تغییر مسیر یارانه نقدی
دولت حسن روحانی تصمیم گرفته است از ابتدای مهر یارانه سه دهک بالایی جامعه را قطع کند؛ اقدامی که به گفته برخی کارشناسان، باید زودتر از اینها انجام می‌شد ولی به دلیل آنچه «نبود بانک‌های اطلاعاتی» خوانده شده، هرسال به تعویق افتاده است. پرداخت یارانه نقدی یا آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان پرداخت‌های انتقالی یاد می‌شود، از اواخر سال 1389 در ایران آغاز شده است. بر این اساس، در قالب «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» هرماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند از سال 89 تاکنون بیش از 350 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده ولی شواهد گویای این است که این رقم هنگفت به دلیل روند پرشتاب نرخ تورم طی یک دهه گذشته، تاثیر چندانی در نظام مالی خانوارها نداشته است. در واقع سقوط ارزش ریال بر اثر رشد بی‌رویه نقدینگی و تکانه‌های ارزی، علت اصلی ناکارایی پرداخت‌های انتقالی در ایران محسوب می‌شود.
در سال 1389 یارانه هر ایرانی (با توجه به نرخ 1100 تومانی دلار) معادل 41 دلار و 36 سنت بوده، حال اینکه پس از 9 سال یارانه 45 هزار و 500 تومانی هر ایرانی ارزشی کمتر از چهار دلار دارد. این مساله بیانگر سیاست‌های ناکارآمد پولی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی است که موجب تعمیق فقر و تضعیف بنیه مالی خانوارها شده است. دو پیامدی که درست عکس اهداف اولیه پرداخت یارانه نقدی، یعنی کاهش ضریب جینی در خانوارهای ایرانی بوده است.
بنابراین، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل تورم مزمن و ساختاری موجود در ایران و سیاست‌های پولی ناکارآمد، در نهایت با اهداف اولیه خود فاصله گرفت. چنان‌که شوک ارزی سال گذشته نیز ضربه آخر به یارانه‌ها بود. تصویر شکست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و ناکارآمدی یارانه نقدی را می‌تواند در گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. این مرکز در گزارش خود با اشاره به اینکه دولت هیچ سیاستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اجرا نگذاشته، نوشته است 23تا 40 درصد مردم در سال 97 به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
به باور بسیاری از صاحب‌نظران، دولت روحانی سال گذشته هم‌زمان با آغاز بحران ارزی باید کمی هوشیارتر و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سریع‌تر عمل می‌کرد تا خطر کمتری متوجه اقشار آسیب‌پذیر شود؛ به‌بیان‌دیگر، این امکان وجود داشت که طرح حذف سه دهک بالایی از فروردین 97 آغاز و منابع حاصل از آن‌که به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد، صرف جبران خسارت‌های مالی دهک‌های پایینی شود.
تصمیم دولت برای حذف سه دهک بالایی از چرخه پرداخت یارانه نقدی اگرچه بسیار ضروری به نظر می‌رسد، کمی دیر اتخاذ شده است. مسوولان پیش‌ازاین همواره در صحبت‌های خود اعلام می‌کردند که به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، قادر به حذف یارانه ثروتمندان نیستند؛ اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند این مساله ارتباط چندانی به بانک‌های اطلاعاتی و دولت ندارد، بلکه حاکمیت همواره به دلایلی، محافظه‌کاری خاصی در حذف یارانه ثروتمندان داشته است.
اما علاوه بر قطع یارانه ثروتمندان و بازنگری در مبلغ یارانه نقدی مردم، دغدغه دیگر دولت کاهش شکاف طبقاتی از طریق بازتوزیع عادلانه درآمدها است؛ شکافی که طی 15 ماه گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و موجب گسترش احساس بی‌عدالتی در جامعه شده است. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در جامعه و میزان شکاف درآمدی میان فقرا و ثروتمندان را سنجید. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب جینی از عدد 0.365 در سال 92 به عدد 0.4093 در سال 97 رسیده است.
اوضاع نامساعد کنونی اقتصاد خانوارها هشداری است به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور تا در رویه‌های خود تجدیدنظر و از گسترش دامنه و عمق فقر جلوگیری کنند. یکی از راهکارهای اصلی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حذف ارز دولتی کالاهای اساسی و توزیع آن به صورت نقدی است.
ناظران می‌گویند طی یک سال و نیم گذشته با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، تغییر محسوسی در معیشت مردم مشاهده نشده است.
مرکز پژوهش‌ها نیز در گزارش اردیبهشت خود نوشته است «سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبرو بوده است.» بنابراین، چه اصراری به تکرار اشتباهات گذشته وجود دارد و چرا باید ناکامی‌های گذشته را تکرار کرد. بهتر است ارزهای دولتی به جای تخصیص به طرف عرضه، معادل ریالی آن به طرف تقاضا تزریق شود؛ در غیر این صورت، میلیون‌ها نفر به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه خواهند شد.
منبع: روزنامه اعتماد
مسیر مبارزه با فقر
این روزها به دلیل شتاب تورم، افراد و خانوارهای بیشتری در ایران دچار فقر و محرمیت شده‌اند. بسیاری از شهروندان توانایی خرید حتی دو وعده غذایی هم ندارند. قدرت خرید حدود 14 میلیون کارگر نیز که به‌طور میانگین ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت می‌کنند، طی یک سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته و زندگی برایشان سخت‌تر شده است.
همه از چندوچون مشکلات معیشتی آگاه هستند و می‌دانند که با سیاست‌های پولی دولت شکاف طبقاتی و محرومیت چه ابعادی تازه‌ای یافته است؛ اما راه‌حل چیست؟ همواره باید بر راه‌حل‌ها تمرکز کرد. برای ورود به مسیر فقرزدایی یا کاهش محرومیت‌ها، دروازه‌های ورودی متعددی وجود دارند، به‌شرط اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی اراده برای اقدام و عمل را داشته باشند.
به نظر من پرداخت‌های انتقالی راهکار مناسبی برای محرومیت‌زدایی نیست. نمی‌توان با دو برابر کردن مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی چهره زشت فقر را از بین برد. حاکمیت ایران از سال 1389 در حال پرداخت یارانه نقدی است و تا دی‌ماه امسال 330 هزار میلیارد تومان پول نقد به‌حساب مردم واریز کرده است. پرداخت این حجم قابل‌توجه یارانه نقدی نه‌تنها باعث کاهش محرومیت‌ها نشده، بلکه نظام عرضه و تقاضا را هم با اختلال روبرو کرده و آثار منفی فراوانی را در پی داشته است.
چه دلیلی وجود دارد کسی که خودرو بی.ام.دبلیو 2 میلیارد تومانی سوار می‌شود یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت کند و فقرترین افراد که حتی توان خرید کارت‌بلیط هم ندارند، سهمشان از یارانه‌ها همین رقم باشد. پرداخت‌های انتقالی زمانی می‌تواند عادلانه و تا حدودی موفقیت‌آمیز باشد که جامعه هدف به درستی تعیین و درآمدها به‌صورت مناسب بازتوزیع شوند. توزیع یارانه‌ها به‌صورت کنونی، چیزی جز هدر دادن ثروت‌های کشور نیست و عاقبت خوبی هم برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
اگر این 330 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که تاکنون پرداخت شده است، در بخش‌های تولید و خدمات سرمایه‌گذاری می‌شد، اکنون صدها هزار جوان بیکار می‌توانستند صاحب شغل شوند و به‌جای این 45 هزار تومان، هرماه یک میلیون تومان یا بیشتر برای خانواده‌های خود درآمد کسب کنند. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در پرداخت یارانه‌ها تجدیدنظر کنیم و به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و خدمات روی بیاوریم؛ اگرنه 330 هزار میلیارد تومان دیگر هم بدون دستاورد خاصی به هدر خواهد رفت.
دروازه دیگری که برای وارد شدن به مسیر فقرزدایی وجود دارد، کاهش هزینه‌های دولت از راه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است. شوربختانه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته در انجام وظایف خود موفق نبوده و اغلب آن بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هم که به بخش به‌اصطلاح «خصوصی» واگذار شدند، به بن‌بست رسیده‌اند. به نظر می‌رسد دولت باید به‌صورت اساسی به موضوع مهم خصوصی‌سازی ورود کند و راهبرد خود را تغییر دهد.
یگانه راه برای عبور از کسری بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی امور و شرکت‌های دولتی است. به‌جز مسائلی مانند امنیت، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و محیط‌زیست سایر بخش‌ها برای بهره‌وری بیشتر می‌توانند به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. این‌گونه از کسری بودجه و هزینه‌های سرسام‌آور دولت کاسته خواهد شد و دولت مجال بیشتری برای رسیدگی به اقشار محروم پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت مانند همیشه حجم قابل‌توجهی از درآمدهای سالانه دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش و کسری بودجه نیز سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد.
واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی نه‌تنها موجب ایجاد شغل‌های بیشتر می‌شود، بلکه بهره‌وری را نیز افزایش می‌دهد و هزینه‌ها به‌مراتب کمتر خواهند شد؛ بنابراین، می‌توان گفت فقط با یک دولت لاغر می‌توان به مبارزه با فقر و محرومیت برخاست و چهره نازیبای این پدیده را از بین برد.
در کنار راهکارهایی که می‌توان در مسیر مبارزه با فقر به کار بست، بانک مرکزی نیز باید در سیاست‌های پولی خود تجدیدنظر کند. برای شروع، خوب است که دولت مقابل بی‌قیدوبندی بانک‌های خصوصی بایستد و آن‌ها را مجاب به پیروی کامل از قوانین بانکداری کند. بخشی از رنجی که به مردم تحمیل شده، ناشی از عملکرد همین بانک‌هایی است که نه به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) پابندند و نه اراده‌ای برای اصلاح خود دارند.
بانک‌های خصوصی با نقش پررنگی که در نظام پولی کشور دارند، یکی مهم‌ترین دلایل خلق بی‌رویه نقدینگی محسوب می‌شوند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در انتهای مهر امسال به یک تریلیون و 693 هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم قابل‌توجه نقدینگی به علل مختلف نقش مخربی در اقتصاد کشور داشته و طی یک سال گذشته موجب افت شدید ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
بنابراین، برای زدودن چهره فقر و فلاکت از جامعه، علاوه بر اینکه باید در پرداخت‌های انتقالی یا به عبارتی یارانه‌های نقدی تجدیدنظر شود، نقشه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی نیز باید تغییر کند و بازبینی عمیقی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی صورت گیرد.
منبع: روزنامه جوان