رفتگرها عصبانی‌اند!

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

مجتبی نیک اقبال


رفتگرها خیابان‌ها را جارو زدند؛ اما آن‌ها دوباره در کثیفی خیابان راه خواهند رفت. سبابه‌ها هنوز رنگ دارند ولی دیری نمی‌پاید که رنگ عوض می‌کنند و آثارشان در دل‌ها می‌ماند.

اما میمون‌ها خوشحال‌اند و به این شاخه و آن شاخه می‌پرند و برای سیری شکم و ارضای ذهن بیمارشان ادا در می‌آورند... مهم نیست‌، تا میمون‌ها هستند عده زیادی بلیط‌های باغ وحش را خواهند خرید.

قصه قدیمی تمام شد ولی آن‌ها را خواب نبرد و همین دلیل خوبی برای تکرار است...

رفتگرها عصبانی‌اند، چه کسی خیابان‌ها را دوباره نظافت می‌کند؟

نقدینگی سر در گم؛ اقتصاد چکی

سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1396

مجتبی نیک اقبال


«چک بی‌محل» به‌عنوان یک پدیده عجیب در تاریخ اقتصادی ایران ثبت خواهد شد. پدیده‌ای که تاکنون گریبان میلیون‌ها نفر را گرفته و با ادامه شرایط کنونی، عده زیاد دیگری را هم درگیر خود خواهد کرد. این پدیده هزاران نفر را راهی زندان‌ها کرده و عده زیادی از فعالان اقتصادی و بازاریان نیز همه دار و ندارشان را به خاطر آن از دست داده‌اند. ما غالباً نتوانستیم از این ابزار مالی، متمدنانه استفاده کنیم. نه‌فقط از چک استفاده درستی نکرده‌ایم، بلکه هر تکنولوژی و ابزاری را که می‌تواند موجب سعادت بشر بشود، در ابتدا مورد سوءاستفاده قرار داده‌ایم. از کوتاهی بانک‌ها نیز نباید گذشت کرد؛ آن‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای برای افرادی که کمترین صلاحیت را دارند، حساب‌جاری افتتاح می‌کنند. با چه توجیهی یک فرد بدحساب می‌تواند هم‌زمان از چندین بانک دسته‌چک داشته باشد؟ فقط در سال 1394، 8 میلیون فقره چک برگشتی به ثبت رسیده است؛ این حجم از چک برگشتی در اقتصاد کوچک ایران گواه خیلی از مسائل اقتصادی است. وقتی سرعت گردش نقدینگی –عمدتاً به دلیل افزایش سهم شبه پول و افزایش سپرده‌ها به دلیل نرخ بالای بهره- کاهش یابد، طبیعی است که نقش چک در اقتصاد کشور پررنگ می‌شود و مردم نیز با این برگه یکدیگر را سرکار می‌گذارند. البته همه تقصیرها را نباید گردن مردم انداخت؛ این درست است که اغلب ما فرهنگ استفاده از چک را نیاموخته‌ایم؛ اما نباید به این موضوع بی‌توجه باشیم که امروزه نقدینگی از مرز 1200 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است ولی با وجود این حجم گسترده نقدینگی، اقتصاد کشور همچنان بر پاشنه چک‌هایی می‌گردد که هیچ تضمینی برای نقدشوندگی آن‌ها نیست. باید با سازوکارهایی مانند سیاست‌های پولی، سرعت گردش نقدینگی سردرگم را افزایش داد. البته تحقق این امر از اختیار مردم خارج است و اینجاست که نقش دولت برای جلوگیری از گسترش اقتصادی چکی مطرح می‌شود. بر اساس آمارها در سه‌ماهه نخست سال 1395 بالغ‌بر 30 هزار میلیارد تومان چک برگشتی ثبت ‌شده است. این در حالی است که سهم چک در مبادلات اقتصادی از 38 درصد نیز فراتر رفته است. با توجه به رکود فعلی و کاهش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد ایران، پیش‌بینی می‌شود این سهم 38 درصدی به‌مراتب بیشتر شود. مسئله مهم این است که تبعات اقتصادی و اجتماعی این موضوع نیز به‌موازات افزایش نقش چک در اقتصاد، افزایش خواهد یافت. برای پیشگیری از این تبعات منفی، علاوه بر اینکه باید قانون چک مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، مردم را نیز باید از مواد این قانون آگاه کرد. تردیدی نداشته باشید اغلب کسانی که بدون هیچ موجودی در حسابشان با غرور خاصی پای چک خود را امضا می‌کنند، هرگز نمی‌دانند که باید معادل آن در حسابشان موجودی باشد. ما هنوز این را هم نمی‌دانیم که نوشتن شرط در چک برای بانک هیچ اهمیتی ندارد؛ اما بازهم می‌نویسیم در وجه ضمانت، تخلیه، حسن انجام کار و... . همه این موارد در قانون چک وجود دارند ولی چه کسی از آن آگاه است و چه کسی خود را پایبند به این قانون می‌داند؟ هیچ‌کس! چون نظارت و سختگیری برای اجرای این قانون وجود ندارد. وقتی تضمینی برای اجرای مواد قانون چک وجود نداشته باشد، اجباراً «پس‌ازاینکه چک بی‌محل صادر شد» و شاکی اقدام به شکایت کرد، صادرکننده چک تنبیه می‌شود. البته این مسئله به قیمت تلف شدن وقت دستگاه قضایی و انباشت میلیون‌ها پرونده تمام می‌شود.


منبع: خبرگزاری ایلنا

کلیدی که در قفل رکود شکسته است

پنج‌شنبه 14 اردیبهشت 1396

مجتبی نیک اقبال 


حتی وعده‌های روحانی هم دیگر برای مردم اعتباری ندارد؛ مردمی که از سیاست، جناح و جناح بازی، وعده‌های سرخرمن و امیدهای واهی دلزده شده‌اند و قرار است از روی استیصال بازهم به کسی رأی بدهند که مدت‌هاست کلیدش در قفل رکود شکسته است. وقتی چهارسال پیش جان مردم از کارهای احمدی‌نژاد به لبشان رسیده بود، حسن روحانی با وعده‌های مردم‌پسند در انتخابات پیروز شد تا مسائل سیاسی و اقتصادی کشور را به قول خودش با تدبیر و امید حل کند. اما با وجود گذشت زمانی طولانی، تنها دستاورد مهم او که هم جنبه سیاسی و هم جنبه اقتصادی دارد، برجام است. برجام میزان فروش نفت ایران را افزایش داد ولی آن‌طور که تبلیغش را می کنند، چیز دندان گیری از آب در نیامد. برجام با تمام سر و صدایش فقط ۸/۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران آورد. در حالی که آنقدر انتظار مردم را از این توافق بالا برده بودند که همه گمان می‌کردند درهای بهشت اقتصادی به روی کشور گشوده خواهد شد. توافق هسته‌ای اگرچه در سطح کلان دستاوردهای خوبی را به همراه داشت، بدنه جامعه اثر آن را در زندگی خود لمس نکرد.‌ مخالفان دولت هم با بهانه قرار دادن همین موضوع، از آن به عنوان سلاحی برای تخریب روحانی استفاده می‌کنند. برجام انتظارات اقتصادی مردم را برآورده نکرد و به همین دلیل به نظر من نماد سرخوردگی جامعه محسوب می‌شود. برای کارگری که پایه حقوقش کمتر از ۱ میلیون تومان است دیگر برجام کوچک‌ترین اهمیتی ندارد. درد او کاهش قدرت خریدش است؛ قدرتی که روز به روز از آن کاسته می‌شود اما با این حال برخی‌ها پز تورم تک‌رقمی را می‌دهند. به آنها باید گفت هنر نیست که با بالا نگاه‌داشتن سود بانکی، نقدینگی «۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی» را سرکوب کرده‌اید تا تورم تک‌رقمی را به رخ بکشید. برای قشر ضعیف جامعه بیش از همه، نرخ تورم اقلام خوراکی اهمیت دارد که آن‌هم بین آمارها همیشه گم می‌شود. مطمئنا اغلب مردم نمی‌دانند Stagflation یعنی چه ولی می‌دانند امروزه علاوه بر نبود رونق اقتصادی، با افزایش قیمت کالاهای مصرفی روبرو هستند‌. همه این چالش‌های اقتصادی در حالی است که دولت روحانی وعده‌های ۱۰۰ روزه و چندماهه برای اصلاح امور داده بود؛ هرچند که اکنون به دوربین خیره می‌شود و این وعده‌ها را انکار می‌کند. البته او در بازگرداندن آرامش روانی به جامعه موفق عمل کرده است؛ اما از سوی دیگر نزدیک‌ترین موافقانش نیز به ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم اعتراف دارند. با این حال اکثریت جامعه چاره‌ای ندارند جز اینکه رأی‌‌شان را با اشک و یأس دوباره به صندوق روحانی بیندازند. چون اغلب مردم به ویژه قشر متوسط جامعه به این آگاهی رسیده‌اند که دو رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات، نسخه‌های ارتقا یافته محمود احمدی‌نژاد هستند‌. البته انداختن رأی به صندوق روحانی به معنای ایدآل بودن این انتخاب در ذهن مردم نیست، بلکه انتخابی اجباری از بین بد و بدتر است؛ بدترهایی که امکان دارد با افکارشان اقتصاد ایران را دوباره دچار احمدی‌نژادیسم کنند و بدی که کلیدش در قفل رکود شکسته است.

شاه‌کلیدی که در دست کاندیداها نیست

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

مجتبی نیک اقبال


در شعارهای اقتصادی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تردید داشته باشید! به ویژه در حوزه اشتغال که هرکدام از آنها وعده‌های عجیبی می‌دهند. هم‌اکنون براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری ایران ۱۲/4 درصد است. با توجه به روند کنونی، پیش‌بینی می‌شود این میزان طی سال‌های آینده هم افزایش یابد؛ چراکه بخش‌های صنعت و خدمات -که بار اصلی اشتغال را به دوش می کشند- دیگر ظرفیتی برای جذب نیروی انسانی ندارند. این در حالی است که به دلیل روابط نامناسب سیاسی ایران با کشورهایی که دارای ظرفیت صادراتی برای ایران هستند، دسترسی به بازارهای آنها ناممکن است؛ از این رو به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای بین المللی، انتظار نمی‌رود حجم بخش تولید ایران بیشتر از این افزایش پیدا کند. در نتیجه افزایش ظرفیت اشتغال علاوه بر روبرو بودن با رکود داخلی و کاهش تقاضا، با موانع صادرات نیز مواجه است. 2 به نظر می‌رسد بهترین نقطه برای آغاز حل مشکلات اقتصادی (به ویژه اشتغال)، افزایش قدرت خرید مردم است. البته افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت‌های انتقالی، امتحان خود را پس داده است. مطمئنا این روش جز هدر دادن منابع، دستاورد دیگری به همراه ندارد. افزایش قدرت خرید مردم راهکارهای زیادی دارد؛ اما با توجه به شرایط بحرانی کنونی بهتر است دولت بعدی تمرکز خود را بر یک نقطه قرار دهد. برای مثال دولت می‌تواند سال آینده سطح حداقل دستمزدها را به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک کند تا شکاف میان قدرت خرید و سطح قیمت‌ها کاهش یابد؛ البته تحقق این موضوع می‌طلبد که از کارفرمایان حمایت شود. حمایت‌هایی در زمینه تامین ماشین‌آلات جدید و تقویت تکنولوژی تولید و نه هدیه دادن تسهیلات نقدی. 3 راه دیگری که با آن می‌توان به سطح قابل‌قبولی از اشتغال رسید، بخش مسکن است. هم‌اکنون این بخش با رشد منفی روبروست ولی اگر دولت بتواند طرحی را تدوین کند تا بر این اساس بخش مسکن از خواب چندین ساله خود بیدار شود، بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی فعال می‌شوند. این بخش با ده‌ها صنف مرتبط است و چون در سال‌های گذشته با رکود مواجه بوده، اصناف مرتبط با آن نیز کارشان به رکود یا تعطیلی کشیده شده است. در مناظره‌ اول به بخش مسکن اشاره‌هایی شد ولی همه نامزد‌ها با سردرگمی درباره این موضوع صحبت کردند. این در حالی است که با توجه به گستردگی بخش مسکن و ارتباط عمیق آن با رونق یا رکود اقتصادی، می‌توان با طرح‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک و افزایش تسهیلات ارزان‌قیمت خرید مسکن، موتور این بخش را روشن کرد تا سایر بخش‌ها نیز از خواب بیدار شوند. هم‌اکنون اگر قفل مشکلات اقتصادی یک شاه‌کلید داشته باشد، آن شاه کلید قطعا بخش مسکن است؛ شاه‌کلیدی که در جیب هیچ‌کدام از کاندیداهای این دوره ریاست‌جمهوری وجود ندارد.


 https://www.t.me/nikeqbal

تفکر پرایدی! را کنار بگذاریم

چهارشنبه 30 فروردین 1396
مجتبی نیک اقبال
    یکی از دوستانم که سال‌هاست در کشوری اروپایی زندگی می‌کند به‌تازگی برای چند روزی به اصفهان آمده بود تا از زادگاهش بازدید کند. به این دلیل که سال‌ها او را ندیده بودم سؤال‌های زیادی می‌پرسیدم؛ ازجمله اینکه اصفهان با آخرین باری که از آن بازدید داشته، چه فرقی کرده است. در پاسخ به این پرسش من،‌ جمله جالب و قابل‌تأملی را به زبان آور‌د: «اصفهان شهر پرایدها شده.» از این گفته او تعجب کردم. نه به این دلیل که حرف عجیبی به زبان آورد، بلکه به دلیل بی‌توجهی ما به این موضوع که هزاران خودرو یک‌شکل و عموماً سفیدرنگ سرتاسر خیابان‌های اصفهان و شهرهای دیگر را گرفته ولی چون به دیدن این تصویر عادت کرده‌ایم، هیچ‌گاه توجه چندانی به آن نداریم. پراید، این خودرو کُره‌ای سال‌هاست که جزو جدایی‌ناپذیر زندگی ایرانیان و به‌ویژه اصفهانی‌ها شده است. اگرچه این خودرو -که در کره جنوبی برای جابه‌جایی خلبانان در فرودگاه‌ها استفاده می‌شد- خدمت زیادی به مردم ایران کرده، نباید از این موضوع گذشت که بیشترین تصادفات جاده‌ای مربوط به همین ارابه است. تا همین چند سال پیش که اقتصاد کشور دچار زلزله نشده بود، قیمت این محصول سایپا مناسب بود و هر خانواده‌ای می‌توانست حداقل به‌طور قسطی یک دستگاه از آن را خریداری کند؛ اما هم‌اکنون قیمت این خودرو از مرز 20 میلیون تومان هم گذشته است ولی این موضوع هم نتوانسته مانع فروش پرایدهای بیشتری شود. صحبت‌های مدیرعامل سایپا که اخیراً گفته بود «ادامه تولید پراید به دلیل تقاضای مردم است»، می‌تواند گواهی برای این ادعا باشد. امروزه هر کوچه، خیابان و جاده‌ای را نگاه کنید محال است پرایدی را نبینید؛ حتی دوست من با همین خودرو از فرودگاه به خانه ما آمد. معلوم نیست تا کی قرار است این خودرو تولید شود؛ اما باید از آن روزی که ایران را با نماد پراید بشناسند بترسیم. باید بترسیم از اینکه گردشگران خارجی‌ای که میزبان آنها بوده‌ایم، وقتی خواستند یادی از اصفهان کنند، به‌جای عالی‌قاپو، سی‌وسه‌پل و چهل‌ستون، پرایدهای ایرانی را به خاطر بیاورند. اگر سری به جمعه‌بازار خودرو در اصفهان بزنید می‌بینید که بیشترین معاملات مربوط به پراید است؛ آن‌هم از مدل‌های دهه 80، چه برسد به مدل‌های دهه نودی که حالا حالاها در شهر جولان خواهند داد. معلوم نیست خودرویی که حتی مورد اعتراض سازمان استاندارد ایران است و در بین خودروهای داخلی، پایین‌ترین کیفیت را دارد، چرا همچنان تولید می‌شود. نه‌تنها پاسخی برای این پرسش وجود ندارد، بلکه مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته است که بحث از رده خارج شدن پراید وجود ندارد و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، می‌توان تأییدیه استاندارد آن را گرفت. این اظهارات آقای جمالی در حالی است که خودروسازان بزرگ جهان پیوسته در پی نوآوری و تولید خودروهای مدرن‌تر، البته باقیمت‌های مناسب‌تر هستند. اگر چنین تفکری در بین خودروسازان بزرگ جهان حاکم نبود، هم‌اینک بِرندهای بزرگی مانند بنز، بی ام دبلیو، هیوندای، مزدا و ... وجود نداشت. بی‌گمان برای پیکان نیز همچنان تقاضا وجود دارد؛ باید از مدیرعامل محترم شرکت سایپا پرسید که آیا تولید این خودرو هم باید ادامه می‌یافت؟! چه‌بهتر که یکبار برای همیشه پراید را به موزه بفرستیم؛ چنانکه سال‌ها پیش کُره این کار را انجام داد. مردم نیز باید سراغ خودروهای دیگری را بگیرند؛ خودروهایی که با همین قیمت و باکیفیت بالاتر می‌توان خرید بسیار هستند ولی برای انتخاب آن کافی است «تفکر پرایدی» را کنار بگذاریم. تفکر پرایدی بر خیلی از رفتارهای دیگر ما نیز حاکم است که به باید به‌مرورزمان اصلاح شود ولی اولویت نخست این است که اگر تقاضایی برای خودرو داریم، کیفیت این تقاضا را افزایش دهیم تا خودروسازان کشور هم کیفیت محصولاتشان را ارتقاء دهند. در این صورت خودروهای ایرانی را می‌توان باقیمت بهتری به کشورهایی فراتر از سوریه و عراق صادر کرد.

منبع: روزنامه اصفهان امروز

تجربه تلخ خصوصی سازی

چهارشنبه 23 فروردین 1396

مجتبی نیک اقبال


حدود نیم‌قرن از سلطه تفکرات «کِینزین‌ها» بر اقتصاد کشورها گذشته بود که غربی‌ها متوجه شدند مکانیزم دخالت‌های بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد، دیگر پاسخگوی مشکلات نیست. دقیقاً از همین نقطه بود که عبارت «خصوصی‌سازی» وارد ادبیات اقتصادی کشورها شد؛ البته نباید فراموش کرد که در ابتدا آلمان پرچم‌دار این حرکت بود و بی‌دلیل هم نیست که این کشور اکنون الگویی بی‌نظیر در خصوصی‌سازی برای دیگر کشورهاست. پس از غروب عقاید شوروی سابق در آلمان شرقی، دولت این کشور برای افزایش کارایی و بازدهی اقتصاد خود دست به خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای در آلمان شرقی زد و بسیاری از صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرد. ابرقدرت اقتصادی اروپا آگاه بود که برای افزایش بازدهی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی چاره‌ای ندارد جز اینکه پایش را از صنایع کوچک و بزرگ و همین‌طور اقتصاد بیرون بکشد تا خود بازار تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. این کشور پس از دهه 80 میلادی برای قرار گرفتن در بین پنج قدرت برتر اقتصادی جهان گام‌های بلندی برداشت و اکنون به این هدف بزرگ خود رسیده است. اگرچه تجربه خصوصی‌سازی برای آلمان شیرین و موفقیت‌آمیز بود، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به یک ناکامی محض تبدیل شد. نخستین تجربه ایران در خصوصی‌سازی بازمی‌گردد به دهه 40 خورشیدی؛ جایی که در چارچوب اصل سومِ «انقلاب شاه و مردم» یا «انقلاب سفید» سهام حدود 60 کارخانه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. مشخص نیست که آن واگذاری‌ها تا چه اندازه موفقیت‌آمیز و به نفع اقتصاد ایران بود ولی پس از انقلاب اسلامی با اجرای برنامه‌های توسعه، مسئولان به این نتیجه رسیدند که دخالت‌های دولت کارایی اقتصاد ایران را به‌شدت کاهش داده و چابکی بازار را سلب کرده است؛ ازاین‌رو در برنامه سوم توسعه بحث خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی ایران که اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند بیش‌ازپیش مطرح شد. در ایران کارخانه‌ها و شرکت‌های زیادی در یک دهه اخیر واگذار شد؛ اما این واگذاری‌ها با انتقادات زیادی همراه بود. از سویی برخی گروه‌های ذینفع که مخالف خصوصی‌سازی بوده‌اند مانع‌تراشی‌های زیادی کردند و از طرف دیگر موافقان خصوصی‌سازی از واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی انتقادهای شدیدی داشته و دارند. شاید مهم‌ترین دلیل شکست برنامه خصوصی‌سازی در ایران نیز واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی بود که واژه جدیدی را تحت عنوان «خصولتی» وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد. بسیاری از اقتصاددانان خصولتی‌ها را دشمن اقتصاد و توسعه کشور می‌دانند و بر این باورند که واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به این افراد نه‌تنها به معنای خصوصی‌سازی و مناسب‌سازی حجم دولت است، بلکه مشکل بزرگی بر سر راه توسعه بخش خصوصی محسوب می‌شود. بااین‌حال رسیدن به این بینش که توسعه بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصاد کشور باشد، گام بلندیست که برداشته شده؛ اما گام مهم دیگر ایجاد یک سازوکار مناسب و قدرتمند برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی است. شوربختانه در سال‌های اخیر آن‌طور که انتظار می‌رفت سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته است اهداف موردنظر اصل 44 را محقق کند. به‌طور حتم دلیل این ناتوانی در دو موضوع خلاصه می‌شود: نخست اینکه سازمان خصوصی‌سازی اختیار و استقلال چندانی ندارد و دوم اینکه از همان اختیارات کمی هم که دارد، نمی‌تواند استفاده کند. این ناتوانی نیز به دلیل فشار برخی افراد پرنفوذ در بدنه خود دولت و دیگر ذینفعان است. همچنین به نظر می‌رسد تعداد اعضای هیئت واگذاری‌ها (وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون ایران) نیز اندک است و برای تصمیم‌های بهتر و قاطع‌تر نیاز است که نمایندگانی از سایر نهادها و قوا به این هیئت اضافه شوند. پس‌ازآن باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که تصمیم‌های این هیئت بی‌چون‌وچرا لازم‌الاجرا اعلام شوند. از سوی دیگر بسیاری از واگذاری از طریق «مزایده» انجام می‌شوند که این نیز مانع سرعت عمل سازمان خصوصی‌سازی است؛ لذا نادیده گرفتن واگذاری از طریق «مذاکره» یکی دیگر از چالش‌های پیش روی برنامه خصوصی‌سازی در ایران به شمار می‌شود. امروزه هم دولت و هم حاکمیت کاملاً به این موضوع واقف هستند که تنها راه توسعه اقتصادی ایران، گشودن بال‌های بخش خصوصی و چابک سازی دولت است؛ اما این برای رسیدن به توسعه پایدار کافی نیست و باید برنامه خصوصی‌سازی و چابک سازی دولت بهتر و واقعی‌تر از گذشته انجام شود. صنعت و اقتصاد ما هیچ‌گاه رنگ و روی بهره‌وری و کارایی را به خود نخواهد دید مگر اینکه دولت‌ها در راه اجرای اصل 44 قانون اساسی، زیر هیچ فشاری کمر خم نکنند و به راهی که دیگر کشورها را تبدیل به ابرقدرت اقتصادی کرد، ادامه دهند.

بانک مرکزی عاجز از کنترل «بازی پانزی»

شنبه 19 فروردین 1396

مجتبی نیک اقبال


رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در اظهارنظری جالب اعلام کرده است «بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که سود بالایی پرداخت می‌کنند، ورشکسته هستند و این اقدام آنها برای خریدن زمان است.» این اظهارات ولی‌الله سیف کاملاً عجیب به نظر می‌رسد؛ چراکه با توجه به مسئولیت وی، انتظار می‌رود به‌جای اینکه به مردم هشدار بدهد و بگوید «فریب سود بالای بانک‌ها و موسسه‌ها را نخورید»، آشفته‌بازار بانکی را سامان بدهد. بر اساس بند «ب» ماده 11 قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی، این نهاد پولی مسئول «نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، طبق مقررات این قانون» است. فعالان اقتصادی و مردم خواهان این هستند که رئیس‌کل محترم بانک مرکزی با تکیه‌بر این قانون، اقتدار خود را نشان دهد و جلوی بانک‌هایی که ورشکستگی خود را با ارائه سود بیشتر عقب می‌اندازند بایستد. آقای سیف باید این را هم اعلام می‌کردند که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری با آگاهی کامل در حال اجرای «بازی پانزی» هستند. به‌صراحت می‌توان گفت که بازی پانزی یک اقدام کلاه‌بردارانه است که بر اساس آن بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای بازپرداخت سود سپرده‌هایِ قبلی، منابع جدیدی را جذب می‌کنند. درواقع این‌گونه بانک‌ها و موسسه‌ها از این موضوع کاملاً آگاه هستند که ادامه حیاتشان بستگی زیادی به جذب منابع و سپرده‌های جدید دارد؛ ازاین‌رو تبلیغات گسترده آنها را در همه رسانه‌ها و تابلوهای سطح شهر می‌بینیم که در آن وعده سودهایی را می‌دهند که بانک‌ها و موسسه‌های دیگر، قادر به پرداخت آن نیستند؛ این نشان‌دهنده نفس‌نفس زدن بانک‌ها و موسسه‌ها برای حفظ حیاتشان است. بازی پانزی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا اینکه موسسه‌های مالی و اعتباری‌ای مانند «ثامن‌الحجج» و «کاسپین» هزاران سپرده‌گذار را سرگردان رها می‌کنند. شرکت «سوئیس کش» نیز نمونه بارز دیگری از یک کلاه‌برداری پانزی بود که در سال 1386 خورشیدی بسیاری از مردم فریب وعده‌های آن را خوردند و داروندارشان را برای دریافت سودهای وسوسه کننده، در اختیار عده‌ای سودجود قرار داند. خوشبختانه در نهایت این باند کلاه‌برداری با دستگیری 160 نفر از عوامل اصلی آن متلاشی شد. از این نمونه‌ها در اقتصاد ایران به‌وفور یافت می‌شوند؛ اما اکنون نگرانی‌ها از این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری به دلیل سرکشی از قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل نظام مالی کشور شوند. با توجه به‌احتمال به وجود آمدن این معضل عظیم، بهتر است بانک مرکزی با تدوین برنامه‌ای هدفمند، چاره‌ای برای حذف بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ورشکسته بیندیشد یا حداقل طرح ادغام آنها را آغاز کند تا دیگر شاهد بلاتکلیفی هزاران سپرده‌گذار نباشیم. اگرچه به‌تازگی لایحه نظام بانکی جدید از سوی دولت ارائه شده است، دولت باید خیلی زودتر از این به فکر مشکلات نظام بانکی کشور و درمان غده‌های سرطانی آن میفتاد. اگر ادعا کنیم که بانک مرکزی در ایران قدرت چندانی برای کنترل و هدایت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ندارد، پر بی‌راه نگفته‌ایم؛ از سویی شورای پول و اعتبار میزان سود سپرده‌ها را تعیین و تصویب می‌کند ولی از طرف دیگر بسیاری از موسسه‌ها و بانک‌ها کوچک‌ترین اعتنایی به این دستور ندارند و نرخ سود اختصاصی خودشان را به مردم اعلام می‌کنند. مشخص نیست که این رقابت ناسالم تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؛ اما کاملاً روشن است که با اوضاع کنونی، نظام بانکداری ایران به مانعی برای پیشرفت و رونق سایر بخش‌ها تبدیل‌ شده است. امید است که با اجرایی شدن استانداردهای IFRS در بانک‌ها، از بسیاری مشکلات و تقلب‌ها پیشگیری شود و بانک‌ها دست از ایجاد سودهای موهوم بردارند و یک گام به انصاف و رعایت استانداردهای بین‌المللی نزدیک شوند.


منبع: روزنامه اصفهان امروز

( تعداد کل: 180 )
<<    1       2       3       4       5       ...       26    >>