X
تبلیغات
زولا

عدالت برای زنان؛ توسعه برای ایران

دوشنبه 14 اسفند 1396

ایران از جمله کشورهایی محسوب می‌شود که بین سنت و مدرنیته گیر کرده است. مردمان این سرزمین گاهی به مظاهر مدرنیَت چنگ می‌زنند و گاهی هم به سنت‌های خود بازمی‌گردند. ما باید در یک نقطه، تکلیف خودمان را روشن کنیم. آیا می‌خواهیم درجا بزنیم و از روزگار عقب بی‌افتیم یا یک کشور مدرن و مترقی که عدالت در آن حرف نخست را می‌زند، باشیم.
ما ظرفیت‌های مادی و معنوی فراوانی در اختیار داریم و به‌عنوان یک کشور مسلمان می‌توانیم با استفاده از سرمایه‌های انسانی خود، تبدیل به یک الگو برای سایر ملل منطقه باشیم؛ اما ما بخشی از سرمایه‌های خود را تلف کرده‌ایم و به بسیاری از سرمایه‌های خود بی‌اعتنا بوده‌ایم. این اتلاف سرمایه و بی‌اعتنایی به بخش دیگری از سرمایه‌ها تبدیل به مانع بزرگی برای رشد اقتصاد کشور و جلوگیری از بالفعل شدن استعدادها و مهارت‌ها شده است.
طی دهه‌های اخیر بسیاری از زنان توانمند را که از سرمایه‌های این کشور به‌حساب می‌آیند، نادیده گرفته‌ایم و از اثرات مثبتی که آن‌ها می‌توانند در اقتصاد داشته باشند بی‌بهره بوده‌ایم. این در حالیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌خوبی زمینه قانونی را برای حضور آن‌ها در اجتماع و اقتصاد فراهم کرده است و مانعی از این جهت وجود ندارد. هرچند که اوضاع برای جامعه زنان ایرانی بهتر از گذشته شده است، اگر خواهان توسعه و ترقی ایران هستیم، باید به نیم دیگر جمعیت کشور هم حق بدهیم که در کنار مردان به نقش‌آفرینی بپردازند و در رشد اقتصادی سهم داشته باشند.
ایران یک کشور 80 میلیونی است و همسایه ما ترکیه هم تقریبا همین جمعیت را دارد؛ نگاه کنید به تولید ناخالص داخلی آن‌ها و مقایسه کنید با تولید ناخالص داخلی ایران. GDP آن‌ها دو برابر GDP ما است؛ آیا نادیده گرفتن نیمی از جمعیت ایران یکی از دلایل مهم این عقب‌ماندگی نیست؟
با این حال نباید به مسئله نقش کم‌رنگ زنان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و... یک بُعدی نگاه کرد. زنان نیز باید بیشتر از این مطالبه گر باشند و بدانند که برای حضور در سیاست، اقتصاد و اجتماع علاوه بر تحصیلات، نیاز به «توانمند شدن» دارند. زنان و دختران ایرانی باید این مسئله را نیز درک کنند که «هم‌زمان نمی‌توان هم امتیازات زن شرقی را داشت و هم از امتیازات زن غربی استفاده کرد!»

مقاله‌ای را با عنوان «توسعه را به زنان بسپارید» در هشت صفحه برای «دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار» نوشته‌ام که در ادامه می‌توانید دانلود و مطالعه کنید.


فایل PDF مقاله «توسعه را به زنان بسپارید»
دانلود فایل با لینک مستقیم

بودجه مخفی شهرداری اصفهان

دوشنبه 7 اسفند 1396

این گزارش با اندکی تغییر در تیتر و متن در روزنامه همشهری اصفهان چاپ شده است 


شهرداری می‌گوید بودجه 97 اصفهان با دو هزار نفر - ساعت کار کارشناسی تنظیم شده و از دقت بالایی برخوردار است. این بودجه سه هزار میلیارد تومانی که گفته می‌شود توسعه و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و توسعه گردشگری با مشارکت بخش خصوصی را در اولویت قرار داده است، هنوز متن کاملش منتشر نشده و به جز چند ردیف کم‌اهمیت آن، رسانه‌ها از جزئیات مهم آن بی‌اطلاع هستند.



بودجه شهرداری‌ها اگر دارای اهمیت بیشتری از بودجه کل کشور نباشند، بی‌گمان کم‌اهمیت‌تر از آن‌ هم نیستند. بر کسی پوشیده نیست که فعالیت‌های شهرداری در ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره شهروندان است و هرچه برنامه‌ریزی‌های این نهاد مردمی، مبتنی بر صداقت، شفافیت و خواست شهروندان باشد، موفق‌تر خواهد بود. اساساً یکی از دلایل بودجه‌ریزی، شفافیت در انجام فعالیت‌ها و تخصیص‌هاست؛ بنابراین مخفی نگاه‌داشتن عملیاتی‌ترین برنامه شهرداری، ماهیت بودجه‌ریزی را زیر سؤال می‌برد.

اولویت‌های بودجه

بودجه سال 1397 شهرداری اصفهان اول بهمن به شورای اسلامی شهر ارائه‌شده و به گفته سخنگوی این شورا ردیف‌های اصلی آن بررسی نهایی شده و آماده هستند. مهدی مقدری چندی پیش با حضور در برنامه تلویزیونی «اینجا اصفهان» به تشریح برخی از اولویت‌های شهرداری در بودجه پرداخت و مهم‌ترین اولویت‌های در نظر گرفته‌شده برای سال آینده را کاهش آلایندگی‌ها، توسعه فضای سبز، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بهبود زیرساخت‌های گردشگری و تغییر رویکرد در برنامه‌های فرهنگی عنوان کرد. اعلام این اولویت‌های مهم بودجه اگرچه گام مثبتی از سوی شورای شهر اصفهان برای تنویر افکار عمومی محسوب می‌شود، قطعاً ردیف‌ها و جزئیات بسیار مهم‌تری نیز مانند هزینه‌های جاری، عمرانی و... در بودجه شهرداری اصفهان وجود دارند که هنوز رسانه‌ها و مردم از آن‌ها بی‌خبرند.

انتشار بودجه بعد از تصویب!

شاید یکی از دلایل محافظه‌کاری شورای شهر و عدم انتشار برنامه دخل‌وخرج شهرداری اصفهان، تاثیر منفی جنجال‌هایی است که بر سر بودجه 97 کل کشور به وجود آمد. چندی پیش برخی ردیف‌های بودجه کشور مورد انتقاد تند مردم در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی نیز دست به اصلاحاتی هرچند اندک در این ردیف‌ها زد. عضو شورای شهر اصفهان به «همشهری» می‌گوید: «بودجه 97 اصفهان در کمیسیون‌های مرتبط، بررسی و چکش‌کاری شده و اعضای کمیسیون‌ها با توجه به خواست مردم و سیاست‌های شورای پنجم، لایحه بودجه را مورد اصلاح قرار داده‌اند؛ بنابراین در آخرین هفته بهمن این لایحه تصویب خواهد شد.»

پورمحمد شریعتی نیا درباره دلیل انتشار نیافتن متن کامل بودجه شهرداری نیز می‌گوید: «لایحه بودجه قبل از آمدن به صحن شورا باید در کمیسیون‌ها کاملاً مورد بررسی قرار بگیرد و هنگامی‌که به نتیجه و تصویب رسید به آگاهی مردم خواهیم رساند.» استدلال این عضو کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان در حالی است که جلوگیری از انتشار لایحه بودجه قبل از تصویب، شورای شهر را از نقد بررسی کارشناسان و رسانه‌ها محروم می‌کند و در نتیجه، نقایص و کاستی‌های آن پنهان می‌ماند. اما شریعتی نیا با اذعان بر اینکه لازم است بودجه قبل از تصویب در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد، بر شفافیت شورای شهر اصفهان تأکید و تصریح می‌کند: «بنا داریم متن کامل بودجه را پس از تصویب در اختیار مردم قرار دهیم تا هیچ ابهامی برای هیچ شهروندی درباره درآمد و هزینه‌ها به وجود نیاید. ان‌شاءالله پس از مطرح‌شدن بودجه در صحن شورا، رسانه‌ها، شهروندان، اهل خرد و کسانی که به سرنوشت شهرشان علاقه دارند، در جریان قرار خواهند گرفت.»

لگد به اعتماد شهروندان

سیاست شورای اسلامی شهر اصفهان در ارتباط با مخفی نگاه‌داشتن بودجه شهرداری در حالی است که ماهیت این نهاد نظارتی همراهی با مردم و اجرا کردن خواست آن‌ها در قالب تدوین و تنظیم قوانین است. عبدالله، رضایی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل شهری با تأکید بر اینکه منتشر نشدن متن لایحه بودجه، به عدم شفافیت‌ها در جامعه دامن می‌زند، می‌افزاید: «ارتباط مردم با شهرداری و شورای شهر بر مبنای اعتماد و اطمینان بنا شده است و اگر این ارتباط آسیب ببیند، قطعاً به ضرر هر دو طرف خواهد بود.» وی می‌گوید: شهرداری‌ها همواره ادعا دارند فعالیت‌هایشان در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود؛ اما رویکرد شهرداری اصفهان در ارتباط با بودجه، خلاف این موضوع است.

رضایی با تأکید بر اینکه اعضای شورای شهر اصفهان باید به وعده‌های خود توجه داشته باشند و آن‌ها را فراموش نکنند، ادامه می‌دهد: «منتشر شدن متن کامل بودجه می‌تواند به مثابه یک ابزار برای کنترل انتظارهای شهروندان باشد؛ به‌بیان‌دیگر مردم وقتی در جریان محدودیت منابع و درآمدهای شهرداری قرار بگیرند، طبیعتاً انتظارات خود را با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه تعدیل خواهند کرد؛ بنابراین فکر می‌کنم در جریان گذاشتن مردم از امور مرتبط با دخل‌وخرج‌ها به نفع خود شهرداری است.»

گذشته از همه تفسیرها درباره این مسئله، انتشار متن بودجه 97 شهرداری اصفهان و اطلاع‌رسانی جزئیات کامل آن می‌توانست نخستین آزمون برای شورایی باشد که اعضای آن با وعده‌های اصلاح‌طلبانه رأی مردم را به دست آورده‌اند. اگرچه شورای پنجم و شهردار جدید در این آزمون رد شدند، این فرصت همچنان برای آن‌ها وجود دارد که در آینده، اعتماد کامل اصفهانی‌ها را برای مدیریت بهتر شهر جلب کنند.


مجتبی نیک اقبال   1396/11/29

بانک مرکزی عاجز از کنترل «بازی پانزی»

شنبه 19 فروردین 1396

مجتبی نیک اقبال


رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در اظهارنظری جالب اعلام کرده است «بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که سود بالایی پرداخت می‌کنند، ورشکسته هستند و این اقدام آنها برای خریدن زمان است.» این اظهارات ولی‌الله سیف کاملاً عجیب به نظر می‌رسد؛ چراکه با توجه به مسئولیت وی، انتظار می‌رود به‌جای اینکه به مردم هشدار بدهد و بگوید «فریب سود بالای بانک‌ها و موسسه‌ها را نخورید»، آشفته‌بازار بانکی را سامان بدهد. بر اساس بند «ب» ماده 11 قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی، این نهاد پولی مسئول «نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، طبق مقررات این قانون» است. فعالان اقتصادی و مردم خواهان این هستند که رئیس‌کل محترم بانک مرکزی با تکیه‌بر این قانون، اقتدار خود را نشان دهد و جلوی بانک‌هایی که ورشکستگی خود را با ارائه سود بیشتر عقب می‌اندازند بایستد. آقای سیف باید این را هم اعلام می‌کردند که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری با آگاهی کامل در حال اجرای «بازی پانزی» هستند. به‌صراحت می‌توان گفت که بازی پانزی یک اقدام کلاه‌بردارانه است که بر اساس آن بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای بازپرداخت سود سپرده‌هایِ قبلی، منابع جدیدی را جذب می‌کنند. درواقع این‌گونه بانک‌ها و موسسه‌ها از این موضوع کاملاً آگاه هستند که ادامه حیاتشان بستگی زیادی به جذب منابع و سپرده‌های جدید دارد؛ ازاین‌رو تبلیغات گسترده آنها را در همه رسانه‌ها و تابلوهای سطح شهر می‌بینیم که در آن وعده سودهایی را می‌دهند که بانک‌ها و موسسه‌های دیگر، قادر به پرداخت آن نیستند؛ این نشان‌دهنده نفس‌نفس زدن بانک‌ها و موسسه‌ها برای حفظ حیاتشان است. بازی پانزی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا اینکه موسسه‌های مالی و اعتباری‌ای مانند «ثامن‌الحجج» و «کاسپین» هزاران سپرده‌گذار را سرگردان رها می‌کنند. شرکت «سوئیس کش» نیز نمونه بارز دیگری از یک کلاه‌برداری پانزی بود که در سال 1386 خورشیدی بسیاری از مردم فریب وعده‌های آن را خوردند و داروندارشان را برای دریافت سودهای وسوسه کننده، در اختیار عده‌ای سودجود قرار داند. خوشبختانه در نهایت این باند کلاه‌برداری با دستگیری 160 نفر از عوامل اصلی آن متلاشی شد. از این نمونه‌ها در اقتصاد ایران به‌وفور یافت می‌شوند؛ اما اکنون نگرانی‌ها از این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری به دلیل سرکشی از قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل نظام مالی کشور شوند. با توجه به‌احتمال به وجود آمدن این معضل عظیم، بهتر است بانک مرکزی با تدوین برنامه‌ای هدفمند، چاره‌ای برای حذف بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ورشکسته بیندیشد یا حداقل طرح ادغام آنها را آغاز کند تا دیگر شاهد بلاتکلیفی هزاران سپرده‌گذار نباشیم. اگرچه به‌تازگی لایحه نظام بانکی جدید از سوی دولت ارائه شده است، دولت باید خیلی زودتر از این به فکر مشکلات نظام بانکی کشور و درمان غده‌های سرطانی آن میفتاد. اگر ادعا کنیم که بانک مرکزی در ایران قدرت چندانی برای کنترل و هدایت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ندارد، پر بی‌راه نگفته‌ایم؛ از سویی شورای پول و اعتبار میزان سود سپرده‌ها را تعیین و تصویب می‌کند ولی از طرف دیگر بسیاری از موسسه‌ها و بانک‌ها کوچک‌ترین اعتنایی به این دستور ندارند و نرخ سود اختصاصی خودشان را به مردم اعلام می‌کنند. مشخص نیست که این رقابت ناسالم تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؛ اما کاملاً روشن است که با اوضاع کنونی، نظام بانکداری ایران به مانعی برای پیشرفت و رونق سایر بخش‌ها تبدیل‌ شده است. امید است که با اجرایی شدن استانداردهای IFRS در بانک‌ها، از بسیاری مشکلات و تقلب‌ها پیشگیری شود و بانک‌ها دست از ایجاد سودهای موهوم بردارند و یک گام به انصاف و رعایت استانداردهای بین‌المللی نزدیک شوند.


منبع: روزنامه اصفهان امروز

اقتصاد قربانی مصلحت سیاسی

چهارشنبه 2 فروردین 1396
مجتبی نیک اقبال

هنگامی‌که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، در مجرای توسعه اقتصادی گام برداشته ایم؛ اما در ۴۰ سال گذشته همواره اقتصاد نوکری سیاست را کرده است. مصادیق فراوانی برای اثبات این حقیقت وجود دارد که اغلب آنها به دلایلی هیچگاه فرصت مطرح شدنشان پدید نمی‌آید. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در ادوار مختلف، قربانی مصلحت‌‌ اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی شده است؛ به نحوی که این مصلت اندیشی‌ها نه‌تنها چارچوب‌های اقتصادی را با تغییرات اساسی روبرو کرده است، بلکه در اغلب موارد افسار اقتصاد کلان را به دست گرفته و به جاهایی که خواسته، برده است. موضوع پرداخت یارانه نقدی به همه مردم یکی از این مصلحت اندیشی‌هاست که هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی کشور را با هدف کمک به فقرا هدر می‌دهد؛ در حالی که فلسفه و ماهیت پرداخت‌های انتقالی -که اساسا مبدع آن مکتب نئولیبرالیسم بوده است- کارکرد بسیار متفاوتی با مدل آن در ایران دارد. تاکنون هیچ‌کسی نتوانسته است به این سوال که «پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه خواد داشت؟» پاسخی بدهد. از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ، ۵۰ درصد معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و با کمال پررویی از بازپس دادن آن امتناع می‌کنند؛ این یعنی  وصول منابع بانکی قربانی مصلحت اندیشی شده است، وگرنه چه شخص یا اشخاصی می‌توانند بدون پشتوانه سیاسی به خود  جرأت غارت منابع عظیم نظام بانکی را بدهند؟ همچنین حمایت های نابجا از برخی صنایع مانند فولاد و خودروسازی از دیگر مصلحت اندیشی‌هایی است که تعادل را از بازار این محصولات گرفته و سبب انحصار، هدر رفتن منابع و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان شده است. اینگونه مصلحت اندیشی‌‌ها که اگر انتقادی هم از آن بشود برخی لب خود را می‌گزند و چهره حق به جانب می‌گیرند، ریشه‌های اقتصاد ایران را به نفع عده‌ای ویژه‌خوار خشکانده است. همچنین دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قیمت‌ها که در پس آن مصلحت اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی نهفته است، مصداق ساده دیگری از نوکری اقتصاد به نفع سیاست محسوب می‌شود. بی‌تردید یکی از علل به‌هم ریختگی نظام بازار و به‌وجود نیامدن رقابت سالم و کامل، دخالت دولت‌ها در قیمت‌هاست. با کمی تامل می‌توان دریافت که همه این موارد به نوعی خدمت‌گزاری اقتصاد به نفع سیاست است که با جمله «فعلا مصلحت این است» توجیه می‌شوند!