X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ما شبیه سوئیسی‌ها نیستیم!

دوشنبه 1 خرداد 1396

مجتبی نیک اقبال


 قابل توجه کسانی که ادعا می‌کنند مردم ایران با انتخاب حسن روحانی، به سه برابر شدن یارانه‌ها نه گفتند: ۱- ابراهیم رئیسی قول سه برابر کردن یارانه «سه دهک اول» جامعه را داده بود و نه یارانه همه مردم را!

 ۲- هرکسی با کمترین شناخت از جامعه ایران، تردیدی ندارد که اکثریت سه دهک اول به رئیسی رأی داده‌اند

 ۳- برخی‌ها دچار هیجانات ناشی از انتخابات هستند و ادعا می‌کنند که مردم ایران هم مانند سوئیسی‌ها به یارانه نه گفتند. باید به این عده یادآوری کرد که ایرانیان به دلایل مختلف (از جمله نا امنی اقتصادی) همواره از «پرداخت‌های انتقالی» استقبال کرده‌اند؛ دو دوره قبلی ثبت‌نام برای یارانه‌ها گواهی بر این ادعاست.

 ۴- اگر ایرانیان (به ویژه اقشار پردرآمد) خواهان یارانه نیستند پس چرا از دریافت آن انصراف نمی‌دهند؟ (یا حداقل باید از ثبت نام دوباره برای دریافت یارانه، امتناع می کردند.)


 پ.ن: آیا اگر حسن روحانی هم وعده سه برابر کردن یارانه‌ها را داده بود، رای نمی‌آورد؟

کلیدی که در قفل رکود شکسته است

پنج‌شنبه 14 اردیبهشت 1396

مجتبی نیک اقبال 


حتی وعده‌های روحانی هم دیگر برای مردم اعتباری ندارد؛ مردمی که از سیاست، جناح و جناح بازی، وعده‌های سرخرمن و امیدهای واهی دلزده شده‌اند و قرار است از روی استیصال بازهم به کسی رأی بدهند که مدت‌هاست کلیدش در قفل رکود شکسته است. وقتی چهارسال پیش جان مردم از کارهای احمدی‌نژاد به لبشان رسیده بود، حسن روحانی با وعده‌های مردم‌پسند در انتخابات پیروز شد تا مسائل سیاسی و اقتصادی کشور را به قول خودش با تدبیر و امید حل کند. اما با وجود گذشت زمانی طولانی، تنها دستاورد مهم او که هم جنبه سیاسی و هم جنبه اقتصادی دارد، برجام است. برجام میزان فروش نفت ایران را افزایش داد ولی آن‌طور که تبلیغش را می کنند، چیز دندان گیری از آب در نیامد. برجام با تمام سر و صدایش فقط ۸/۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران آورد. در حالی که آنقدر انتظار مردم را از این توافق بالا برده بودند که همه گمان می‌کردند درهای بهشت اقتصادی به روی کشور گشوده خواهد شد. توافق هسته‌ای اگرچه در سطح کلان دستاوردهای خوبی را به همراه داشت، بدنه جامعه اثر آن را در زندگی خود لمس نکرد.‌ مخالفان دولت هم با بهانه قرار دادن همین موضوع، از آن به عنوان سلاحی برای تخریب روحانی استفاده می‌کنند. برجام انتظارات اقتصادی مردم را برآورده نکرد و به همین دلیل به نظر من نماد سرخوردگی جامعه محسوب می‌شود. برای کارگری که پایه حقوقش کمتر از ۱ میلیون تومان است دیگر برجام کوچک‌ترین اهمیتی ندارد. درد او کاهش قدرت خریدش است؛ قدرتی که روز به روز از آن کاسته می‌شود اما با این حال برخی‌ها پز تورم تک‌رقمی را می‌دهند. به آنها باید گفت هنر نیست که با بالا نگاه‌داشتن سود بانکی، نقدینگی «۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی» را سرکوب کرده‌اید تا تورم تک‌رقمی را به رخ بکشید. برای قشر ضعیف جامعه بیش از همه، نرخ تورم اقلام خوراکی اهمیت دارد که آن‌هم بین آمارها همیشه گم می‌شود. مطمئنا اغلب مردم نمی‌دانند Stagflation یعنی چه ولی می‌دانند امروزه علاوه بر نبود رونق اقتصادی، با افزایش قیمت کالاهای مصرفی روبرو هستند‌. همه این چالش‌های اقتصادی در حالی است که دولت روحانی وعده‌های ۱۰۰ روزه و چندماهه برای اصلاح امور داده بود؛ هرچند که اکنون به دوربین خیره می‌شود و این وعده‌ها را انکار می‌کند. البته او در بازگرداندن آرامش روانی به جامعه موفق عمل کرده است؛ اما از سوی دیگر نزدیک‌ترین موافقانش نیز به ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم اعتراف دارند. با این حال اکثریت جامعه چاره‌ای ندارند جز اینکه رأی‌‌شان را با اشک و یأس دوباره به صندوق روحانی بیندازند. چون اغلب مردم به ویژه قشر متوسط جامعه به این آگاهی رسیده‌اند که دو رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات، نسخه‌های ارتقا یافته محمود احمدی‌نژاد هستند‌. البته انداختن رأی به صندوق روحانی به معنای ایدآل بودن این انتخاب در ذهن مردم نیست، بلکه انتخابی اجباری از بین بد و بدتر است؛ بدترهایی که امکان دارد با افکارشان اقتصاد ایران را دوباره دچار احمدی‌نژادیسم کنند و بدی که کلیدش در قفل رکود شکسته است.

تجربه تلخ خصوصی سازی

چهارشنبه 23 فروردین 1396

مجتبی نیک اقبال


حدود نیم‌قرن از سلطه تفکرات «کِینزین‌ها» بر اقتصاد کشورها گذشته بود که غربی‌ها متوجه شدند مکانیزم دخالت‌های بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد، دیگر پاسخگوی مشکلات نیست. دقیقاً از همین نقطه بود که عبارت «خصوصی‌سازی» وارد ادبیات اقتصادی کشورها شد؛ البته نباید فراموش کرد که در ابتدا آلمان پرچم‌دار این حرکت بود و بی‌دلیل هم نیست که این کشور اکنون الگویی بی‌نظیر در خصوصی‌سازی برای دیگر کشورهاست. پس از غروب عقاید شوروی سابق در آلمان شرقی، دولت این کشور برای افزایش کارایی و بازدهی اقتصاد خود دست به خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای در آلمان شرقی زد و بسیاری از صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرد. ابرقدرت اقتصادی اروپا آگاه بود که برای افزایش بازدهی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی چاره‌ای ندارد جز اینکه پایش را از صنایع کوچک و بزرگ و همین‌طور اقتصاد بیرون بکشد تا خود بازار تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. این کشور پس از دهه 80 میلادی برای قرار گرفتن در بین پنج قدرت برتر اقتصادی جهان گام‌های بلندی برداشت و اکنون به این هدف بزرگ خود رسیده است. اگرچه تجربه خصوصی‌سازی برای آلمان شیرین و موفقیت‌آمیز بود، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به یک ناکامی محض تبدیل شد. نخستین تجربه ایران در خصوصی‌سازی بازمی‌گردد به دهه 40 خورشیدی؛ جایی که در چارچوب اصل سومِ «انقلاب شاه و مردم» یا «انقلاب سفید» سهام حدود 60 کارخانه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. مشخص نیست که آن واگذاری‌ها تا چه اندازه موفقیت‌آمیز و به نفع اقتصاد ایران بود ولی پس از انقلاب اسلامی با اجرای برنامه‌های توسعه، مسئولان به این نتیجه رسیدند که دخالت‌های دولت کارایی اقتصاد ایران را به‌شدت کاهش داده و چابکی بازار را سلب کرده است؛ ازاین‌رو در برنامه سوم توسعه بحث خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی ایران که اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند بیش‌ازپیش مطرح شد. در ایران کارخانه‌ها و شرکت‌های زیادی در یک دهه اخیر واگذار شد؛ اما این واگذاری‌ها با انتقادات زیادی همراه بود. از سویی برخی گروه‌های ذینفع که مخالف خصوصی‌سازی بوده‌اند مانع‌تراشی‌های زیادی کردند و از طرف دیگر موافقان خصوصی‌سازی از واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی انتقادهای شدیدی داشته و دارند. شاید مهم‌ترین دلیل شکست برنامه خصوصی‌سازی در ایران نیز واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی بود که واژه جدیدی را تحت عنوان «خصولتی» وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد. بسیاری از اقتصاددانان خصولتی‌ها را دشمن اقتصاد و توسعه کشور می‌دانند و بر این باورند که واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به این افراد نه‌تنها به معنای خصوصی‌سازی و مناسب‌سازی حجم دولت است، بلکه مشکل بزرگی بر سر راه توسعه بخش خصوصی محسوب می‌شود. بااین‌حال رسیدن به این بینش که توسعه بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصاد کشور باشد، گام بلندیست که برداشته شده؛ اما گام مهم دیگر ایجاد یک سازوکار مناسب و قدرتمند برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی است. شوربختانه در سال‌های اخیر آن‌طور که انتظار می‌رفت سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته است اهداف موردنظر اصل 44 را محقق کند. به‌طور حتم دلیل این ناتوانی در دو موضوع خلاصه می‌شود: نخست اینکه سازمان خصوصی‌سازی اختیار و استقلال چندانی ندارد و دوم اینکه از همان اختیارات کمی هم که دارد، نمی‌تواند استفاده کند. این ناتوانی نیز به دلیل فشار برخی افراد پرنفوذ در بدنه خود دولت و دیگر ذینفعان است. همچنین به نظر می‌رسد تعداد اعضای هیئت واگذاری‌ها (وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون ایران) نیز اندک است و برای تصمیم‌های بهتر و قاطع‌تر نیاز است که نمایندگانی از سایر نهادها و قوا به این هیئت اضافه شوند. پس‌ازآن باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که تصمیم‌های این هیئت بی‌چون‌وچرا لازم‌الاجرا اعلام شوند. از سوی دیگر بسیاری از واگذاری از طریق «مزایده» انجام می‌شوند که این نیز مانع سرعت عمل سازمان خصوصی‌سازی است؛ لذا نادیده گرفتن واگذاری از طریق «مذاکره» یکی دیگر از چالش‌های پیش روی برنامه خصوصی‌سازی در ایران به شمار می‌شود. امروزه هم دولت و هم حاکمیت کاملاً به این موضوع واقف هستند که تنها راه توسعه اقتصادی ایران، گشودن بال‌های بخش خصوصی و چابک سازی دولت است؛ اما این برای رسیدن به توسعه پایدار کافی نیست و باید برنامه خصوصی‌سازی و چابک سازی دولت بهتر و واقعی‌تر از گذشته انجام شود. صنعت و اقتصاد ما هیچ‌گاه رنگ و روی بهره‌وری و کارایی را به خود نخواهد دید مگر اینکه دولت‌ها در راه اجرای اصل 44 قانون اساسی، زیر هیچ فشاری کمر خم نکنند و به راهی که دیگر کشورها را تبدیل به ابرقدرت اقتصادی کرد، ادامه دهند.

بانک مرکزی عاجز از کنترل «بازی پانزی»

شنبه 19 فروردین 1396

مجتبی نیک اقبال


رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در اظهارنظری جالب اعلام کرده است «بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که سود بالایی پرداخت می‌کنند، ورشکسته هستند و این اقدام آنها برای خریدن زمان است.» این اظهارات ولی‌الله سیف کاملاً عجیب به نظر می‌رسد؛ چراکه با توجه به مسئولیت وی، انتظار می‌رود به‌جای اینکه به مردم هشدار بدهد و بگوید «فریب سود بالای بانک‌ها و موسسه‌ها را نخورید»، آشفته‌بازار بانکی را سامان بدهد. بر اساس بند «ب» ماده 11 قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی، این نهاد پولی مسئول «نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، طبق مقررات این قانون» است. فعالان اقتصادی و مردم خواهان این هستند که رئیس‌کل محترم بانک مرکزی با تکیه‌بر این قانون، اقتدار خود را نشان دهد و جلوی بانک‌هایی که ورشکستگی خود را با ارائه سود بیشتر عقب می‌اندازند بایستد. آقای سیف باید این را هم اعلام می‌کردند که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری با آگاهی کامل در حال اجرای «بازی پانزی» هستند. به‌صراحت می‌توان گفت که بازی پانزی یک اقدام کلاه‌بردارانه است که بر اساس آن بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای بازپرداخت سود سپرده‌هایِ قبلی، منابع جدیدی را جذب می‌کنند. درواقع این‌گونه بانک‌ها و موسسه‌ها از این موضوع کاملاً آگاه هستند که ادامه حیاتشان بستگی زیادی به جذب منابع و سپرده‌های جدید دارد؛ ازاین‌رو تبلیغات گسترده آنها را در همه رسانه‌ها و تابلوهای سطح شهر می‌بینیم که در آن وعده سودهایی را می‌دهند که بانک‌ها و موسسه‌های دیگر، قادر به پرداخت آن نیستند؛ این نشان‌دهنده نفس‌نفس زدن بانک‌ها و موسسه‌ها برای حفظ حیاتشان است. بازی پانزی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا اینکه موسسه‌های مالی و اعتباری‌ای مانند «ثامن‌الحجج» و «کاسپین» هزاران سپرده‌گذار را سرگردان رها می‌کنند. شرکت «سوئیس کش» نیز نمونه بارز دیگری از یک کلاه‌برداری پانزی بود که در سال 1386 خورشیدی بسیاری از مردم فریب وعده‌های آن را خوردند و داروندارشان را برای دریافت سودهای وسوسه کننده، در اختیار عده‌ای سودجود قرار داند. خوشبختانه در نهایت این باند کلاه‌برداری با دستگیری 160 نفر از عوامل اصلی آن متلاشی شد. از این نمونه‌ها در اقتصاد ایران به‌وفور یافت می‌شوند؛ اما اکنون نگرانی‌ها از این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری به دلیل سرکشی از قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل نظام مالی کشور شوند. با توجه به‌احتمال به وجود آمدن این معضل عظیم، بهتر است بانک مرکزی با تدوین برنامه‌ای هدفمند، چاره‌ای برای حذف بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ورشکسته بیندیشد یا حداقل طرح ادغام آنها را آغاز کند تا دیگر شاهد بلاتکلیفی هزاران سپرده‌گذار نباشیم. اگرچه به‌تازگی لایحه نظام بانکی جدید از سوی دولت ارائه شده است، دولت باید خیلی زودتر از این به فکر مشکلات نظام بانکی کشور و درمان غده‌های سرطانی آن میفتاد. اگر ادعا کنیم که بانک مرکزی در ایران قدرت چندانی برای کنترل و هدایت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ندارد، پر بی‌راه نگفته‌ایم؛ از سویی شورای پول و اعتبار میزان سود سپرده‌ها را تعیین و تصویب می‌کند ولی از طرف دیگر بسیاری از موسسه‌ها و بانک‌ها کوچک‌ترین اعتنایی به این دستور ندارند و نرخ سود اختصاصی خودشان را به مردم اعلام می‌کنند. مشخص نیست که این رقابت ناسالم تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؛ اما کاملاً روشن است که با اوضاع کنونی، نظام بانکداری ایران به مانعی برای پیشرفت و رونق سایر بخش‌ها تبدیل‌ شده است. امید است که با اجرایی شدن استانداردهای IFRS در بانک‌ها، از بسیاری مشکلات و تقلب‌ها پیشگیری شود و بانک‌ها دست از ایجاد سودهای موهوم بردارند و یک گام به انصاف و رعایت استانداردهای بین‌المللی نزدیک شوند.


منبع: روزنامه اصفهان امروز

اقتصاد قربانی مصلحت سیاسی

چهارشنبه 2 فروردین 1396
مجتبی نیک اقبال

هنگامی‌که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، در مجرای توسعه اقتصادی گام برداشته ایم؛ اما در ۴۰ سال گذشته همواره اقتصاد نوکری سیاست را کرده است. مصادیق فراوانی برای اثبات این حقیقت وجود دارد که اغلب آنها به دلایلی هیچگاه فرصت مطرح شدنشان پدید نمی‌آید. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در ادوار مختلف، قربانی مصلحت‌‌ اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی شده است؛ به نحوی که این مصلت اندیشی‌ها نه‌تنها چارچوب‌های اقتصادی را با تغییرات اساسی روبرو کرده است، بلکه در اغلب موارد افسار اقتصاد کلان را به دست گرفته و به جاهایی که خواسته، برده است. موضوع پرداخت یارانه نقدی به همه مردم یکی از این مصلحت اندیشی‌هاست که هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی کشور را با هدف کمک به فقرا هدر می‌دهد؛ در حالی که فلسفه و ماهیت پرداخت‌های انتقالی -که اساسا مبدع آن مکتب نئولیبرالیسم بوده است- کارکرد بسیار متفاوتی با مدل آن در ایران دارد. تاکنون هیچ‌کسی نتوانسته است به این سوال که «پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه خواد داشت؟» پاسخی بدهد. از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ، ۵۰ درصد معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و با کمال پررویی از بازپس دادن آن امتناع می‌کنند؛ این یعنی  وصول منابع بانکی قربانی مصلحت اندیشی شده است، وگرنه چه شخص یا اشخاصی می‌توانند بدون پشتوانه سیاسی به خود  جرأت غارت منابع عظیم نظام بانکی را بدهند؟ همچنین حمایت های نابجا از برخی صنایع مانند فولاد و خودروسازی از دیگر مصلحت اندیشی‌هایی است که تعادل را از بازار این محصولات گرفته و سبب انحصار، هدر رفتن منابع و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان شده است. اینگونه مصلحت اندیشی‌‌ها که اگر انتقادی هم از آن بشود برخی لب خود را می‌گزند و چهره حق به جانب می‌گیرند، ریشه‌های اقتصاد ایران را به نفع عده‌ای ویژه‌خوار خشکانده است. همچنین دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قیمت‌ها که در پس آن مصلحت اندیشی‌های سیاسی - اجتماعی نهفته است، مصداق ساده دیگری از نوکری اقتصاد به نفع سیاست محسوب می‌شود. بی‌تردید یکی از علل به‌هم ریختگی نظام بازار و به‌وجود نیامدن رقابت سالم و کامل، دخالت دولت‌ها در قیمت‌هاست. با کمی تامل می‌توان دریافت که همه این موارد به نوعی خدمت‌گزاری اقتصاد به نفع سیاست است که با جمله «فعلا مصلحت این است» توجیه می‌شوند!

جدال اقتصاد با سیاست در سال ۱۳۹۶

دوشنبه 30 اسفند 1395
۱۳۹۶، سالی است که سیاست بیش‌ترین تاثیر را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. از سوی دیگر به احتمال زیاد بر شکاف طبقاتی افزوده می‌شود؛ اما طبقه بورژوا از موقعیت‌ها استفاده کامل را خواهد کرد. رکود اقتصادی البته اندکی کاهش می یابد و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان قد می‌کشد. ایران در سال ۹۶ تشنه  تر از گذشته چشم به راه سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود؛ اما سرمایه‌گذار به کشوری می‌رود که ریسک پائین‌تری داشته باشد. راستی به نظر شما برای چنین سالی باید کدام اسم یا شعار را انتخاب کرد؟