X
تبلیغات
زولا

ما شبیه سوئیسی‌ها نیستیم!

دوشنبه 1 خرداد 1396

مجتبی نیک اقبال


 قابل توجه کسانی که ادعا می‌کنند مردم ایران با انتخاب حسن روحانی، به سه برابر شدن یارانه‌ها نه گفتند: ۱- ابراهیم رئیسی قول سه برابر کردن یارانه «سه دهک اول» جامعه را داده بود و نه یارانه همه مردم را!

 ۲- هرکسی با کمترین شناخت از جامعه ایران، تردیدی ندارد که اکثریت سه دهک اول به رئیسی رأی داده‌اند

 ۳- برخی‌ها دچار هیجانات ناشی از انتخابات هستند و ادعا می‌کنند که مردم ایران هم مانند سوئیسی‌ها به یارانه نه گفتند. باید به این عده یادآوری کرد که ایرانیان به دلایل مختلف (از جمله نا امنی اقتصادی) همواره از «پرداخت‌های انتقالی» استقبال کرده‌اند؛ دو دوره قبلی ثبت‌نام برای یارانه‌ها گواهی بر این ادعاست.

 ۴- اگر ایرانیان (به ویژه اقشار پردرآمد) خواهان یارانه نیستند پس چرا از دریافت آن انصراف نمی‌دهند؟ (یا حداقل باید از ثبت نام دوباره برای دریافت یارانه، امتناع می کردند.)


 پ.ن: آیا اگر حسن روحانی هم وعده سه برابر کردن یارانه‌ها را داده بود، رای نمی‌آورد؟

اقتصاد قربانی مصلحت سیاسی

چهارشنبه 2 فروردین 1396
مجتبی نیک اقبال

هنگامی‌که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، در مجرای توسعه اقتصادی گام برداشته ایم؛ اما در ۴۰ سال گذشته همواره اقتصاد نوکری سیاست را کرده است. مصادیق فراوانی برای اثبات این حقیقت وجود دارد که اغلب آنها به دلایلی هیچگاه فرصت مطرح شدنشان پدید نمی‌آید. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در ادوار مختلف، قربانی مصلحت‌‌ اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی شده است؛ به نحوی که این مصلت اندیشی‌ها نه‌تنها چارچوب‌های اقتصادی را با تغییرات اساسی روبرو کرده است، بلکه در اغلب موارد افسار اقتصاد کلان را به دست گرفته و به جاهایی که خواسته، برده است. موضوع پرداخت یارانه نقدی به همه مردم یکی از این مصلحت اندیشی‌هاست که هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی کشور را با هدف کمک به فقرا هدر می‌دهد؛ در حالی که فلسفه و ماهیت پرداخت‌های انتقالی -که اساسا مبدع آن مکتب نئولیبرالیسم بوده است- کارکرد بسیار متفاوتی با مدل آن در ایران دارد. تاکنون هیچ‌کسی نتوانسته است به این سوال که «پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه خواد داشت؟» پاسخی بدهد. از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ، ۵۰ درصد معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و با کمال پررویی از بازپس دادن آن امتناع می‌کنند؛ این یعنی  وصول منابع بانکی قربانی مصلحت اندیشی شده است، وگرنه چه شخص یا اشخاصی می‌توانند بدون پشتوانه سیاسی به خود  جرأت غارت منابع عظیم نظام بانکی را بدهند؟ همچنین حمایت های نابجا از برخی صنایع مانند فولاد و خودروسازی از دیگر مصلحت اندیشی‌هایی است که تعادل را از بازار این محصولات گرفته و سبب انحصار، هدر رفتن منابع و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان شده است. اینگونه مصلحت اندیشی‌‌ها که اگر انتقادی هم از آن بشود برخی لب خود را می‌گزند و چهره حق به جانب می‌گیرند، ریشه‌های اقتصاد ایران را به نفع عده‌ای ویژه‌خوار خشکانده است. همچنین دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قیمت‌ها که در پس آن مصلحت اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی نهفته است، مصداق ساده دیگری از نوکری اقتصاد به نفع سیاست محسوب می‌شود. بی‌تردید یکی از علل به‌هم ریختگی نظام بازار و به‌وجود نیامدن رقابت سالم و کامل، دخالت دولت‌ها در قیمت‌هاست. با کمی تامل می‌توان دریافت که همه این موارد به نوعی خدمت‌گزاری اقتصاد به نفع سیاست است که با جمله «فعلا مصلحت این است» توجیه می‌شوند!