X
تبلیغات
رایتل

تجربه تلخ خصوصی سازی

چهارشنبه 23 فروردین 1396

مجتبی نیک اقبال


حدود نیم‌قرن از سلطه تفکرات «کِینزین‌ها» بر اقتصاد کشورها گذشته بود که غربی‌ها متوجه شدند مکانیزم دخالت‌های بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد، دیگر پاسخگوی مشکلات نیست. دقیقاً از همین نقطه بود که عبارت «خصوصی‌سازی» وارد ادبیات اقتصادی کشورها شد؛ البته نباید فراموش کرد که در ابتدا آلمان پرچم‌دار این حرکت بود و بی‌دلیل هم نیست که این کشور اکنون الگویی بی‌نظیر در خصوصی‌سازی برای دیگر کشورهاست. پس از غروب عقاید شوروی سابق در آلمان شرقی، دولت این کشور برای افزایش کارایی و بازدهی اقتصاد خود دست به خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای در آلمان شرقی زد و بسیاری از صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرد. ابرقدرت اقتصادی اروپا آگاه بود که برای افزایش بازدهی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی چاره‌ای ندارد جز اینکه پایش را از صنایع کوچک و بزرگ و همین‌طور اقتصاد بیرون بکشد تا خود بازار تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. این کشور پس از دهه 80 میلادی برای قرار گرفتن در بین پنج قدرت برتر اقتصادی جهان گام‌های بلندی برداشت و اکنون به این هدف بزرگ خود رسیده است. اگرچه تجربه خصوصی‌سازی برای آلمان شیرین و موفقیت‌آمیز بود، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به یک ناکامی محض تبدیل شد. نخستین تجربه ایران در خصوصی‌سازی بازمی‌گردد به دهه 40 خورشیدی؛ جایی که در چارچوب اصل سومِ «انقلاب شاه و مردم» یا «انقلاب سفید» سهام حدود 60 کارخانه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. مشخص نیست که آن واگذاری‌ها تا چه اندازه موفقیت‌آمیز و به نفع اقتصاد ایران بود ولی پس از انقلاب اسلامی با اجرای برنامه‌های توسعه، مسئولان به این نتیجه رسیدند که دخالت‌های دولت کارایی اقتصاد ایران را به‌شدت کاهش داده و چابکی بازار را سلب کرده است؛ ازاین‌رو در برنامه سوم توسعه بحث خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی ایران که اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند بیش‌ازپیش مطرح شد. در ایران کارخانه‌ها و شرکت‌های زیادی در یک دهه اخیر واگذار شد؛ اما این واگذاری‌ها با انتقادات زیادی همراه بود. از سویی برخی گروه‌های ذینفع که مخالف خصوصی‌سازی بوده‌اند مانع‌تراشی‌های زیادی کردند و از طرف دیگر موافقان خصوصی‌سازی از واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی انتقادهای شدیدی داشته و دارند. شاید مهم‌ترین دلیل شکست برنامه خصوصی‌سازی در ایران نیز واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی بود که واژه جدیدی را تحت عنوان «خصولتی» وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد. بسیاری از اقتصاددانان خصولتی‌ها را دشمن اقتصاد و توسعه کشور می‌دانند و بر این باورند که واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به این افراد نه‌تنها به معنای خصوصی‌سازی و مناسب‌سازی حجم دولت است، بلکه مشکل بزرگی بر سر راه توسعه بخش خصوصی محسوب می‌شود. بااین‌حال رسیدن به این بینش که توسعه بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصاد کشور باشد، گام بلندیست که برداشته شده؛ اما گام مهم دیگر ایجاد یک سازوکار مناسب و قدرتمند برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی است. شوربختانه در سال‌های اخیر آن‌طور که انتظار می‌رفت سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته است اهداف موردنظر اصل 44 را محقق کند. به‌طور حتم دلیل این ناتوانی در دو موضوع خلاصه می‌شود: نخست اینکه سازمان خصوصی‌سازی اختیار و استقلال چندانی ندارد و دوم اینکه از همان اختیارات کمی هم که دارد، نمی‌تواند استفاده کند. این ناتوانی نیز به دلیل فشار برخی افراد پرنفوذ در بدنه خود دولت و دیگر ذینفعان است. همچنین به نظر می‌رسد تعداد اعضای هیئت واگذاری‌ها (وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون ایران) نیز اندک است و برای تصمیم‌های بهتر و قاطع‌تر نیاز است که نمایندگانی از سایر نهادها و قوا به این هیئت اضافه شوند. پس‌ازآن باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که تصمیم‌های این هیئت بی‌چون‌وچرا لازم‌الاجرا اعلام شوند. از سوی دیگر بسیاری از واگذاری از طریق «مزایده» انجام می‌شوند که این نیز مانع سرعت عمل سازمان خصوصی‌سازی است؛ لذا نادیده گرفتن واگذاری از طریق «مذاکره» یکی دیگر از چالش‌های پیش روی برنامه خصوصی‌سازی در ایران به شمار می‌شود. امروزه هم دولت و هم حاکمیت کاملاً به این موضوع واقف هستند که تنها راه توسعه اقتصادی ایران، گشودن بال‌های بخش خصوصی و چابک سازی دولت است؛ اما این برای رسیدن به توسعه پایدار کافی نیست و باید برنامه خصوصی‌سازی و چابک سازی دولت بهتر و واقعی‌تر از گذشته انجام شود. صنعت و اقتصاد ما هیچ‌گاه رنگ و روی بهره‌وری و کارایی را به خود نخواهد دید مگر اینکه دولت‌ها در راه اجرای اصل 44 قانون اساسی، زیر هیچ فشاری کمر خم نکنند و به راهی که دیگر کشورها را تبدیل به ابرقدرت اقتصادی کرد، ادامه دهند.

بانک مرکزی عاجز از کنترل «بازی پانزی»

شنبه 19 فروردین 1396

مجتبی نیک اقبال


رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در اظهارنظری جالب اعلام کرده است «بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که سود بالایی پرداخت می‌کنند، ورشکسته هستند و این اقدام آنها برای خریدن زمان است.» این اظهارات ولی‌الله سیف کاملاً عجیب به نظر می‌رسد؛ چراکه با توجه به مسئولیت وی، انتظار می‌رود به‌جای اینکه به مردم هشدار بدهد و بگوید «فریب سود بالای بانک‌ها و موسسه‌ها را نخورید»، آشفته‌بازار بانکی را سامان بدهد. بر اساس بند «ب» ماده 11 قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی، این نهاد پولی مسئول «نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، طبق مقررات این قانون» است. فعالان اقتصادی و مردم خواهان این هستند که رئیس‌کل محترم بانک مرکزی با تکیه‌بر این قانون، اقتدار خود را نشان دهد و جلوی بانک‌هایی که ورشکستگی خود را با ارائه سود بیشتر عقب می‌اندازند بایستد. آقای سیف باید این را هم اعلام می‌کردند که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری با آگاهی کامل در حال اجرای «بازی پانزی» هستند. به‌صراحت می‌توان گفت که بازی پانزی یک اقدام کلاه‌بردارانه است که بر اساس آن بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای بازپرداخت سود سپرده‌هایِ قبلی، منابع جدیدی را جذب می‌کنند. درواقع این‌گونه بانک‌ها و موسسه‌ها از این موضوع کاملاً آگاه هستند که ادامه حیاتشان بستگی زیادی به جذب منابع و سپرده‌های جدید دارد؛ ازاین‌رو تبلیغات گسترده آنها را در همه رسانه‌ها و تابلوهای سطح شهر می‌بینیم که در آن وعده سودهایی را می‌دهند که بانک‌ها و موسسه‌های دیگر، قادر به پرداخت آن نیستند؛ این نشان‌دهنده نفس‌نفس زدن بانک‌ها و موسسه‌ها برای حفظ حیاتشان است. بازی پانزی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا اینکه موسسه‌های مالی و اعتباری‌ای مانند «ثامن‌الحجج» و «کاسپین» هزاران سپرده‌گذار را سرگردان رها می‌کنند. شرکت «سوئیس کش» نیز نمونه بارز دیگری از یک کلاه‌برداری پانزی بود که در سال 1386 خورشیدی بسیاری از مردم فریب وعده‌های آن را خوردند و داروندارشان را برای دریافت سودهای وسوسه کننده، در اختیار عده‌ای سودجود قرار داند. خوشبختانه در نهایت این باند کلاه‌برداری با دستگیری 160 نفر از عوامل اصلی آن متلاشی شد. از این نمونه‌ها در اقتصاد ایران به‌وفور یافت می‌شوند؛ اما اکنون نگرانی‌ها از این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری به دلیل سرکشی از قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل نظام مالی کشور شوند. با توجه به‌احتمال به وجود آمدن این معضل عظیم، بهتر است بانک مرکزی با تدوین برنامه‌ای هدفمند، چاره‌ای برای حذف بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ورشکسته بیندیشد یا حداقل طرح ادغام آنها را آغاز کند تا دیگر شاهد بلاتکلیفی هزاران سپرده‌گذار نباشیم. اگرچه به‌تازگی لایحه نظام بانکی جدید از سوی دولت ارائه شده است، دولت باید خیلی زودتر از این به فکر مشکلات نظام بانکی کشور و درمان غده‌های سرطانی آن میفتاد. اگر ادعا کنیم که بانک مرکزی در ایران قدرت چندانی برای کنترل و هدایت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ندارد، پر بی‌راه نگفته‌ایم؛ از سویی شورای پول و اعتبار میزان سود سپرده‌ها را تعیین و تصویب می‌کند ولی از طرف دیگر بسیاری از موسسه‌ها و بانک‌ها کوچک‌ترین اعتنایی به این دستور ندارند و نرخ سود اختصاصی خودشان را به مردم اعلام می‌کنند. مشخص نیست که این رقابت ناسالم تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؛ اما کاملاً روشن است که با اوضاع کنونی، نظام بانکداری ایران به مانعی برای پیشرفت و رونق سایر بخش‌ها تبدیل‌ شده است. امید است که با اجرایی شدن استانداردهای IFRS در بانک‌ها، از بسیاری مشکلات و تقلب‌ها پیشگیری شود و بانک‌ها دست از ایجاد سودهای موهوم بردارند و یک گام به انصاف و رعایت استانداردهای بین‌المللی نزدیک شوند.


منبع: روزنامه اصفهان امروز

اقتصاد قربانی مصلحت سیاسی

چهارشنبه 2 فروردین 1396
مجتبی نیک اقبال

هنگامی‌که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، در مجرای توسعه اقتصادی گام برداشته ایم؛ اما در ۴۰ سال گذشته همواره اقتصاد نوکری سیاست را کرده است. مصادیق فراوانی برای اثبات این حقیقت وجود دارد که اغلب آنها به دلایلی هیچگاه فرصت مطرح شدنشان پدید نمی‌آید. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در ادوار مختلف، قربانی مصلحت‌‌ اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی شده است؛ به نحوی که این مصلت اندیشی‌ها نه‌تنها چارچوب‌های اقتصادی را با تغییرات اساسی روبرو کرده است، بلکه در اغلب موارد افسار اقتصاد کلان را به دست گرفته و به جاهایی که خواسته، برده است. موضوع پرداخت یارانه نقدی به همه مردم یکی از این مصلحت اندیشی‌هاست که هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی کشور را با هدف کمک به فقرا هدر می‌دهد؛ در حالی که فلسفه و ماهیت پرداخت‌های انتقالی -که اساسا مبدع آن مکتب نئولیبرالیسم بوده است- کارکرد بسیار متفاوتی با مدل آن در ایران دارد. تاکنون هیچ‌کسی نتوانسته است به این سوال که «پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه خواد داشت؟» پاسخی بدهد. از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ، ۵۰ درصد معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و با کمال پررویی از بازپس دادن آن امتناع می‌کنند؛ این یعنی  وصول منابع بانکی قربانی مصلحت اندیشی شده است، وگرنه چه شخص یا اشخاصی می‌توانند بدون پشتوانه سیاسی به خود  جرأت غارت منابع عظیم نظام بانکی را بدهند؟ همچنین حمایت های نابجا از برخی صنایع مانند فولاد و خودروسازی از دیگر مصلحت اندیشی‌هایی است که تعادل را از بازار این محصولات گرفته و سبب انحصار، هدر رفتن منابع و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان شده است. اینگونه مصلحت اندیشی‌‌ها که اگر انتقادی هم از آن بشود برخی لب خود را می‌گزند و چهره حق به جانب می‌گیرند، ریشه‌های اقتصاد ایران را به نفع عده‌ای ویژه‌خوار خشکانده است. همچنین دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قیمت‌ها که در پس آن مصلحت اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی نهفته است، مصداق ساده دیگری از نوکری اقتصاد به نفع سیاست محسوب می‌شود. بی‌تردید یکی از علل به‌هم ریختگی نظام بازار و به‌وجود نیامدن رقابت سالم و کامل، دخالت دولت‌ها در قیمت‌هاست. با کمی تامل می‌توان دریافت که همه این موارد به نوعی خدمت‌گزاری اقتصاد به نفع سیاست است که با جمله «فعلا مصلحت این است» توجیه می‌شوند!

جدال اقتصاد با سیاست در سال ۱۳۹۶

دوشنبه 30 اسفند 1395
۱۳۹۶، سالی است که سیاست بیش‌ترین تاثیر را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. از سوی دیگر به احتمال زیاد بر شکاف طبقاتی افزوده می‌شود؛ اما طبقه بورژوا از موقعیت‌ها استفاده کامل را خواهد کرد. رکود اقتصادی البته اندکی کاهش می یابد و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان قد می‌کشد. ایران در سال ۹۶ تشنه  تر از گذشته چشم به راه سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود؛ اما سرمایه‌گذار به کشوری می‌رود که ریسک پائین‌تری داشته باشد. راستی به نظر شما برای چنین سالی باید کدام اسم یا شعار را انتخاب کرد؟

زندان تورم تک رقمی روحانی

شنبه 28 اسفند 1395


دولت روحانی با چنگ و دندان از تورم تک رقمی محافظت می‌کند و حق هم دارد چون دو ماهی بیشتر به انتخابات نمانده است. می خواهد از این دستاورد اقتصادی به‌عنوان یک برگ برنده در این رقابت استفاده کند؛ برگ برنده‌ای که با روزمرگی عوام در ارتباط است و رایج‌ترین اصطلاح اقتصادی در بین طبقات محروم جامعه محسوب می‌شود. توده‌های مردم تورم را معادل گرانی می‌پندارند و حال که دولت توانسته است افسار گرانی را به دست گیرد، آن‌را یک امتیاز ویژه برای تضمین ادامه حیات خود تعبییر می‌کند؛ البته نباید فراموش کنیم که دلیل اصلی کاهش تورم مربوط به کاهش تقاضاست. اگرچه دولت روحانی و «شخص آقای ضد تورم»در کنترل این بلای خانمان‌سوز نقش پررنگی داشتند، کاهش قدرت خرید مردم در دولت بی‌انضباط قبلی و به تبع آن کاهش تقاضا، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را  کنترل کرد و تورم تک رقمی را به بار آورد. احتمال می‌دهم هنگامی‌که هواداران حسن روحانی این یادداشت را می‌خوانند بر اندازه رگ گردنشان افزوده شود و بگویند رئیس‌جمهور ما پس از 40 یا 50 سال تورم را تک رقمی کرده و این دستاورد ویژه‌ایست که فقط با تلاش دولت به دست آمده؛ اما چه اهمیتی دارد!؟ اگر من هوادار رئیس دولت یازدهم بودم، هیچ‌گاه به این موضوع افتخار نمی‌کردم؛ چراکه اکنون آمارها نشان می‌دهند میلیون‌ها جوان به دلیل رکود اقتصادی بیکار هستند. اغلب واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ تعطیل یا ورشکسته شده‌اند. تعداد زیادی از آن‌ها با ظرفیت اندکی فعالیت می کنند. انبارها مملو از کالاهای تولیدشده است و مردم حتی برای خرید شب عید آهی در بساط ندارند. مجموع این شرایط مانند حصاریست که ایرانیان را برای مدتی نامعلوم زندانی کرده و توان فعالیت اقتصادی را از آنها گرفته است. پس اصرار به تورم تک رقمی به چه قیمتی؟ بله، این‌جا «زندان تورم تک رقمی روحانی» است.

توسعه در تنگنای نظام آموزش و خانواده

پنج‌شنبه 19 اسفند 1395

مجتبی نیک اقبال: تحقق توسعه در یک کشور بیشتر از هر چیز در گرو کارکردهای صحیح نظام آموزشی و نظام خانواده است؛ اما در ایران نظام خانواده همواره (حداقل طی ۵۰ سال گذشته) تحت شعاع چالش های اقتصادی و فرهنگی بوده و نتوانسته آنطور که باید افرادی را تربیت کند که زمینه ساز توسعه کشور باشند. این در حالی است که نظام آموزشی ایران نیز به دلیل غلبه نگاه صرفا اقتصادی - صنعتی به آن، از کارکردهای اصلی خود که تعلیم و تربیت است دور افتاده. وجود این معضل در حالی است که نظام آموزشی (از ابتدایی تا دانشگاه) کمترین هماهنگی را با نظام خانواده دارد؛ چراکه نظام سیاسی ایران صرفا مکانیزم های آموزشی ای را که هیچگونه قرابتی با چارچوب های فرهنگی - اجتماعی ایرانیان ندارد از کشورهای توسعه یافته اقتباس کرده ولی به ابعاد «تربیت و پرورش» به ویژه در دوران ابتدایی هیچگونه توجهی نکرده است. شورای انقلاب فرهنگی نیز در اوایل انقلاب تنها با نگرش دینی به مسائل آموزشی نگاه و آن را اصلاح کرد اما دستگاه آموزشی کشور هیچگاه با ذره بین جامعه شناسان مورد بررسی و اصلاح قرار نگرفت. معضل دیگری که در دو دهه اخیر گریبان کشور را گرفته، تبدیل شدن مدارک دانشگاهی به یک «ارزش» است؛ این یعنی افرادی که باید زمینه ساز توسعه کشور باشند، تحت تاثیر ارزش ها و باورهای درست یا غلط جامعه، صرفا با هدف کسب مدارک به دانشگاه می روند. البته باید توجه داشت که رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرک به هر قیمتی، تفاوت عمیقی با تحصیل در دانشگاه و دریافت مدرک متناسب با آگاهی و میزان دانش افراد دارد.

چند ثانیه انتقاد از خودروسازان

سه‌شنبه 10 اسفند 1395

مجتبی نیک اقبال: وقتی چراغ راهنمایی رنگ قرمز به خود گرفتشد، پایم را آن‌قدر روی پدال ترمز فشار دادم تا اینکه به‌سختی ماشینم متوقف شد؛ البته نصف ماشین روی، خطوط عابر پیاده را اشغال کرد بود و یکی از عابران چنان چپ‌چپ به من و لاستیک‌های ماشینم نگاه کرد که نه‌فقط من، بلکه لِنت‌های ترمز ماشین هم از کرده خود پشیمان و از خجالت آب شدیم. نگاهی به آیینه عقب انداختم و دیدیم خودرویی شاسی‌بلند و سفید که در کشور دوست و برادر (کره جنوبی) تولیدشده با سرعت زیاد در حال نزدیک شدن است. به خودم گفتم یا خدا! این خودرو نمی‌تواند خودش را کنترل کند و چراغ‌قرمز را حتماً رد می‌کند؛ اما در کمال ناباوری دقیقاً پشت خطوط ایستاد و من هم که چند ماهی از تعویض لنت‌های ماشینم نمی‌گذرد، شدیداً به ترمزهای این خودرو حسادت کردم. همین اتفاق کوچک باعث شد به فکر عمیقی فرو بروم. ثانیه‌شمار چراغ راهنمایی به‌کندی در حال شمارش معکوس بود و قبل از اینکه رنگ چراغ عوض شود به محصول لوکس کشور دوست و برادر خیره شدم و از خودم پرسیدم چطور شد مردم کشوری که زمانی آرزوی سوارشدن بر پیکان‌های ما را داشتند حالا خودروهای خوش آب و رنگی را می‌سازند که ما آرزوی نشستن پشت فرمان آن را داریم. در همین حین یادم آمد لگنی را که سوار شده‌ام زمانی همین کشور دوست و برادر سازنده‌اش بوده و خط تولیدش را به ما انداخته است! چند روز پیش در خبرها دیدم مدیرعامل کارخانه همین خودرویی را که سوار بر آن هستم گفته بود علت ادامه تولید ارابه مرگ، استقبال گسترده مردم است! قطعاً به حتم در کره هم استقبال از این خودرو -البته از نوع باکیفیتشبا کیفیتش- زیاد بوده اما آیا بازهم به تولید آن ادامه دادند؟! نگاهی به ثانیه‌شمار چراغ انداختم و ازآنجایی‌که چند ثانیه فرصت داشتم بازهم در قالب مونولوگ به انتقاد از اوضاع خودروهای ملی ادامه دادم. یاد کمپین تحریم خودرو افتادم؛ یادش بخیر هدف این کمپینِ مردمی اعتراض به کیفیت پایین و قیمت‌های غیرمعقولانه خودروهای داخلی بود؛ اما چون به‌هیچ‌وجه حق با مردم نبود، به «ضدانقلاب!»چه چیزها که متهم نشدند.! اصلاً چه معنی دارد خودروهای نازنینِ ملی در انبارهای جاده مخصوص خاک بخورند؟! بگذریم، وقتی مظلومیت دو خودروساز بزرگ ثابت شد دولت محترم با تخصیص سخاوتمندانه تسهیلات، چنان رونق را به بازار خودروسازان مظلوم و غریب بازگرداند که سران همان کمپین تحریم، فلاسک چای و قندان را با خود به‌صفبه صف خرید بردند و شام و صبحانه را در همان صف طویل صرف کردند. در همین فکرها بودم که سرم را برگرداندم بالا آوردم و دیدم چراغ سبز شده و خودروی لاکچری کشور دوست گازش را گرفته و رفته است اما خودروی من هنوز متوقف مانده؛ البته این خودرو خیلی وقت است که متوقف‌شده ولی خودمان این موضوع را قبول نداریم. من هم به فاصله بسیار زیادی از خودرو کشور دوست و برادر شروع به حرکت کردم. 


منبع: روزنامه اصفهان امروز

( تعداد کل: 175 )
<<    1       2       3       4       5       ...       25    >>