تفکر پرایدی! را کنار بگذاریم

چهارشنبه 30 فروردین 1396
مجتبی نیک اقبال
    یکی از دوستانم که سال‌هاست در کشوری اروپایی زندگی می‌کند به‌تازگی برای چند روزی به اصفهان آمده بود تا از زادگاهش بازدید کند. به این دلیل که سال‌ها او را ندیده بودم سؤال‌های زیادی می‌پرسیدم؛ ازجمله اینکه اصفهان با آخرین باری که از آن بازدید داشته، چه فرقی کرده است. در پاسخ به این پرسش من،‌ جمله جالب و قابل‌تأملی را به زبان آور‌د: «اصفهان شهر پرایدها شده.» از این گفته او تعجب کردم. نه به این دلیل که حرف عجیبی به زبان آورد، بلکه به دلیل بی‌توجهی ما به این موضوع که هزاران خودرو یک‌شکل و عموماً سفیدرنگ سرتاسر خیابان‌های اصفهان و شهرهای دیگر را گرفته ولی چون به دیدن این تصویر عادت کرده‌ایم، هیچ‌گاه توجه چندانی به آن نداریم. پراید، این خودرو کُره‌ای سال‌هاست که جزو جدایی‌ناپذیر زندگی ایرانیان و به‌ویژه اصفهانی‌ها شده است. اگرچه این خودرو -که در کره جنوبی برای جابه‌جایی خلبانان در فرودگاه‌ها استفاده می‌شد- خدمت زیادی به مردم ایران کرده، نباید از این موضوع گذشت که بیشترین تصادفات جاده‌ای مربوط به همین ارابه است. تا همین چند سال پیش که اقتصاد کشور دچار زلزله نشده بود، قیمت این محصول سایپا مناسب بود و هر خانواده‌ای می‌توانست حداقل به‌طور قسطی یک دستگاه از آن را خریداری کند؛ اما هم‌اکنون قیمت این خودرو از مرز 20 میلیون تومان هم گذشته است ولی این موضوع هم نتوانسته مانع فروش پرایدهای بیشتری شود. صحبت‌های مدیرعامل سایپا که اخیراً گفته بود «ادامه تولید پراید به دلیل تقاضای مردم است»، می‌تواند گواهی برای این ادعا باشد. امروزه هر کوچه، خیابان و جاده‌ای را نگاه کنید محال است پرایدی را نبینید؛ حتی دوست من با همین خودرو از فرودگاه به خانه ما آمد. معلوم نیست تا کی قرار است این خودرو تولید شود؛ اما باید از آن روزی که ایران را با نماد پراید بشناسند بترسیم. باید بترسیم از اینکه گردشگران خارجی‌ای که میزبان آنها بوده‌ایم، وقتی خواستند یادی از اصفهان کنند، به‌جای عالی‌قاپو، سی‌وسه‌پل و چهل‌ستون، پرایدهای ایرانی را به خاطر بیاورند. اگر سری به جمعه‌بازار خودرو در اصفهان بزنید می‌بینید که بیشترین معاملات مربوط به پراید است؛ آن‌هم از مدل‌های دهه 80، چه برسد به مدل‌های دهه نودی که حالا حالاها در شهر جولان خواهند داد. معلوم نیست خودرویی که حتی مورد اعتراض سازمان استاندارد ایران است و در بین خودروهای داخلی، پایین‌ترین کیفیت را دارد، چرا همچنان تولید می‌شود. نه‌تنها پاسخی برای این پرسش وجود ندارد، بلکه مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته است که بحث از رده خارج شدن پراید وجود ندارد و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، می‌توان تأییدیه استاندارد آن را گرفت. این اظهارات آقای جمالی در حالی است که خودروسازان بزرگ جهان پیوسته در پی نوآوری و تولید خودروهای مدرن‌تر، البته باقیمت‌های مناسب‌تر هستند. اگر چنین تفکری در بین خودروسازان بزرگ جهان حاکم نبود، هم‌اینک بِرندهای بزرگی مانند بنز، بی ام دبلیو، هیوندای، مزدا و ... وجود نداشت. بی‌گمان برای پیکان نیز همچنان تقاضا وجود دارد؛ باید از مدیرعامل محترم شرکت سایپا پرسید که آیا تولید این خودرو هم باید ادامه می‌یافت؟! چه‌بهتر که یکبار برای همیشه پراید را به موزه بفرستیم؛ چنانکه سال‌ها پیش کُره این کار را انجام داد. مردم نیز باید سراغ خودروهای دیگری را بگیرند؛ خودروهایی که با همین قیمت و باکیفیت بالاتر می‌توان خرید بسیار هستند ولی برای انتخاب آن کافی است «تفکر پرایدی» را کنار بگذاریم. تفکر پرایدی بر خیلی از رفتارهای دیگر ما نیز حاکم است که به باید به‌مرورزمان اصلاح شود ولی اولویت نخست این است که اگر تقاضایی برای خودرو داریم، کیفیت این تقاضا را افزایش دهیم تا خودروسازان کشور هم کیفیت محصولاتشان را ارتقاء دهند. در این صورت خودروهای ایرانی را می‌توان باقیمت بهتری به کشورهایی فراتر از سوریه و عراق صادر کرد.

منبع: روزنامه اصفهان امروز

اقتصاد قربانی مصلحت سیاسی

چهارشنبه 2 فروردین 1396
مجتبی نیک اقبال

هنگامی‌که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، در مجرای توسعه اقتصادی گام برداشته ایم؛ اما در ۴۰ سال گذشته همواره اقتصاد نوکری سیاست را کرده است. مصادیق فراوانی برای اثبات این حقیقت وجود دارد که اغلب آنها به دلایلی هیچگاه فرصت مطرح شدنشان پدید نمی‌آید. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در ادوار مختلف، قربانی مصلحت‌‌ اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی شده است؛ به نحوی که این مصلت اندیشی‌ها نه‌تنها چارچوب‌های اقتصادی را با تغییرات اساسی روبرو کرده است، بلکه در اغلب موارد افسار اقتصاد کلان را به دست گرفته و به جاهایی که خواسته، برده است. موضوع پرداخت یارانه نقدی به همه مردم یکی از این مصلحت اندیشی‌هاست که هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی کشور را با هدف کمک به فقرا هدر می‌دهد؛ در حالی که فلسفه و ماهیت پرداخت‌های انتقالی -که اساسا مبدع آن مکتب نئولیبرالیسم بوده است- کارکرد بسیار متفاوتی با مدل آن در ایران دارد. تاکنون هیچ‌کسی نتوانسته است به این سوال که «پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه خواد داشت؟» پاسخی بدهد. از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ، ۵۰ درصد معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و با کمال پررویی از بازپس دادن آن امتناع می‌کنند؛ این یعنی  وصول منابع بانکی قربانی مصلحت اندیشی شده است، وگرنه چه شخص یا اشخاصی می‌توانند بدون پشتوانه سیاسی به خود  جرأت غارت منابع عظیم نظام بانکی را بدهند؟ همچنین حمایت های نابجا از برخی صنایع مانند فولاد و خودروسازی از دیگر مصلحت اندیشی‌هایی است که تعادل را از بازار این محصولات گرفته و سبب انحصار، هدر رفتن منابع و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان شده است. اینگونه مصلحت اندیشی‌‌ها که اگر انتقادی هم از آن بشود برخی لب خود را می‌گزند و چهره حق به جانب می‌گیرند، ریشه‌های اقتصاد ایران را به نفع عده‌ای ویژه‌خوار خشکانده است. همچنین دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قیمت‌ها که در پس آن مصلحت اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی نهفته است، مصداق ساده دیگری از نوکری اقتصاد به نفع سیاست محسوب می‌شود. بی‌تردید یکی از علل به‌هم ریختگی نظام بازار و به‌وجود نیامدن رقابت سالم و کامل، دخالت دولت‌ها در قیمت‌هاست. با کمی تامل می‌توان دریافت که همه این موارد به نوعی خدمت‌گزاری اقتصاد به نفع سیاست است که با جمله «فعلا مصلحت این است» توجیه می‌شوند!