این اتفاقات ناگوار برای نروژ باعث شد مسئولان این کشور حوزه اسکاندیناوی در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. هرچند که ابتدا دولت تصمیم گرفت سونامی درآمدهای نفتی را با پرداخت یارانه مهار کند، در ادامه راه ورود دلارهای نفتی را به اقتصاد سد کرد. سال 1995 دولت نروژ در ادامه تغییر سیاست‌های اقتصادی خود، تصمیم گرفت صندوق ذخیره درآمدهای نفتی را ایجاد و همه درآمد حاصل از فروش نفت را در آن نگهداری کند. بر اساس قانون، دولت نروژ سالانه فقط مجاز به استفاده از 4 درصد درآمدهای نفتی است. در حال حاضر میزان ذخیره این صندوق حدود 890 میلیارد دلار است. بخش زیادی از این ذخیره، در پروژه‌های سودآور خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود تا این کشور بار دیگر به بیماری هلندی دچار نشود؛ کاری که هیچ‌گاه در کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌ویژه ایران انجام نشده است. البته انتظار نمی‌رود دولت ایران به یکباره از همه درآمدهای نفتی صرف‌نظر و در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری کند؛ چراکه دولت هیچ منبع درآمد مطمئنی ندارد و نظام مالیاتی کشور نیز آنچنان که باید پاسخگوی هزینه‌ها نیست؛ اما بهتر است هرساله بخشی از درآمدهای نفتی در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شود تا با سود حاصل از آن (که مقدار آن‌هم قطعا اندک نخواهد بود) قسمت مهمی از هزینه‌های جاری و عمرانی کشور را مدیریت کرد. با این تفسیر باید گفتمان «نفت بلای جان اقتصاد ایران» را کنار گذاشت و به‌جای آن بر «مدیریت درآمدهای نفتی به نفع مردم و کشور» تاکید کرد. خصومت اقتصاددانان با نفت تا کنون هیچ حاصلی نداشته است. این خصومت همواره در حالی مطرح شده است که اقتصاددانان ایرانی هیچ‌گاه راهکاری عملی به دولتمردان پیشنهاد نکرده‌اند. باید تاکید کرد، ذات دلارهای نفتی به‌هیچ‌وجه ضرری ندارد؛ اما باید مراقب بود که این سرمایه‌ها در کجا و چگونه هزینه می‌شوند. نروژ مراقب بود و دلارهای نفتی خود را به تبعید فرستاد تا خود را از «دره ابلیس» نجات دهد. بر اساس رتبه‌بندی «موسسه لگاتوم» آنها اکنون پس از نیوزیلند، دومین کشور مرفه دنیا هستند. ما نیز باید از نروژ درس بگیریم و دلارهای نفتی را به تبعید بفرستیم و سود حاصل از آن را در بخش‌های صنعت، معدن، گردشگری و... هزینه کنیم. فقط با تقویت این بخش‌ها هستند که سطح رفاه مردم ارتقا پیدا می‌کند. دلارهای نفتی خوب هستند؛ اما نحوه رفتار ما تعیین می‌کند که اثر آن در اقتصاد کشور چگونه باشد.

روزنامه اصفهان امروز

«دانشمند ناتوان» یا «تکنسین توانمند»؟

سه‌شنبه 2 آذر 1395

مجتبی نیک اقبال: به تازگی مرکز آمار نتیجه آخرین اطلاعات و بررسی های خود را درباره بیکاری منتشر کرد. نکته تازه ای در آمار وجود نداشت؛ باز هم اصفهان یکی از بالاترین نرخ های بیکاری کشور را به دست آورد. مقایسه بیکاری تابستان امسال نسبت به تابستان 1394 در اصفهان نشان می دهد که این استان با افزایش 1/4 درصدی بیکاری مواجه شده است. البته از این موضوع نباید گذشت که قبل از اصفهان، استان های چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه دارای رتبه های اول و دوم هستند؛ یعنی بیکاری تابستان در این استان ها به ترتیب 3/20 و 8/19 درصد بوده است. هرچند اوضاع بیکاری در این دو استان بسیار نامناسب به نظر می رسد، با توجه به اینکه اصفهان از صنایع بزرگی برخوردار است و عنوان صنعتی ترین استان کشور را در اختیار دارد، جای تامل است که چنین نرخ بیکاری برای آن به ثبت رسیده است. البته با نگاهی به اوضاع رقت بار بنگاه های اقتصادی و تولیدی های استان اصفهان که هم اکنون سایه شوم رکود بر آن ها سنگینی می کند تا حدودی می توان با این نرخ بیکاری کنار آمد؛ اما این موضوع دلیل خوبی برای توجیه کامل نرخ بیکاری 4/17 درصدی در اصفهان نیست. موج بیکاری در اصفهان در حالی است که جمعیت انبوهی از جوانان این استان دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مختلف دانشگاهی هستند. فارغ التحصیلانی که تا مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل کرده اند و اکنون بهترین شغل ها با حقوق های آنچنانی را حق طبیعی خود می دانند. در حال حاضر استان اصفهان یکی از استان هایی است که بیشترین دانشگاه ها را در خود دارد و سالانه دانشجویان زیادی در مقاطع مختلف از آنها فارغ التحصیل می شوند. برخی از این فارغ التحصیلان توانمندی های فراوانی دارند و می توانند از توانایی های خود در جهت رشد و توسعه اقتصادی استان اصفهان و کشور استفاده کنند؛ اما اغلب آنها با وجود شغل های فراوان، فقط نرخ بیکاری را افزایش داده اند. بر اساس آمارها اکنون 65 درصد از دختران و 40 درصد از پسران تحصیل کرده بیکار هستند؛ باید پرسید آیا واقعا برای این درصد انبوه از جمعیت تحصیل کرده، هیچ شغلی در کشور وجود ندارد؟! کاملا منطقی است اگر نرخ بیکاری 9/12 درصد کشور را به گردن رکود و نابسامانی اقتصادی بیندازیم؛ اما این نابسامانی با دست روی دست گذاشتن و نگاه کردن، هیچ گاه حل نخواهد شد. جامعه ما سال ها به انتظار رفع تحریم ها نشست تا به واسطه آن بتواند از دشواری های اقتصادی رهایی پیدا کند ولی در عمل، رفع تحریم ها این انتظار جامعه را برآورده نکرد. به عبارتی دیگر اغلب ما همواره در انتظار این هستیم که دستی نامرئی یا مرئی از راه برسد و اوضاع اقتصادمان را روبراه کند؛ اما این تک تک اعضای جامعه هستند که باید دست به دست هم دهند و در حوزه فعالیت خود بهترین باشند و تلاش بیشتری کنند تا چرخ اقتصاد کشور به گردش در بیاید. فارغ التحصیلان کشور به ویژه استان اصفهان نیز باید دست از زیاده خواهی بردارند و در پیشبرد اقتصاد کشور مشارکت کنند. در غیر این صورت دست روی دست گذاشتن و بی تاثیر بودن در چرخه تولید، خدمات و GDP، عملی نیست که کشور را به سمت توسعه اقتصادی هدایت کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم امروزه بخش زیادی از نرخ بیکاری ای را که مرکز آمار اعلام می کند، به دلیل تنبلی و توقع بالای عده ای است که خود را تافته جدا بافته از جامعه کارگری و فعالان می دانند؛ از این رو به نظر من اگر معضل مدرک گرایی در جامعه حل شود و جوانان، «تکنسینِ توانمند» بار بیایند و نه «دانشمند ناتوان»، نه تنها توقعات بیجا کاهش خواهند یافت، بلکه نرخ بیکاری کشور نیز تک رقمی خواهد شد. البته تحقق این امر نیاز به تجدید نظر در نظام آموزشی کشور دارد. زمانی دانشجویان توانمند و کم توقع تربیت خواهند شد که نخست نگرش جامعه تغییر کند و دوم دانشگاه ها سیستم آموزشی خود را تغییر دهند.


منبع: روزنامه اصفهان امروز