مجتبی نیک اقبال
1 در شعارهای اقتصادی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تردید داشته باشید! به ویژه در حوزه اشتغال که هرکدام از آنها وعده‌های عجیبی می‌دهند. هم‌اکنون براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری ایران ۱۲/4 درصد است. با توجه به روند کنونی، پیش‌بینی می‌شود این میزان طی سال‌های آینده هم افزایش یابد؛ چراکه بخش‌های صنعت و خدمات -که بار اصلی اشتغال را به دوش می کشند- دیگر ظرفیتی برای جذب نیروی انسانی ندارند. این در حالی است که به دلیل روابط نامناسب سیاسی ایران با کشورهایی که دارای ظرفیت صادراتی برای ایران هستند، دسترسی به بازارهای آنها ناممکن است؛ از این رو به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای بین المللی، انتظار نمی‌رود حجم بخش تولید ایران بیشتر از این افزایش پیدا کند. در نتیجه افزایش ظرفیت اشتغال علاوه بر روبرو بودن با رکود داخلی و کاهش تقاضا، با موانع صادرات نیز مواجه است. 2 به نظر می‌رسد بهترین نقطه برای آغاز حل مشکلات اقتصادی (به ویژه اشتغال)، افزایش قدرت خرید مردم است. البته افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت‌های انتقالی، امتحان خود را پس داده است. مطمئنا این روش جز هدر دادن منابع، دستاورد دیگری به همراه ندارد. افزایش قدرت خرید مردم راهکارهای زیادی دارد؛ اما با توجه به شرایط بحرانی کنونی بهتر است دولت بعدی تمرکز خود را بر یک نقطه قرار دهد. برای مثال دولت می‌تواند سال آینده سطح حداقل دستمزدها را به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک کند تا شکاف میان قدرت خرید و سطح قیمت‌ها کاهش یابد؛ البته تحقق این موضوع می‌طلبد که از کارفرمایان حمایت شود. حمایت‌هایی در زمینه تامین ماشین‌آلات جدید و تقویت تکنولوژی تولید و نه هدیه دادن تسهیلات نقدی. 3 راه دیگری که با آن می‌توان به سطح قابل‌قبولی از اشتغال رسید، بخش مسکن است. هم‌اکنون این بخش با رشد منفی روبروست ولی اگر دولت بتواند طرحی را تدوین کند تا بر این اساس بخش مسکن از خواب چندین ساله خود بیدار شود، بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی فعال می‌شوند. این بخش با ده‌ها صنف مرتبط است و چون در سال‌های گذشته با رکود مواجه بوده، اصناف مرتبط با آن نیز کارشان به رکود یا تعطیلی کشیده شده است. در مناظره اول به بخش مسکن اشاره‌هایی شد ولی همه نامزد‌ها با سردرگمی درباره این موضوع صحبت کردند. این در حالی است که با توجه به گستردگی بخش مسکن و ارتباط عمیق آن با رونق یا رکود اقتصادی، می‌توان با طرح‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک و افزایش تسهیلات ارزان‌قیمت خرید مسکن، موتور این بخش را روشن کرد تا سایر بخش‌ها نیز از خواب بیدار شوند. هم‌اکنون اگر قفل مشکلات اقتصادی یک شاه‌کلید داشته باشد، آن شاه کلید قطعا بخش مسکن است؛ شاه‌کلیدی که در جیب هیچ‌کدام از کاندیداهای این دوره ریاست‌جمهوری وجود ندارد.
https://www.t.me/nikeqbal
مجتبی نیک اقبال: وقتی چراغ راهنمایی رنگ قرمز به خود گرفتشد، پایم را آنقدر روی پدال ترمز فشار دادم تا اینکه به‌سختی ماشینم متوقف شد؛ البته نصف ماشین روی، خطوط عابر پیاده را اشغال کرد بود و یکی از عابران چنان چپ‌چپ به من و لاستیک‌های ماشینم نگاه کرد که نه‌فقط من، بلکه لِنت‌های ترمز ماشین هم از کرده خود پشیمان و از خجالت آب شدیم. نگاهی به آیینه عقب انداختم و دیدیم خودرویی شاسی‌بلند و سفید که در کشور دوست و برادر (کره جنوبی) تولیدشده با سرعت زیاد در حال نزدیک شدن است. به خودم گفتم یا خدا! این خودرو نمی‌تواند خودش را کنترل کند و چراغ‌قرمز را حتماً رد می‌کند؛ اما در کمال ناباوری دقیقاً پشت خطوط ایستاد و من هم که چند ماهی از تعویض لنت‌های ماشینم نمی‌گذرد، شدیداً به ترمزهای این خودرو حسادت کردم. همین اتفاق کوچک باعث شد به فکر عمیقی فرو بروم. ثانیه‌شمار چراغ راهنمایی به‌کندی در حال شمارش معکوس بود و قبل از اینکه رنگ چراغ عوض شود به محصول لوکس کشور دوست و برادر خیره شدم و از خودم پرسیدم چطور شد مردم کشوری که زمانی آرزوی سوارشدن بر پیکان‌های ما را داشتند حالا خودروهای خوش آب و رنگی را می‌سازند که ما آرزوی نشستن پشت فرمان آن را داریم. در همین حین یادم آمد لگنی را که سوار شده‌ام زمانی همین کشور دوست و برادر سازنده‌اش بوده و خط تولیدش را به ما انداخته است! چند روز پیش در خبرها دیدم مدیرعامل کارخانه همین خودرویی را که سوار بر آن هستم گفته بود علت ادامه تولید ارابه مرگ، استقبال گسترده مردم است! قطعاً به حتم در کره هم استقبال از این خودرو -البته از نوع باکیفیتشبا کیفیتش- زیاد بوده اما آیا بازهم به تولید آن ادامه دادند؟! نگاهی به ثانیه‌شمار چراغ انداختم و ازآنجایی‌که چند ثانیه فرصت داشتم بازهم در قالب مونولوگ به انتقاد از اوضاع خودروهای ملی ادامه دادم. یاد کمپین تحریم خودرو افتادم؛ یادش بخیر هدف این کمپینِ مردمی اعتراض به کیفیت پایین و قیمت‌های غیرمعقولانه خودروهای داخلی بود؛ اما چون به‌هیچ‌وجه حق با مردم نبود، به «ضدانقلاب!»چه چیزها که متهم نشدند.! اصلاً چه معنی دارد خودروهای نازنینِ ملی در انبارهای جاده مخصوص خاک بخورند؟! بگذریم، وقتی مظلومیت دو خودروساز بزرگ ثابت شد دولت محترم با تخصیص سخاوتمندانه تسهیلات، چنان رونق را به بازار خودروسازان مظلوم و غریب بازگرداند که سران همان کمپین تحریم، فلاسک چای و قندان را با خود به‌صفبه صف خرید بردند و شام و صبحانه را در همان صف طویل صرف کردند. در همین فکرها بودم که سرم را برگرداندم بالا آوردم و دیدم چراغ سبز شده و خودروی لاکچری کشور دوست گازش را گرفته و رفته است اما خودروی من هنوز متوقف مانده؛ البته این خودرو خیلی وقت است که متوقف‌شده ولی خودمان این موضوع را قبول نداریم. من هم به فاصله بسیار زیادی از خودرو کشور دوست و برادر شروع به حرکت کردم.
منبع: روزنامه اصفهان امروز
مجتبی نیک اقبال: دولت کنونی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را مهم ترین مشکل بنگاه های اقتصادی تشخیص داده است و برای حل این مشکل، کارگروه رونق تولید را مامور بررسی مشکلات این بنگاه ها کرده است. این کارگروه با شناسایی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی ای که با مشکلات مالی و رکود دست و پنجه نرم می کنند، تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می دهد تا به چرخه تولید بازگردند. این در حالی است که بر اساس صحبت های معاون اول رئیس جمهور تا کنون 14 هزار 359 میلیارد تومان تا هفته نخست بهمن به 11 هزار 410 واحد تولیدی پرداخت شده است که در این بین سهم استان اصفهان از یک هزار میلیارد تومان است. از این سهم پیش بینی شده برای اصفهان، تا کنون 800 میلیارد تومان به 734 واحد صنعتی پرداخت شده است و ما بقی نیز پس از بررسی های لازم، به صاحبان صنایعی که در سایت «بهین یاب» ثبت نام کرده اند، پرداخت می شود. حمایت های مالی دولت از واحدهای صنعتی و تولیدی راکد در حالی انجام می شود که تنها مشکل این واحدها نقدینگی یا سرمایه در گردش نیست، بلکه یکی از مشکلات می تواند این موضوع باشد. اما از آنجایی که نقدینگی می تواند به مثابه یک مُسکن عمل و در کوتاه مدت میزان اشتغال موجود در بنگاه ها را حفظ کند، بهترین راهکار در کوتاه مدت برای دولت محسوب می شود. هم اکنون اغلب واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی اصفهان با انبوهی از کالای تولید شده روبرو هستند که نه تنها بازاری برای فروش آنها وجود ندارند، بلکه با مشکل فضا برای انبار این کالاها روبرو هستند؛ کالاهایی که به دلیل هزینه تمام شده بالا، توان رقابت را در بازار ندارند و روی دست صاحبانش مانده است. از سوی دیگر آمارهای صادرات استان اصفهان نیز نسبت به سال های گذشته چندان امیدوارکننده نیستند و به دلیل ناتوانی تولیدکنندگان و تجار اصفهانی در امر صادرات، نمی توان در آینده ای نزدیک جایگاه مناسبی را برای اصفهان در امر صادرات متصور شد. این ناتوانی دلایل متعددی دارد که از جمله آن می توان به تورم انباشته از سال های قبل و بالا بودن هزینه های تولید داخلی نسبت به تولید خارجی اشاره کرد. امروزه علاوه بر واحدهایی که از طریق طرح رونق تولید اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کرده اند، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی دیگر اصفهان از سال های گذشته به بانک ها بدهکار هستند و با جرایم هنگفتی مواجه شده اند. این بدهی ها در حالی است که تقاضایی برای محصولات تولید شده وجود ندارد؛ اما روز به روز به میزان هزینه های ثابت و جرایم دیرکرد بدهی های بنگاه ها افزوده می شود. این چرخه آنقدر تکرار شده و می شود تا سرانجام صنعت استان اصفهان به بن بست برسد. در آن هنگام مسئولان متوجه خواهند شد که مُسکن نقدینگی چه بلایی بر سر صنعت اصفهان آورده است. تزریق نقدینگی آسان ترین کاری است که دولت انجام می دهد؛ این منابع در اختیار هرکسی گذاشته شود به راحتی می تواند آن را تقسیم کند؛ اما هنر در این است که ریشه مشکلات صنعت به شکل کارشناسی شده مشخص و بررسی شوند، نه اینکه برای ایجاد شغل در کوتاه مدت، بنگاه ها را تا خرخره بدهکار بانک ها کنند. کاملا واضح است که صاحبان واحدهای تولیدی برای جبران هزینه های ثابت و بدهی های قبلی نیاز به نقدینگی دارند و هرقدر به آنها پول تعارف شود از دریافت آن پرهیز نمی کنند. مسئولان وزارت صنعت باید به چند پرسش پاسخ دهند: واحدهای صنعتی چگونه باید صدها میلیارد تومان تسهیلاتی را که دریافت کرده اند، بازگردانند؟ اگر قرار است با این تسهیلات به تولید خود بیفزایند، این تولیدات قرار است کجا به فروش برسند تا طلب بانک ها پرداخت شود. اگر بازاری برای فروش وجود دارد پس چرا تولیداتی که از ماه ها و حتی سال ها قبل انبار شده اند به فروش نمی روند؟ با وضعیت کنونی تصور می شود صنعت اصفهان در چاهی افتاده است که خودش به کمک وزارت صنعت، بانک ها، اداره دارایی، بیمه و... روز به روز بر عمق آن می افزایند. با ادامه این روند در آینده ای نزدیک با هزاران بنگاه تولیدی کاملا ورشکسته روبرو خواهیم شد که تنها راه پیش رویش فروش دارایی های خود برای پرداخت بخشی از طلب بانک ها است.
منبع: روزنامه اصفهان امروز