از همان ابتدا مشخص بود انتخاب درستی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست. اگرچه کارنامه نسبتا خوبی در سازمان گمرک داشت، این تضمینی محکمی برای موفقیتاش در امور اقتصادی کشور نبود.
نمیدانم چرا نمایندگان مجلس به مسعود کرباسیان رأی اعتماد دادند که حالا با هیاهو استیضاحش کردند. مگر نمیدانستند او اقتصاد نخوانده است و از پس اقتصاد آشفته کشور برنخواهد آمد؟ اقتصادی که سالها تحت تحریم بوده و عمده بخشهای آن در اختیار دولت است، نیاز به مدیریت ویژهای دارد که از عهده شخصی چون کرباسیان خارج است.
خیلی عجیب بود که دولت نتوانست علی طیبنیا را راضی به ماندن کند. او درک درستی از اقتصاد ایران داشت و ابزارهای سیاست پولی و سیاست مالی را میشناخت. کنترل تورم و حفظ ارزش ریال نیز ناشی از همین شناخت او بود که طی یک سال و هفت روز کاملا از بین رفت.
مسعود کرباسیان اگرچه نشان داده مدیر توانمندی است، به اذعان خودش «متخصص اقتصاد کلان نیست.» او در مصاحبهای که در مرداد ۱۳۹۶ با مجله «تجارت فردا» انجام داد، اولویت خود را سروسامان بخشیدن به نظام بانکی اعلام کرد؛ اما طی یک سال گذشته اتفاق ویژهای در این زمینه نیفتاد. هنوز هم سودهای موهوم، داراییهای سمی، ترازنامههای غیرقابل باور و معوقات کلان بانکها، بلای جان اقتصاد ایران هستند. تبعات این معضل، کسبوکارها را تحت تاثیر قرار داده و منجر به رکود تورمی یا Stagflation شده است.
در سایر حوزهها نیز کارنامه کرباسیان ناامیدکننده است؛ از کنترل بازار ارز و سکه گرفته تا جذب سرمایههای مستقیم خارجی و ایجاد یک چشمانداز مثبت برای بخش خصوصی، این مدیر ۶۲ ساله ناکام بوده است. او در شرایط بحرانی ماههای اخیر نتوانست آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند. در حالی که وزیر اقتصاد علاوه بر استفاده از ابزارهای اقتصادی، باید توانایی مدیریت جو روانی حاکم بر اقتصاد را هم داشته باشد.
به نظر من پیامدهای اشتباهات راهبردی کرباسیان در وزارت امور اقتصاد و دارایی هنوز بهطور کامل بروز پیدا نکرده است. بزرگترین اشتباه او عدم پیشبینی بروز هرجومرج در بازار ارز و سکه پس از کاهش نرخ سود بانکی بود. احساسی عملکردن در مسئله سود بانکی، به فعالیتهای غیرمولد دامن زد و سبب گرانیهای دلهرهآوری شده که اقشار آسیبپذیر را در تنگنا قرار داده است. کاهش نرخ سود بانکی میتوانست راهبرد خوبی باشد اگر قبل از آن مشکلات متعدد بخش تولید شناسایی و حل میشد؛ اما حجم بزرگی از نقدینگی به جای ورود به بخش تولید، سر از بازار ارز، سکه و خودرو درآورد و شرایط کنونی را رقم زد. بیگمان این این مسئله در میانمدت منجر به تشدید فقر و پدیدآمدن یک طبقه نوکیسه جدید خواهد شد.
جمع همه نقاط قوت و ضعف وزیر سابق اقتصاد، یک معدل ضعیف را به دست میدهد که به هیچوجه قابل قبول نیست. مقابله با چالشهای بزرگ اقتصادی مانند رکود، تورم، بیکاری، فرار مالیاتی و بهبود تراز تجارت خارجی مهمتر از هر چیز نیاز به یک مدیر اقتصاددان دارد که اقتصاد کلان را خوب بشناسد.
دولت روحانی با چنگ و دندان از تورم تک رقمی محافظت میکند و حق هم دارد چون دو ماهی بیشتر به انتخابات نمانده است. می خواهد از این دستاورد اقتصادی بهعنوان یک برگ برنده در این رقابت استفاده کند؛ برگ برندهای که با روزمرگی عوام در ارتباط است و رایجترین اصطلاح اقتصادی در بین طبقات محروم جامعه محسوب میشود. تودههای مردم تورم را معادل گرانی میپندارند و حال که دولت توانسته است افسار گرانی را به دست گیرد، آنرا یک امتیاز ویژه برای تضمین ادامه حیات خود تعبییر میکند؛ البته نباید فراموش کنیم که دلیل اصلی کاهش تورم مربوط به کاهش تقاضاست. اگرچه دولت روحانی و «شخص آقای ضد تورم»در کنترل این بلای خانمانسوز نقش پررنگی داشتند، کاهش قدرت خرید مردم در دولت بیانضباط قبلی و به تبع آن کاهش تقاضا، افزایش سطح عمومی قیمتها را کنترل کرد و تورم تک رقمی را به بار آورد. احتمال میدهم هنگامیکه هواداران حسن روحانی این یادداشت را میخوانند بر اندازه رگ گردنشان افزوده شود و بگویند رئیسجمهور ما پس از 40 یا 50 سال تورم را تک رقمی کرده و این دستاورد ویژهایست که فقط با تلاش دولت به دست آمده؛ اما چه اهمیتی دارد!؟ اگر من هوادار رئیس دولت یازدهم بودم، هیچگاه به این موضوع افتخار نمیکردم؛ چراکه اکنون آمارها نشان میدهند میلیونها جوان به دلیل رکود اقتصادی بیکار هستند. اغلب واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ تعطیل یا ورشکسته شدهاند. تعداد زیادی از آنها با ظرفیت اندکی فعالیت می کنند. انبارها مملو از کالاهای تولیدشده است و مردم حتی برای خرید شب عید آهی در بساط ندارند. مجموع این شرایط مانند حصاریست که ایرانیان را برای مدتی نامعلوم زندانی کرده و توان فعالیت اقتصادی را از آنها گرفته است. پس اصرار به تورم تک رقمی به چه قیمتی؟ بله، اینجا «زندان تورم تک رقمی روحانی» است.