تفکر پرایدی! را کنار بگذاریم
مجتبی نیک اقبالتجربه تلخ خصوصی سازی
مجتبی نیک اقبال
حدود نیم‌قرن از سلطه تفکرات «کِینزین‌ها» بر اقتصاد کشورها گذشته بود که غربی‌ها متوجه شدند مکانیزم دخالت‌های بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد، دیگر پاسخگوی مشکلات نیست. دقیقاً از همین نقطه بود که عبارت «خصوصی‌سازی» وارد ادبیات اقتصادی کشورها شد؛ البته نباید فراموش کرد که در ابتدا آلمان پرچم‌دار این حرکت بود و بی‌دلیل هم نیست که این کشور اکنون الگویی بی‌نظیر در خصوصی‌سازی برای دیگر کشورهاست. پس از غروب عقاید شوروی سابق در آلمان شرقی، دولت این کشور برای افزایش کارایی و بازدهی اقتصاد خود دست به خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای در آلمان شرقی زد و بسیاری از صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرد. ابرقدرت اقتصادی اروپا آگاه بود که برای افزایش بازدهی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی چاره‌ای ندارد جز اینکه پایش را از صنایع کوچک و بزرگ و همین‌طور اقتصاد بیرون بکشد تا خود بازار تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. این کشور پس از دهه 80 میلادی برای قرار گرفتن در بین پنج قدرت برتر اقتصادی جهان گام‌های بلندی برداشت و اکنون به این هدف بزرگ خود رسیده است. اگرچه تجربه خصوصی‌سازی برای آلمان شیرین و موفقیت‌آمیز بود، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به یک ناکامی محض تبدیل شد. نخستین تجربه ایران در خصوصی‌سازی بازمی‌گردد به دهه 40 خورشیدی؛ جایی که در چارچوب اصل سومِ «انقلاب شاه و مردم» یا «انقلاب سفید» سهام حدود 60 کارخانه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. مشخص نیست که آن واگذاری‌ها تا چه اندازه موفقیت‌آمیز و به نفع اقتصاد ایران بود ولی پس از انقلاب اسلامی با اجرای برنامه‌های توسعه، مسئولان به این نتیجه رسیدند که دخالت‌های دولت کارایی اقتصاد ایران را به‌شدت کاهش داده و چابکی بازار را سلب کرده است؛ ازاین‌رو در برنامه سوم توسعه بحث خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی ایران که اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند بیش‌ازپیش مطرح شد. در ایران کارخانه‌ها و شرکت‌های زیادی در یک دهه اخیر واگذار شد؛ اما این واگذاری‌ها با انتقادات زیادی همراه بود. از سویی برخی گروه‌های ذینفع که مخالف خصوصی‌سازی بوده‌اند مانع‌تراشی‌های زیادی کردند و از طرف دیگر موافقان خصوصی‌سازی از واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی انتقادهای شدیدی داشته و دارند. شاید مهم‌ترین دلیل شکست برنامه خصوصی‌سازی در ایران نیز واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی بود که واژه جدیدی را تحت عنوان «خصولتی» وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد. بسیاری از اقتصاددانان خصولتی‌ها را دشمن اقتصاد و توسعه کشور می‌دانند و بر این باورند که واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به این افراد نه‌تنها به معنای خصوصی‌سازی و مناسب‌سازی حجم دولت است، بلکه مشکل بزرگی بر سر راه توسعه بخش خصوصی محسوب می‌شود. بااین‌حال رسیدن به این بینش که توسعه بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصاد کشور باشد، گام بلندیست که برداشته شده؛ اما گام مهم دیگر ایجاد یک سازوکار مناسب و قدرتمند برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی است. شوربختانه در سال‌های اخیر آن‌طور که انتظار می‌رفت سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته است اهداف موردنظر اصل 44 را محقق کند. به‌طور حتم دلیل این ناتوانی در دو موضوع خلاصه می‌شود: نخست اینکه سازمان خصوصی‌سازی اختیار و استقلال چندانی ندارد و دوم اینکه از همان اختیارات کمی هم که دارد، نمی‌تواند استفاده کند. این ناتوانی نیز به دلیل فشار برخی افراد پرنفوذ در بدنه خود دولت و دیگر ذینفعان است. همچنین به نظر می‌رسد تعداد اعضای هیئت واگذاری‌ها (وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون ایران) نیز اندک است و برای تصمیم‌های بهتر و قاطع‌تر نیاز است که نمایندگانی از سایر نهادها و قوا به این هیئت اضافه شوند. پس‌ازآن باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که تصمیم‌های این هیئت بی‌چون‌وچرا لازم‌الاجرا اعلام شوند. از سوی دیگر بسیاری از واگذاری از طریق «مزایده» انجام می‌شوند که این نیز مانع سرعت عمل سازمان خصوصی‌سازی است؛ لذا نادیده گرفتن واگذاری از طریق «مذاکره» یکی دیگر از چالش‌های پیش روی برنامه خصوصی‌سازی در ایران به شمار می‌شود. امروزه هم دولت و هم حاکمیت کاملاً به این موضوع واقف هستند که تنها راه توسعه اقتصادی ایران، گشودن بال‌های بخش خصوصی و چابک سازی دولت است؛ اما این برای رسیدن به توسعه پایدار کافی نیست و باید برنامه خصوصی‌سازی و چابک سازی دولت بهتر و واقعی‌تر از گذشته انجام شود. صنعت و اقتصاد ما هیچگاه رنگ و روی بهره‌وری و کارایی را به خود نخواهد دید مگر اینکه دولت‌ها در راه اجرای اصل 44 قانون اساسی، زیر هیچ فشاری کمر خم نکنند و به راهی که دیگر کشورها را تبدیل به ابرقدرت اقتصادی کرد، ادامه دهند.
بانک مرکزی عاجز از کنترل «بازی پانزی»
مجتبی نیک اقبال
رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در اظهارنظری جالب اعلام کرده است «بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که سود بالایی پرداخت می‌کنند، ورشکسته هستند و این اقدام آنها برای خریدن زمان است.» این اظهارات ولی‌الله سیف کاملاً عجیب به نظر می‌رسد؛ چراکه با توجه به مسئولیت وی، انتظار می‌رود به‌جای اینکه به مردم هشدار بدهد و بگوید «فریب سود بالای بانک‌ها و موسسه‌ها را نخورید»، آشفته‌بازار بانکی را سامان بدهد. بر اساس بند «ب» ماده 11 قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی، این نهاد پولی مسئول «نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، طبق مقررات این قانون» است. فعالان اقتصادی و مردم خواهان این هستند که رئیس‌کل محترم بانک مرکزی با تکیه‌بر این قانون، اقتدار خود را نشان دهد و جلوی بانک‌هایی که ورشکستگی خود را با ارائه سود بیشتر عقب می‌اندازند بایستد. آقای سیف باید این را هم اعلام می‌کردند که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری با آگاهی کامل در حال اجرای «بازی پانزی» هستند. به‌صراحت می‌توان گفت که بازی پانزی یک اقدام کلاه‌بردارانه است که بر اساس آن بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای بازپرداخت سود سپرده‌هایِ قبلی، منابع جدیدی را جذب می‌کنند. درواقع اینگونه بانک‌ها و موسسه‌ها از این موضوع کاملاً آگاه هستند که ادامه حیاتشان بستگی زیادی به جذب منابع و سپرده‌های جدید دارد؛ ازاین‌رو تبلیغات گسترده آنها را در همه رسانه‌ها و تابلوهای سطح شهر می‌بینیم که در آن وعده سودهایی را می‌دهند که بانک‌ها و موسسه‌های دیگر، قادر به پرداخت آن نیستند؛ این نشان‌دهنده نفس‌نفس زدن بانک‌ها و موسسه‌ها برای حفظ حیاتشان است. بازی پانزی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا اینکه موسسه‌های مالی و اعتباری‌ای مانند «ثامن‌الحجج» و «کاسپین» هزاران سپرده‌گذار را سرگردان رها می‌کنند. شرکت «سوئیس کش» نیز نمونه بارز دیگری از یک کلاه‌برداری پانزی بود که در سال 1386 خورشیدی بسیاری از مردم فریب وعده‌های آن را خوردند و داروندارشان را برای دریافت سودهای وسوسه کننده، در اختیار عده‌ای سودجود قرار داند. خوشبختانه در نهایت این باند کلاه‌برداری با دستگیری 160 نفر از عوامل اصلی آن متلاشی شد. از این نمونه‌ها در اقتصاد ایران به‌وفور یافت می‌شوند؛ اما اکنون نگرانی‌ها از این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری به دلیل سرکشی از قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل نظام مالی کشور شوند. با توجه به‌احتمال به وجود آمدن این معضل عظیم، بهتر است بانک مرکزی با تدوین برنامه‌ای هدفمند، چاره‌ای برای حذف بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ورشکسته بیندیشد یا حداقل طرح ادغام آنها را آغاز کند تا دیگر شاهد بلاتکلیفی هزاران سپرده‌گذار نباشیم. اگرچه به‌تازگی لایحه نظام بانکی جدید از سوی دولت ارائه شده است، دولت باید خیلی زودتر از این به فکر مشکلات نظام بانکی کشور و درمان غده‌های سرطانی آن میفتاد. اگر ادعا کنیم که بانک مرکزی در ایران قدرت چندانی برای کنترل و هدایت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ندارد، پر بی‌راه نگفته‌ایم؛ از سویی شورای پول و اعتبار میزان سود سپرده‌ها را تعیین و تصویب می‌کند ولی از طرف دیگر بسیاری از موسسه‌ها و بانک‌ها کوچک‌ترین اعتنایی به این دستور ندارند و نرخ سود اختصاصی خودشان را به مردم اعلام می‌کنند. مشخص نیست که این رقابت ناسالم تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؛ اما کاملاً روشن است که با اوضاع کنونی، نظام بانکداری ایران به مانعی برای پیشرفت و رونق سایر بخش‌ها تبدیل شده است. امید است که با اجرایی شدن استانداردهای IFRS در بانک‌ها، از بسیاری مشکلات و تقلب‌ها پیشگیری شود و بانک‌ها دست از ایجاد سودهای موهوم بردارند و یک گام به انصاف و رعایت استانداردهای بین‌المللی نزدیک شوند.
منبع: روزنامه اصفهان امروز