روزنامه نگار
روزنامه نگار

روزنامه نگار

تغییر مسیر یارانه نقدی

دولت حسن روحانی تصمیم گرفته است از ابتدای مهر یارانه سه دهک بالایی جامعه را قطع کند؛ اقدامی که به گفته برخی کارشناسان، باید زودتر از اینها انجام می‌شد ولی به دلیل آنچه «نبود بانک‌های اطلاعاتی» خوانده شده، هرسال به تعویق افتاده است. پرداخت یارانه نقدی یا آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان پرداخت‌های انتقالی یاد می‌شود، از اواخر سال 1389 در ایران آغاز شده است. بر این اساس، در قالب «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» هرماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

آمارها نشان می‌دهند از سال 89 تاکنون بیش از 350 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده ولی شواهد گویای این است که این رقم هنگفت به دلیل روند پرشتاب نرخ تورم طی یک دهه گذشته، تاثیر چندانی در نظام مالی خانوارها نداشته است. در واقع سقوط ارزش ریال بر اثر رشد بی‌رویه نقدینگی و تکانه‌های ارزی، علت اصلی ناکارایی پرداخت‌های انتقالی در ایران محسوب می‌شود.

در سال 1389 یارانه هر ایرانی (با توجه به نرخ 1100 تومانی دلار) معادل 41 دلار و 36 سنت بوده، حال اینکه پس از 9 سال یارانه 45 هزار و 500 تومانی هر ایرانی ارزشی کمتر از چهار دلار دارد. این مساله بیانگر سیاست‌های ناکارآمد پولی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی است که موجب تعمیق فقر و تضعیف بنیه مالی خانوارها شده است. دو پیامدی که درست عکس اهداف اولیه پرداخت یارانه نقدی، ‌یعنی کاهش ضریب جینی در خانوارهای ایرانی بوده است.

بنابراین، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل تورم مزمن و ساختاری موجود در ایران و سیاست‌های پولی ناکارآمد، در نهایت با اهداف اولیه خود فاصله گرفت. چنان‌که شوک ارزی سال گذشته نیز ضربه آخر به یارانه‌ها بود. تصویر شکست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و ناکارآمدی یارانه نقدی را می‌تواند در گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. این مرکز در گزارش خود با اشاره به اینکه دولت هیچ سیاستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اجرا نگذاشته، نوشته است 23تا 40 درصد مردم در سال 97 به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

به باور بسیاری از صاحب‌نظران، دولت روحانی سال گذشته هم‌زمان با آغاز بحران ارزی باید کمی هوشیارتر و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سریع‌تر عمل می‌کرد تا خطر کمتری متوجه اقشار آسیب‌پذیر شود؛ به‌بیان‌دیگر، این امکان وجود داشت که طرح حذف سه دهک بالایی از فروردین 97 آغاز و منابع حاصل از آن‌که به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد، صرف جبران خسارت‌های مالی دهک‌های پایینی شود.

تصمیم دولت برای حذف سه دهک بالایی از چرخه پرداخت یارانه نقدی اگرچه بسیار ضروری به نظر می‌رسد، کمی دیر اتخاذ شده است. مسوولان پیش‌ازاین همواره در صحبت‌های خود اعلام می‌کردند که به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، قادر به حذف یارانه ثروتمندان نیستند؛ اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند این مساله ارتباط چندانی به بانک‌های اطلاعاتی و دولت ندارد، بلکه حاکمیت همواره به دلایلی، محافظه‌کاری خاصی در حذف یارانه ثروتمندان داشته است.

اما علاوه بر قطع یارانه ثروتمندان و بازنگری در مبلغ یارانه نقدی مردم، دغدغه دیگر دولت کاهش شکاف طبقاتی از طریق بازتوزیع عادلانه درآمدها است؛ شکافی که طی 15 ماه گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و موجب گسترش احساس بی‌عدالتی در جامعه شده است. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در جامعه و میزان شکاف درآمدی میان فقرا و ثروتمندان را سنجید. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب جینی از عدد 0.365 در سال 92 به عدد 0.4093 در سال 97 رسیده است.

اوضاع نامساعد کنونی اقتصاد خانوارها هشداری است به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور تا در رویه‌های خود تجدیدنظر و از گسترش دامنه و عمق فقر جلوگیری کنند. یکی از راهکارهای اصلی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حذف ارز دولتی کالاهای اساسی و توزیع آن به صورت نقدی است.

ناظران می‌گویند طی یک سال و نیم گذشته با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، تغییر محسوسی در معیشت مردم مشاهده نشده است.

مرکز پژوهش‌ها نیز در گزارش اردیبهشت خود نوشته است «سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبرو بوده است.» بنابراین، چه اصراری به تکرار اشتباهات گذشته وجود دارد و چرا باید ناکامی‌های گذشته را تکرار کرد. بهتر است ارزهای دولتی به ‌جای تخصیص به طرف عرضه، معادل ریالی آن به طرف تقاضا تزریق شود؛ در غیر این صورت، میلیون‌ها نفر به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه خواهند شد.


منبع: روزنامه اعتماد

ما شبیه سوئیسی‌ها نیستیم!

مجتبی نیک اقبال


 قابل توجه کسانی که ادعا می‌کنند مردم ایران با انتخاب حسن روحانی، به سه برابر شدن یارانه‌ها نه گفتند: ۱- ابراهیم رئیسی قول سه برابر کردن یارانه «سه دهک اول» جامعه را داده بود و نه یارانه همه مردم را!

 ۲- هرکسی با کمترین شناخت از جامعه ایران، تردیدی ندارد که اکثریت سه دهک اول به رئیسی رأی داده‌اند

 ۳- برخی‌ها دچار هیجانات ناشی از انتخابات هستند و ادعا می‌کنند که مردم ایران هم مانند سوئیسی‌ها به یارانه نه گفتند. باید به این عده یادآوری کرد که ایرانیان به دلایل مختلف (از جمله نا امنی اقتصادی) همواره از «پرداخت‌های انتقالی» استقبال کرده‌اند؛ دو دوره قبلی ثبت‌نام برای یارانه‌ها گواهی بر این ادعاست.

 ۴- اگر ایرانیان (به ویژه اقشار پردرآمد) خواهان یارانه نیستند پس چرا از دریافت آن انصراف نمی‌دهند؟ (یا حداقل باید از ثبت نام دوباره برای دریافت یارانه، امتناع می کردند.)


 پ.ن: آیا اگر حسن روحانی هم وعده سه برابر کردن یارانه‌ها را داده بود، رای نمی‌آورد؟

اقتصاد قربانی مصلحت سیاسی

مجتبی نیک اقبال

هنگامی‌که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، در مجرای توسعه اقتصادی گام برداشته ایم؛ اما در ۴۰ سال گذشته همواره اقتصاد نوکری سیاست را کرده است. مصادیق فراوانی برای اثبات این حقیقت وجود دارد که اغلب آنها به دلایلی هیچگاه فرصت مطرح شدنشان پدید نمی‌آید. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در ادوار مختلف، قربانی مصلحت‌‌ اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی شده است؛ به نحوی که این مصلت اندیشی‌ها نه‌تنها چارچوب‌های اقتصادی را با تغییرات اساسی روبرو کرده است، بلکه در اغلب موارد افسار اقتصاد کلان را به دست گرفته و به جاهایی که خواسته، برده است. موضوع پرداخت یارانه نقدی به همه مردم یکی از این مصلحت اندیشی‌هاست که هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی کشور را با هدف کمک به فقرا هدر می‌دهد؛ در حالی که فلسفه و ماهیت پرداخت‌های انتقالی -که اساسا مبدع آن مکتب نئولیبرالیسم بوده است- کارکرد بسیار متفاوتی با مدل آن در ایران دارد. تاکنون هیچ‌کسی نتوانسته است به این سوال که «پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه خواد داشت؟» پاسخی بدهد. از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ، ۵۰ درصد معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و با کمال پررویی از بازپس دادن آن امتناع می‌کنند؛ این یعنی  وصول منابع بانکی قربانی مصلحت اندیشی شده است، وگرنه چه شخص یا اشخاصی می‌توانند بدون پشتوانه سیاسی به خود  جرأت غارت منابع عظیم نظام بانکی را بدهند؟ همچنین حمایت های نابجا از برخی صنایع مانند فولاد و خودروسازی از دیگر مصلحت اندیشی‌هایی است که تعادل را از بازار این محصولات گرفته و سبب انحصار، هدر رفتن منابع و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان شده است. اینگونه مصلحت اندیشی‌‌ها که اگر انتقادی هم از آن بشود برخی لب خود را می‌گزند و چهره حق به جانب می‌گیرند، ریشه‌های اقتصاد ایران را به نفع عده‌ای ویژه‌خوار خشکانده است. همچنین دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قیمت‌ها که در پس آن مصلحت اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی نهفته است، مصداق ساده دیگری از نوکری اقتصاد به نفع سیاست محسوب می‌شود. بی‌تردید یکی از علل به‌هم ریختگی نظام بازار و به‌وجود نیامدن رقابت سالم و کامل، دخالت دولت‌ها در قیمت‌هاست. با کمی تامل می‌توان دریافت که همه این موارد به نوعی خدمت‌گزاری اقتصاد به نفع سیاست است که با جمله «فعلا مصلحت این است» توجیه می‌شوند!